أعلن الأديب المصري جمال الغيطاني ان وزارة الثقافة احتجزت أخيراً جزئين من ديوان أبي نواس وأحرقت الكميات التي طبعت فعلاً. وقال الغيطاني ل"الحياة" انه كان سلّم المطبعة النسخة الأصلية من الديوان من مكتبته الخاصة وانه سيلجأ الى القضاء في حال رفض الوزارة اعادتها اليه. وأوضح الاديب المصري، الذي استقال أخيراً من رئاسة تحرير سلسلة "الذخائر" التي تصدر عن هيئة قصور الثقافة احتجاجاً على قرار الوزير فاروق حسني إقالة رئيس الهيئة الناقد علي أبو شادي، ان الديوان صدر في أربعة أجزاء وطرح جزءان منها في الاسواق قبل تفجر الأزمة الأخيرة، وأضاف ان الوزارة احتجزت الجزئين الباقيين واحرقت نسخهما. ولفت الى ان الديوان طبع للمرة الأولى في العام 1958 بواسطة "لجنة التأليف والنشر" التي كانت تضم في عضويتها كلاً من احمد أمين وطه حسين وزكي نجيب محمود وأمين الخولي. وأضاف: "وصلت بنا الحال ان ما قرره أساطين الثقافة المصرية في القرن العشرين يُحرق خضوعاً لدعاوى الظلام في بداية القرن ال21". وتعليقاً على تصريح أدلى به الرئيس الجديد لهيئة قصور الثقافة السيد محمد غنيم، وقال فيه ان ديوان أبو نواس تتم مراجعته ولم يتخذ اي اجراء في شأنه، قال الغيطاني: "انشغلت وزارة الثقافة بتصفية الكتاب ووصلنا الى حد ان أبا نواس يعاد تقويمه مجدداً في مصر"، مؤكداً ان الهيئة اتخذت اجراءات صارمة لمنع تسرب أي نسخة من الجزئين الباقيين الى أي شخص. وفيما اعتبر الغيطاني ان هذا الاجراء ضد ديوان ابي نواس "يأتي في سياق الحملة التي تستهدف الثقافة المصرية وتصفية الحسابات بين وزير الثقافة والمثقفين"، أعلن نائب "الإخوان المسلمين" في البرلمان المصري الدكتور محمد جمال حشمت أنه تلقى خطاباً من الوزير حسني بشأن الاجراءات التي اتخذها لمعالجة أوضاع النشر في الهيئات والجهات التابعة للوزارة بعد إقالة رئيس هيئة قصور الثقافة الناقد علي أبو شادي لمسؤوليته عن نشر 3 روايات ضمن سلسلة "أصوات أدبية" "تحوي خدشاً للحياء وخروجاً على الآداب العامة". تفاصيل ص 6 وقال حشمت ل "الحياة" إنه لم يطلع بعد على الخطاب وفي حال تأكده من عدم تكرار صدور روايات فاضحة عن اصدارات الوزارة سيقوم بسحب طلب احاطة كان قدمه إلى الوزير بشأن الروايات الثلاث، مؤكداً على ضرورة "وضع ضوابط وفقاً للدستور والقانون لحماية المجتمع". واستنكر حملة يتبناها بعض المثقفين ضد نواب "الإخوان" في البرلمان تتهمهم بالسعي إلى تقييد حرية الفكر والإبداع. وتساءل: "هل يكون ترشيد الكُتاب قتلاً للإبداع فيهم؟" و"هل حماية الفكر تكون بتخطي لكل الخطوط الحمراء؟"، لافتاً إلى أنه قدم طلب احاطة إلى الوزير وليس استجواباً ما يعني اخطار المسؤول بوجود خلل في عمل وزارته. ونفى حشمت في شدة أن يكون قادة جماعة "الإخوان المسلمين" يرسمون الخطوط التي يسير عليها نواب الجماعة في البرلمان. وأضاف: "لن ندخل في صراع يقوم على محاكمة النيات ورغم حملة التحريض ضد "الإخوان" التي لا نقبلها فالمعلوم أن مرشحي "الجماعة" ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة ولديهم الخبرة وإرادة العمل السياسي ولا يحتاجون إلى تنسيق حتى يعبروا عن فكرهم ومنطقهم"، مستغرباً "وصف رموز المعارضة حينما يخوضون في ما هو غير مسموح بأنهم ارهابيون، ووصف الموالين للحكومة حين تتسق موافقهم مع المعارضة بأنهم مؤيدون للإرهاب"، وأعرب عن اسفه لكون البعض "انحاز الى الابتذال"، موضحاً أنه "لم يطلب في طلب الاحاطة وقف اصدارات الوزارة، ووضع قيود على الابداع وإنما وضع الضوابط المناسبة لحماية المجتمع"، وتابع: "لا يعنيني ما اذا كان الوزير يصفي حساباته مع خصومه، فهذا أمر لا استطيع الحكم عليه لأنه يدخل في محاكمة النوايا وما يهمني هو أنه انحاز الى الحق والاخلاق والدستور والقانون". وحول الضجة التي اثارها طلب الاحاطة قال: "لم أقدم الطلب إلى الصحافة وإنما إلى مجلس الشعب".
