تنطلق في مصر رسمياً غداً، أولى خطوات العملية الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، بعد إعلان وزير الداخلية السيد حبيب العادلي، فتح باب تلقي طلبات الترشيح، بدءاً من يوم غد الخميس في كل المحافظات المصرية. وحدد قرار العادلي الذي أصدره أمس، فترة تلقي طلبات المرشحين بخمسة أيام، تنتهي يوم الاثنين المقبل، يعقبها صدور قرار بتدشين حملات الدعاية وتحديد مدتها الزمنية، تمهيداً للإنتخابات التي ستجرى على ثلاث مراحل، تبدأ في 18 تشرين الأول اكتوبر المقبل وتنتهي في 14 تشرين الثاني نوفمبر. ودخلت استعدادات الفعاليات السياسية في البلاد، مراحلها الأخيرة، إذ يعلن حزبا الوفد والناصري غداً لوائح مرشحيهما الأولى، بعدما أعلن حزبا الوطني الحاكم والتجمع اليساري لوائحهما. وقدم الأول 444 مرشحاً في كل الدوائر الانتخابية وعددها 222 دائرة، فيما قدم الثاني 49 مرشحاً في 24 محافظة. وعلمت "الحياة" أن لائحة الوفد الأولى ستضم 225 مرشحاً بينهم 7 سيدات. وأشارت مصادر في الحزب الى احتمال زيادة عدد المرشحين إلى 300 مرشح. وحدد الحزب الناصري 45 مرشحاً لخوض الانتخابات، في مقدمهم الأمين العام للحزب السيد ضياء الدين داود الذي سيترشح في دائرة الزرقا في محافظة دمياط. وفي معسكر القوى ذات التوجه الإسلامي، قال أمين التنظيم في حزب العمل السيد عبدالحميد بركات، إن عدد المرشحين ارتفع إلى خمسين مرشحاً، يتقدمهم زعيم الحزب المهندس إبراهيم شكرى في دائرة شربين في محافظة الدقهلية، وتضم مرشحين قبطيين، وسيدتين. وتغطي لائحة الحزب 15محافظة. يذكر أن جماعة "الإخوان المسلمين" قررت ترشيح 70 من أنصارها، بينهم سيدة واحدة. وعلى رغم هدوء المناخ الانتخابي في البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور انتقادات وشكاوى من المعارضة في شأن نزاهة مرحلة ما قبل الاقتراع، إذ وصفت صحيفة "الوفد" الحكومة ب "عدم الحياد" والانحياز إلى مرشحي الحزب الحاكم، واستخدام امكانات الدولة لمساندتهم، في حين نقل قادة في التجمع شكاوى إلى المسؤولين في الحزب الوطني عن تهديدات من مرشحي الحزب الحاكم في بعض الدوائر، وطالبوا بالتدخل لوقف "التجاوزات".