كتاب نظير جاهل في "فضيلة الاستماع". قراءات إسلامية في أنظمة القول والفعل

} صدر عن "المركز الثقافي العربي" الدار البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى لكتاب نظير جاهل بعنوان "فضيلة الاستماع" جمع فيها مقالات كتبت في العقدين الأخيرين وتناولت "الأصل والتواصل في الإسلام" و"الماركسية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" و"الأنثروبولوجيا والإسلام" و"العقل السياسي العربي" و"الإسلام الحداثة ما بعد الحداثة" و"المنهج اللاسلطوي في فلسفة العلم".
قدم الكاتب مقالاته بدراسة مميزة تناولت نظام الاستماع في الإسلام ومحاولات "نظام التراث" والحداثة تعطيله وإقفاله.
وتنشر "الحياة" بالاتفاق مع الدار مقدمة المؤلف نظير جاهل التي تلقي الضوء على زاوية قل التطرق إليها أو البحث في مدلولاتها الكلامية. وهنا نص المقدمة.
]وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تُرحمون[ الأعراف/204.
تنطلق هذه الأبحاث التي تمتد على ما يناهز الربع قرن من سؤال حول "نظام التراث" العربي الإسلامي، وتلتقي على تعيين ما يجمع عناصره في موضع يجعله نظام إقفال ونظاماً يخفي في آن كونه على هذا النحو من حيث ماهيته. إن نظام التراث يخفي ترتيب مبادئه على أساس تناسب لغته مع لغة القرآن انطلاقاً من تفصيله للكتاب، وهو بذلك يعطل نظام الاستماع القائم على مبدأ الإعجاز والمتمثّل في تلاوة الكلام. إن مبدأ التواطؤ الضمني بين "العقل والنقل" هو مبدأ النظام وقفله الذي إذا انكشف وتعطل، يظهر "نظام الاستماع" كنظام أصيل في الإسلام.
يُعيِّن هذان النظامان علاقة وحدات الوحي بحقل التداول اللغوي التاريخي، حيث تتداخل في أحكام الوضع والتكليف الآيات بالأحداث تعيينين لا يتقايسان أي ينطلق كل منهما من تصور وآلية للأقوال والأفعال يعطل نظرياً على الأقل تصور النظام الآخر وآليته.
المخزون اللغوي
يتعامل نظام التراث مع لغة الوحي بوصفها مخزوناً لغوياً يتفصّل في الزمان الحديث وتتداول وحداته كأدلة - أحكام، وإذ لا يطرح النظام التراثي على نفسه كيفية استرداد الوحدات المتداولة في حقل الممارسة الفقهية فإنه يخفي أهم مشكلة تواجهه وهي كيفية استرجاع الوحدات الى مقام لغة الوحي بما هي كلام لا يدخله التصرّم ومن حيث تعيّنه بالإعجاز. يقوم نظام التراث على التغفيل عن هذا الاستشكال، ويكمن في هذا التغفيل مبدأه وقفله. فلئن كان نظام التراث يقوم من حيث جوهره على إعطاء الصدارة للفاعلية التشريعية فلأنه يفصلها عن آن التلاوة ويقربها قرب السُنخية الذهنية من وحدات الأحكام التكليفية والقواعد الأصولية التي يفترض أن تتنزه من الحدثي خلال دورة استردادها الى آن الكلام.
وهكذا عندما يؤصل نظام التراث الوحدات الناتجة عن تمازج الآيات مع الأحداث بوقوعاتها الزمنية يُحرر نفسه من النظر في كيفيات وسبل القفزة من التداول الى التلاوة، مهمشاً آليات الإعجاز التي تردع أي تدخل للتصرّم في متن الكلام المُنزل.
