ارتفع عدد المتنافسين على مقاعد البرلمان المصري 444 مقعداً إلى نحو 3500 مرشح، بعد إغلاق باب تلقي طلبات الترشيحات. وبرزت مؤشرات عى عودة ظاهرة المستقلين الذين لعبوا دوراً بارزاً في برلمان العام 1992. وأطلقت الشرطة بعض أنصار حزب "التجمع" بعد احتجاز استمر ساعات عدة. وعلى رغم حال الهدوء الظاهري، التي تسود المنافسة في الدوائر المختلفة حتى الآن، إلا أن ذلك لم يمنع بروز بعض الشكاوى من أحزاب معارضة، تتعلق جميعها بما اسمته "ممارسات بعض مرشحي الحزب الوطني" الحاكم، في مواجهة منافسيهم وخصوصاً من المعارضة. وأفادت مصادر في التجمع ان الشرطة اطلقت أمس أربعة من انصاره احتجزوا خلال قيامهم بالدعاية لمرشحي الحزب في منطقة الدقي في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة. وقالت مصادر أمنية ل"الحياة" إن احتجاز انصار التجمع، ارتبط بقيامهم تعليق ملصقات ولافتات دعاية لبرنامج وأفكار الحزب، قبل صدور القرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي ستحدد توقيت الدعاية الانتخابية وقواعدها. ومن المقرر أن يصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي، خلال أيام قرار تنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين الذي يتضمن منعاً للعبارات المسيئة للأديان، أو لقيم المجتمع، ويحظر عقد الاجتماعات أو الندوات الانتخابية للمرشحين من دون الحصول على التصاريخ اللازمة من مديريات الأمن. وفي مجال بدء التحركات الانتخابية للمرشحين، قالت مصادر التجمع إنها "تلقت تعهدات من مسؤولين بالتدخل لحل مشكلات تنذر بأحداث عنف في دائرة نجع حمادي في جنوب مصر، التي يتنافس فيها مرشح الحزب مع رئيس لجنة الشباب في البرلمان القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم السيد عبدالرحيم الغول، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين. الى ذلك، تحدث الأمين العام لحزب العمل السيد عادل حسين عن احتمالات ترشيح رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين، المسجون بعد إدانته بالقدح والذم في حق نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي. وقال حسين ل"الحياة" إن "احتمالات ترشيح مجدي قائمة، على رغم قرارنا الامتناع عن المشاركة في الانتخابات". وعزا ذلك إلى أن "قضية مجدي أصبحت رمزاً، وسندافع عنها، ونحن ننتظر إطلاقه، بعد مذكرة النيابة التي أكدت حدوث أخطاء جسيمة في الحكم الصادر في حقه". وعلى صعيد آخر، حذر المرشح الناصري المستقل السيد حمدين صباحي من "الضغوط التي تمارس في دائرته"، في محافظة كفر الشيخ شمال مصر. وقال إن: "اعتقال انصاري يؤثر على الحملة الانتخابية، ويعطي انطباعاً للناخبين بشكوك حقيقية في نزاهة الانتخابات وعدم توافر ضمانات كافية للمساواة بين المرشحين". وقال صباحي، الذي تم اعتقال 22 من أنصاره قبل خمسة أيام، إن "كل الاتصالات لإطلاق المحتجزين لم تسفر عن نتائج محددة حتى الآن"، وقال ان "المعتقلين لم يعرضوا بعد على جهات التحقيق كما لم تصدر في شأنهم قرارات اعتقال، وهم جميعاً غير مدانين أو متهمين بممارسة بلطجة أو عنف، ولا يوجد مبرر قانوني لاحتجازهم". وفي غضون ذلك، زاد المستقلون من حرارة المنافسة في دوائر عدة، بعد تقديم شخصيات بارزة منهم أوراق ترشيحهم في محافظات عدة، خصوصاً أولئك الذين لعبوا دوراً بارزاًَ ولمعت اسماؤهم في البرلمان السابق. ويأتي في مقدم اسماء المستقلين النواب السابقون الدكتور ابراهيم عوارة، والسيد فكري الجزار، والسيد توفيق زغلول الذي اسقط البرلمان عضيوته بعد إدانته قضائياً بتهمة استغلال النفوذ، غير أن محكمة النقض اسقطت الاتهام ضده بعد ذلك. ومن المرشحين أيضاً النائب السابق محمد البدرشيني الذي فجر قضية استيراد "اللحوم الفاسدة"، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، واسفرت عن قرارات حكومية عدة وإحالة بعض المستوردين على التحقيق. ويرى مراقبون سياسيون أن عودة المستقلين للترشيح وارتفاع أعداد المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني الحاكم، بعدما رفض الحزب ترشيحهم على لوائحه ستؤدي الى تعرض مرشحي الحزب لمواجهات قوية ربما تسفر عن مفاجآت كما حدث في الانتخابات الماضية، قبل خمس سنوات. وجاء ترشيح رجل الأعمال البارز رامي لكح في دائرة الأزبكية في وسط القاهرة، متغيراً مهماً دفع بالدائرة الى صدارة المنافسات في العاصمة. وسينافس لكح رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان الدكتور عبدالأحد جمال الدين، والنائب منذ 16 عاماً، واحتل مقعد الدائرة خلال السنوات العشر الماضية. وجاءت خطوة لكح بعد أيام قليلة من عودته الى القاهرة، عقب ما تردد عن هروبه الى خارج البلاد. من ناحية أخرى بدت بوادر خلاف مبكرة بين الحكومة والأحزاب في شأن المسؤولين عن "صناديق الاقتراع"، إذ حذرت دوائر المعارضة من "تسليمها للشرطة عقب انتهاء يوم التصويت" تمهيداً لنقلها الى مراكز الفرز التي سيشرف عليها القضاة. لكن الدوائر الحكومية نفت ذلك بتأكيد وزير الداخلية السيد حبيب العادلي أن "القضاة سيتولون تحديد اسلوب نقل الصناديق، وسيقتصر دور الشرطة على تأمينها فقط، من دون تدخل حتى إعلان القضاة نتائج الانتخابات".