قال وزير المال المغربي فتح الله ولعلو ان الحكومة قررت اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية من أجل استرجاع الديون غير المستردة لفائدة مصرفي "القرض الزراعي" و"القرض العقاري والسياحي". ويقدر مجموع المبالغ بنحو بليوني دولار بعضها مشكوك في تحصيله أو يوجد مدينوه خارج البلاد. وأضاف الوزير المغربي الذي كان يجيب أول من أمس عن اسئلة برلمانية ان الحكومة وضعت برنامجاً عاجلاً لانقاذ المصرفين من الافلاس يقضي بضخ أموال جديدة عبر المساهمين الرئيسيين. كما تم الاتصال بكل الدائنين "وحملهم بالطرق كافة على تسوية ديونهم اما بالتسديد أو بزيادة الضمانات المادية أو الاحالة على القضاء". وكشف ولعلو انه بالنسبة ل"القرض الزراعي" ديونه 1.2 بليون دولار تم الاتفاق على تسوية وضعية أربعة مدينين، وقدم عشرة آخرون ضمانات عينية اضافية أو اتخذت في حقهم مسطرة الحجز التحفظي. وباعت الدولة أملاك 11 حالة ومارست الاقتطاع من الحسابات المصرفية والاجور والمداخيل على 60 مقترضاً من المصرف، في حين قدمت 70 حالة نزاع مالي الى القضاء ومورس الاكراه البدني في حق ثلاثة أشخاص اثنان منهما موجودان خارج المغرب وأحيلت أربع شخصيات أخرى الى السجن. ويمثل أمام محكمة العدل الخاصة في الرباط عشرات من المسؤولين السابقين في "القرض الزراعي" وزبائن كانوا حصلوا على قروض من دون ضمانات أو في ظروف وصفت بأنها غير قانونية. وتقدر قيمة التجاوزات المالية التي يبت فيها القضاء بنحو 330 مليون دولار اعتبرت أموالاً عمومية لم يحسن استخدامها كان كشف عنها تقرير سابق لمؤسسة "واتر برايس هاوس". وكشف وزير الزراعة الحبيب المالكي من جهته أن مجموع ديون الصندوق الزراعي تبلغ 12 بليون درهم وتم الغاء ديون 140 ألفاً من المزارعين الصغار تقل ديونهم عن ألف دولار. ويعتبر القرض الزراعي الذي تأسس عام 1959 أول مؤسسة مالية عامة يعرض ملفها على القضاء المغربي وتحظى باهتمام اعلامي كبير. وبالنسبة الى ملف "القرض العقاري والسياحي" قال وزير المال فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان الأمر يختلف عن القرض الزراعي، لذلك بادرت الحكومة الى حض المساهمين الرئيسيين المصرف المركزي وصندوق الايداع والتدبير الى ضخ أموال اضافية نحو 500 مليون دولار لمواجهة النقص الحاد في السيولة نتيجة تعذر تحصيل بعض الديون خصوصاً السياحية منها. ولا تملك الحكومة مساهمات مباشرة في "القرض العقاري" عكس "القرض الزراعي" التابع للدولة. ويعود بعض ملفات القرض السياحي الى فترة أزمة الخليج والخسائر التي تكبدتها الفنادق المغربية جراء الأزمة وتقلص أعداد السياح في وقت كان المصرف منح قروضاً ضخمة لتمويل بعض الفنادق السياحية مثل قصر المؤتمرات والمنصور الذهبي في مراكش المعروضة قضيتهما على القضاء وهي من الأسباب الرئيسية لصعوبات المصرف. وأشار الوزير الى ان الحكومة قررت رفع نسبة تحصيل الديون في المصرف الى 70 في المئة عبر عدة اجراءات دخل بعضها حيز التنفيذ: منها التفاوض الودي مع بعض المستثمرين على مبلغ 300 مليون دولار، والحجز على ممتلكات 24 مؤسسة فندقية بقيمة 600 مليون دولار، وتمت احالة ملف نزاع مع مجموعات فندقية بقيمة 200 مليون دولار على القضاء، وتجري مفاوضات من أجل تسوية قروض ب 300 مليون دولار لفائدة شخصيات كبيرة. كما شملت خطة الحكومة تحسين عمل "المصرف العقاري - السياحي" وانشاء لجنة مكونة من المساهمين الرئيسيين لمتابعة تدبير المصرف واستعادة عافيته. ولن يعرض ملف "القرض العقاري السياحي" على القضاء كما هو حال "القرض الزراعي" وسيكتفي البرلمان بلجنة تقصي الحقائق ترفع نتائج تقريرها الى رئيس المجلس وهي الصيغة نفسها التي اتخذت في شأن ملف الصندوق الوطني للضمان الذي تشكلت لجنة أخرى لدرسه ورفع تقريرها الى رئيس مجلس المستشارين. في حين لا يزال التحقيق سارياً في قضية البنك الشعبي المتهم فيه بعض المسؤولين السابقين بشراء عقارات في أوروبا.