إن كسر الدورة الكبرى بين التداول والتلاوة هو الذي حوّل الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية الى حاق استقرار للآيات وسمح للغاتها التداولية بادعاء الاستقلال والتأصل والرسوخ وإقامة القسمة بين العلوم التشريعية المقننة، علوم الأحكام والقواعد، بين التفسير الذي يطال مجمل آيات الكتاب. وإذا أمعنا النظر في هذه القسمة نلحظ أنها تنتج عن جنوح اللغات المقننة الى بناء إما نماذج تعقيد لاسترداد الأحداث تستبقيها مترابطة على وحدات منطقية تتداخل أحياناً بمفردات الآيات وتؤصلها في حقل التداول فتحولها الى نظم ضبط وتحكم تقدم كضرورة أولية. وهكذا يقوم "نظام التراث" بضبط دورات التداول. وأما نماذج تأصيل تولّد زمناً تاريخياً ارتجاعياً يتجه الى تعطيل دورة الرجوع الى آن التلاوة: لنفكر هنا بلغة البرهان وبالأبهة التي علقت باسم ارسطو في التراث أو بلغة الكلام التي حولت، على رغم اعتمادها الشكلي على التناظر، حقل التداول التراثي الى حقل تتركز فيه القوة وتتقاسمه مراكز النفوذ وتستهلك طاقته الرمزية وتخرّب دوراته، وكذلك بهذه المفارقة التي أدت بالعقل الشرعي وهو يمزق صورة أرسطو الى استكمال آليات الإقفال التي نقلها منطقه الى مجال التداول الإسلامي ألا يلعب مفهوم البدعة مثلاً دور نظام إقفال يشبه من حيث دقته وتحكمه أنظمة السيبرنتيقا الحديثة؟
فالتبديع يبدأ بآلية تغلّب على قنوات استرجاع الآيات - الأحداث المعتمدة في نظام الاستماع الإعجاز قنوات تعديلها الى حقل وحدات الحديث - السنّة، أو حتى تستبدلها بها.
ولما كانت هذه الوحدات - المرويات لا تدخل على رغم أهميتها في نظام التلاوة - الإعجاز فإنها تبقى غير مصفاة من مقاماتها الظرفية واستخداماتها الحديثة ناهيك عما يدخلها من وحدات خبرية غير متواترة أو مختلف على درجة صحتها والثقة بمصدرها، ولذلك يؤدي وصلها بالآيات خاصة عندما تعطى الأصالة لحيثياتها التداولية بما هي أدلة الى جعلها عملياً في مقام المتناسب والمتجانس معها، وذلك استناداً الى حمل وجوب الطاعة حمل المتواطئ عملياً على الله والنبوة وأولي الأمر. فيغيب عندئذ أن الأمر لا يكون إلا للكلام المنزل الذي يظهر بالتلاوة. ولا يطال ما دونه إلا منه، من دون أن يُكسب امتداده الى مراتب التفصيل وحدات الأدلة العائدة الى السنّة ما يجعلها تخترق المساحة الإعجازية التي تتصف بالامتلاء والتنزه والكينونة في الآن.
يدفع هذا الوصل بالتناسب كلام الإعجاز نحو الزمان التاريخي المتأصل في الممارسة/ الدعوة التي تتمثل بأنموذج السيرة لا بما هو أنموذج يفهم من خلال تبدلات متكونات الزمان وأبعاد المكان التي يحدثها كلام القرآن في اجتماع الآباء الأولين لينشئ جماعة الاستجابة المستمعة الى الوحي المتشكلة على إيقاعه. وهي جماعة لا تنضبط بزمان الدولة المتأصل الذي يستحضر زمن السيرة ومفردات الحديث وكأنما باستحضار حكائي يجعلها أشد وجوداً من الراهن غير أنه يغلق به حقل التداول الراهن ويجمده بالزمني ويقطعه عن زمن الجماعة. وهكذا يعطل مبدأ الجماعة بما هو مبدأ الانتماء الى نظام الاستماع ليحل مكانه معيار الخضوع لكلام السلطة المتأصلة في التاريخ والتي تنصّب نفسها أمينة على نموذجه حافظة لمساره باسم العقل أو ضرورة الوازع وهي من ترميزات نظم الإقفال التراثية المتبادلة، أما في نظام الإقفال التبديعي من بدعة فتكتمل القسمة بين نظام الخضوع ويقطع مبدأ الجماعة عن الكلام المعجز لتُلحق بمبدأ الطاعة، ويصبح أي عبور من نموذج التاريخ الواقع تحت قبضة السلطة الى دورة التداول - الاستماع بدعة.
