} بدا أن وزير الثقافة المصري السيد فاروق حسني عثر على حل مناسب لقضية ديوان ابي نواس يفوّت الفرصة على نواب "الإخوان المسلمين" في البرلمان للاعتراض على انفاق أموال الدولة على طبعه، وفي الوقت نفسه يتفادى محاولات معارضيه إثارة جموع المثقفين ضده في حال منع ترويج الديوان. أعلن رئيس "هيئة قصور الثقافة" السيد محمد غنيم أن الهيئة ستطرح بدءاً من اليوم نسخاً من الجزئين الأول والثاني من ديوان ابي نواس، بعدما تم الانتهاء من طبعهما، على كل مكتبات قصور الثقافة في المحافظات والمدن والقرى المصرية، وكذلك المكتبات العامة التابعة لقطاع الثقافة ومكتبة القاهرة الكبرى ومكتبة مبارك العامة في محافظة الجيزة والمكتبات العامة في المحافظات إضافة إلى مكتبات الجامعات والمعاهد العليا المصرية والمراكز المتخصصة في العلوم الإنسانية. وذكر أن الهيئة ستقوم بعرض الجزئين الثاني والثالث في الأماكن نفسها بعد الانتهاء من طبعها. ونفى أن يكون للاجراء الذي يعني منع طرح الديوان للبيع سواء في معرض الكتاب الذي يفتتح اليوم أو لدى باعة الكتب "أي علاقة بما يحتويه الديوان من عبارات". وقال ل "الحياة" "إن الديوان جزء من التراث الذي هو ملك للتاريخ والقرار يهدف إلى توصيل الديوان إلى الباحثين والدارسين والمثقفين من المترددين على المكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة وكل من يريد الاطلاع عليه"، مشيراً إلى أن منع طرح الكتاب للبيع "جاء بسبب ما كشفت عنه التجارب السابقة من لجوء بعض تجار الكتب الى شراء كميات كبيرة من كتب التراث التي تطبع ضمن اصدارات الهيئة بسعر منخفض وتخزينها ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها". وعلمت "الحياة" أن الوزارة ستعرض الديوان في قاعة العرض الرئيسية في معرض القاهرة للكتاب دون ان يسمح بشرائه. وبرزت قضية الديوان على هامش الأزمة التي تفجرت بين وزير الثقافة فاروق حسني وبعض المثقفين الذين عارضوا قراراً اصدره بمصادرة ثلاث روايات صدرت عن سلسلة "أصوات أدبية" لكونها تحوي "خروجاً على الاخلاق والآداب العامة" وإقالة رئيس الهيئة السابق الناقد علي أبو شادي بعدما حمله المسؤولية عن نشرها، الأمر الذي اعتبره بعض المثقفين خضوعا للاسلاميين المتشددين، اذ صدر بعدما قدم نائب "الإخوان" في البرلمان الدكتور جمال حشمت طلب احاطة إلى حسني حول الروايات الثلاث. وكان رئيس تحرير سلسلة "الذخائر" الأديب جمال الغيطاني الذي استقال من موقعه احتجاجاً على قرار الوزير أكد أن الوزارة احتجزت النسخ التي طبعت بالفعل من الجزئين الأول والثاني من الديوان ونقلتهما على المخازن واتخذت قراراً بمنع تداولهما وتحدى الوزير أن يطرح الديوان في مكتبات البيع. ورد غنيم نافياً مصادرة الديوان وأكد أن الاجراءات التي اتخذت عقب أزمة الروايات الثلاث لم تشمل مصادرة أي كتاب تراثي وتعهد بطرح الديوان في مناسبة افتتاح معرض الكتاب. ويبدو أن الوزير حسني صار على موعد مع صدام جديد مع نواب "الإخوان" إذ قدم النائب حشمت أمس سؤالاً عن أوضاع الثقافة في محافظة البحيرة التي ينتمي إليها. وطالب الوزير "تحديد خطة الوزارة لزيادة عدد منشآتها والارتقاء بمستوى الخدمة الثقافية التي تقدم للمواطن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من شباب الادباء والشعراء والمبدعين". ووفقاً للتقاليد البرلمانية فإن السؤال يأتي في مرتبة أعلى من طلب الإحاطة. وأكد حشمت أن سؤاله الجديد للوزير "تطور منطقي لطلب الاحاطة الخاص بالروايات الثلاث"، وقال ل "الحياة" "قدمت طلب الاحاطة لأبلغ الوزير بالأوضاع السيئة في هيئة قصور الثقافة وهو رد بخطاب شرح فيه الاجراءات التي اتخذها والضوابط التي وضعت لمنع تكرار الأمر بعدما اعترف بصحة المعلومات التي وردت في الطلب. والوزير مطالب الآن بالعمل على استغلال أموال الدولة الاستغلال الأمثل وتوجيهها لخدمة الأدباء والمبدعين الحقيقيين وليس القلة التي كانت تستفيد منها وتوجهها نحو مصالحها وأهوائها الشخصية"، مؤكداً أن نواب "الإخوان" "حريصون على الكتاب والمبدعين الذين يستحقون وقوف أجهزة الوزارة إلى جانبهم بعد وقف اهدار المال العام لتتاح الفرصة لهم لتشارك بفاعلية في النشاط الثقافي الراقي".