نظام الاستماع
وبالمقابل ينفتح نظام الاستماع حين تتحرر هذه الدورة، وذلك لأنه يتأسس على كونه لغة الكلام الموحى لا تتشخص في أي مخزون دلالي فعّال ينبعث من أي مركز للقول. إذ التلاوة هنا تخرج عن التداول بما هي نطق من قبل مقرئ لا يعمم الكلام في حقل التداول بتبادل دوره مع المستمعين، كما هي الحال في الرواية/ الحكاية التي تتميز بالتنوع وبازدياد مخزون مفرداتها المتناسب مع سرعة رواجها، بل إن القراءة هنا لا تختلف عن نقل المكتوب من حيث التقيُّد الكامل بتفاصيل لغة الإعجاز. ومع ذلك فهي تتعارض مع المكتوب من حيث أنها لا تدخل في آن النص بل في دفق المقاطع التي لا تتوالى بحسب المعاني، فترسم لذلك مساحة استماع دفعية لا يضبطها ضابط ولا تصدر عن المقرئ بل تستعير صوته، ولذلك تخرج التلاوة عن الكتابة والمشافهة في آن معاً، ولا تدخل في الرواية ولا تتقيد بحدود التداول.
ومن حيث هي ساحة استماع، كلام ينصت له، لا تدخل لغة الإعجاز التصرّم بل وتنبسط في كل تلاوة من جديد كوحدة استماع مكتملة وممتلئة الى حد تأثيرها بجميع الحقول اللغوية من دون تمازجها أو تتحول إليها.
يولّد الإعجاز بما هو اختلاف الكلام الموحى عن أي كلام آخر بالمرتبة والسنخية والتشخص حقل فراغ يمنع أي نظام لغوي من أن يتأصل في الزمن، ويعطّل أيّة فاعلية تدعي اكتساب التأصل والاستمرار والثبات في مبادئ غير لغوية تحكم بها حقل القول وتدير التداول بما يخدم آمريتها، لنسترجع هنا مثلاً مبدأ القسمة بين الحاكم والمحكوم في سياسات أرسطو التي تقوم على الطبيعة وتفرغ التداول بحصره بالرأي وتخص السلطة من حيث المبدأ والطبيعة بالآمرية التدبير. غير أن هذا الفراغ لا يرتد الى الكلام المنزّل، بل إنه يحافظ على العكس من ذلك، على امتلائه: كلام لا يزداد في التصرّم ولا يمتد بالتشابه، فيصد محاولات قياسه بأي قياس لغوي آخر، ويمنع بذلك إدخاله أو حصره في لغة تدّعي التعالي عليه بالتجريد وتحوّله الى مادة لِنُقْلاتها. وهذا بالضبط ما لا يسمح للغات القواعد والأصول الفقهية التداولية من الاستقلال والثبات والتطوّع لخدمة الأنظمة الفعّالة، حيث لا تتركز القوة إلا إذا توفّرت لها لغات لا تدخل في التداول أو تسحب منه إلا بمشيئتها فتصبح أداة للتحكم به ولتعيين نقاط انفتاحه وإغلاقه وسبل تجاوزه وحدود دوراته.
ولئن كانت الأوامر والقواعد لا تغيب عن دورة التداول - التلاوة فإن دلالاتها وآلياتها وآثارها تبدو مغايرة لتلك التي تدخل في مزاج نظام التراث، فكأننا أمام نظامين يقعان في حاقين لا يلتقيان. فهنا في نظام الاستماع لا تتلى آيات التشريع في نظام الاستماع منفصلة عن متون السور ولا تأخذ أي أوزان أو ترميزات خاصة ولا تظل عالقة في مقام الأحكام، حتى أن نسخَها لا يمنع تلاوتها. وكذلك تبدو الآمرية هنا متلازمة مع مرتبة الكلام نفسه، مرتبة الأمر السابقة وجودياً على مرتبة الكتاب.
ويعني ذلك أن الفرض والإرغام وفاعلية الأمر بالقول لا تقيد في نظام الاستماع بالتداول أو التحاور ولا تتحول إلى إنجازية بل إن امتلاء الكلام وثباته ورفه عن التداول يجعله مساحة الأمر التي لا يدخل فيها أي عنصر يتعين بمرتبة القول أو الفعل، مما يمنع أي فعالية من استخدامها. ]لا تحرك به لسانك لتعجل به * إنا علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إنا علينا بيانه[ القيامة، الآيات 16- 19. فهنا ليس المهم نشر الفعّالية بالتحاور بل منع أي قوة من الاستئثار بالقول وبمخزون اللغة لفرض قواعد من خلال السبيل الوحيد لفرضها وهو أن تكتسب فعّالية لغوية مخصوصة وثابتة تؤهلها للتحكم بقنوات التداول. وهكذا نلحظ أن القواعد حين تبقى داخل حقل التداول تجد دائماً سبيلاً الى تأصيل نفسها فتصبح مضرباً للآمرية القائمة على حصر الفعّالية وتفاوت القوى بالمرتبة أو الطبيعة. تمايز الكلام تمايز السنخية الذهنية هو وحده الكفيل بمنع تمايز القوى تمايز الطبيعة.
وكما أن مبدأ التلاوة يقرر اتجاه التداول فإن مبدأ الجماعة القرآنية يحدد معنى التشاور، فلا شورى إلا إذا سبق الاستماع الى كلام الأمر المنزل أي تحاور.
نظام التراث
يعطّل نظام الاستماع نظام التراث، غير أنه لا يخرب أو يكبح دورة التداول التشريعي بل إنه على العكس تماماً، النظام الوحيد الذي يؤمن سبيلاً عملياً لاسلطوياً لإقامة الحدود والالتزام بالقواعد يمنع أي مركز من تعطيل التداول والتحكم بانتشار الفعالية. إنه النظام الوحيد المصان بالمبدأ الأشد إلزاماً ألا وهو مبدأ الجماعة المستمعة، الجماعة القرآنية الذي يمنع تشكل لغة قانون مكتوبة محصورة التداول تنفصل عن تلاوة الجماعة، أي بالمبدأ الأشد إلزاماً الذي يتحول بالاستماع الى التزام لا يأتي من أي تعاقد أو تداول أو رأي أو لغة مصاغة من قبل البشر. ويؤدي الى تعجيز أية قوة تتركز بهدف التحول الى مصدر لفعّالية حين يمنعها من تحقيق الشرط الضروري لاستكمال مشروعها إلا وهو تصريف فعاليتها بإصدار لغة الأمر لتنصيب نفسها مبدأ للإلزام وأصلاً للقواعد.
نظام الإعجاز
لم يغب نظام الاستماع الإعجاز من حيث أنه متعين بمبدأ الجماعة عن زمن الإسلام وممارسة الأمة، بل إن مواجهته مع "نظام التراث" هي التي حكمت مسارات التاريخ المعقدة، حيث بدا النظامان وكأنهما وجهان لا تتوقف متحركيات التاريخ عن دفع مفرداتها الى أشكال وإيقاعات متراقصة بينها. فكل من النظامين يحاول أن يقذف بالآخر الى الكتمان وعدم المبادرة. غير أن ذلك لا يعني أنهما في زمن التنازع، بل في تنازع على تعيين الزمان والمكان ومعنى الوجود ومساره. ولئن كان هذا التنازع يفترض أن لكل منهما قدرة على تعطيل الآخر وعلى المس بنظام إقفاله فإن ذلك لا يعني كونهما متساويين من حيث أصالتهما الوجودية أو متشابهين من حيث اشتغالهما، إذ فيما بدا نظام الإعجاز الجماعة قادراً على تعطيل نظام "العقل النقل" السلطة المتأصلة من دون تعطيل مبادئه عجز هذا الأخير عن الانفصال علناً عن مبدأ الإعجاز ففقد فعاليته كنظام إقفال مخصوص بعد أن خرّب دورة التداول/ التلاوة، وسهّل بروز انظمة السيادة الحديثة التي تتأسس على التنكر للغة الوحي ومنع الاستماع إليها فكافأته بعد أن استهلك في المواجهة واستخدمته كنظام تشويش.
المذاهب اللاسلطوية
يمكننا أيضاً من ناحية أخرى اعتباره من حيثية انثروبولوجية كنظام منهجي يتيح انطلاقاً من تجربة المذاهب اللاسلطوية في فلسفة العلم رفع الأنثروبولوجيا من مرتبة العلم بخصائص العوالم والأنساق المتعددة الى مرتبة العلم بآليات التواصل والاتصال بين الأنساق والعوالم اللامتقايسة. وهو علم لم يُرسَ بعد إلا في جملة المشروعية. علم يعتني بنظم الاستماع عامة وبنظام الاستماع - الإعجاز خاصة ويسعى الى الكشف عن آليات إقفال النظم المتأصلة وتعطيل مرتكزاتها النظرية في التراث والحداثة.
حداثة معطلة
لم يُقْدم الفكر المحلي الحديث المعتني بالتراث على اتباع المذاهب السلطوية في الغرب إلا ليحكم إغلاق نظام الاستماع في الإسلام. ولا يشذ عن ذلك هؤلاء الذين نصبوا العداء للنقل باسم العقل أو أولئك الذين اعتدّوا بعلوم الغرب الحديثة لدحض الموروث بل على العكس تماماً إذ هم لا يسعون من خلال نقدهم للتراث في هذه المسالك إلا لتطوير آليات الإقفال وإحكام صمام الوقر. لنفكر مثلاً بالمجادلة الدائرة بين محمد عابد الجابري ومحمد أركون وطه عبدالرحمن، ألا يؤدي توسل الجابري بمفهوم العقول الى التغفيل عن القراءة النقدية ما بعد الحداثية لكانط التي تجدد مفهوم تعددية الملكات على ضوء لسانيات مدرسة اوكسفورد وتصل الى مشارف الاستماع الى لغة التكثيف لغة الوجود؟ وألا يطفئ أركون وهو يلجأ الى التشديد على أهمية الألسنية الحديثة النور الذي ينبعث من هذا المصير الذي يحول الفكر في الغرب الى ميدان تنازع يدور حول اللغة بين تداوليات التحكم والتداوليات المنجذبة الى الاستماع، الباحثة عما يشبه الوحي في لغة الحماس والشعر ولغة ما قبل الفكر...
وبالمقابل انطلق عبدالرحمن من التداولية ليرسي مبدأ تكامل التراث، غير أنه وهو يجمع وحداته حررها من قيود البرهان متخذاً من اللغة الطبيعية نظاماً مساعداً على جمعها، ولذلك حين جمع عبدالرحمن التراث بالتكامل في حقله النظري كشف نظام إغلاق التراث ولم يدعمه ووضعنا على مشارف نظام الاستماع، وفي ذلك ما يفتح المقالات الواردة في هذا المؤلف على آفاق لم تلحظها.
ولئن حاولنا في هذه المقدمة أن نجمع ما انبسط في مقالات تصرّمت مع سني العمر، فإن هذا الجمع لا يتم إلا إذا استمع إليها بما هي مقدمات تسبق ضبط النغم. مقدمات تشير تفصيلياً الى إمكانية العبور الى سبل جديدة للتحرر من نظم الإغلاق والإقفال وهي سبل لا تفتح إلا بجهود الجماعة، الجماعة التي إذا تُلي عليها القرآن تستمع وتنصت له.