تعهد رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم، في أول نشاط له منذ أطلقته نيابة أمن الدولة العليا في 10 من الشهر الجاري، بمواصلة العمل المدني، خصوصاً في قضايا أطلق عليها اسم "المسكوت عنها"، وهي الديموقراطية والأقباط والسلام والمرأة. واكد أن تجربة سجنه لمدة 40 يوماً "في مجملها إيجابية على رغم الحملة التي استهدفت اغتيالي معنوياًَ". وكان ابراهيم يتحدث مساء أول من امس أمام أعضاء "الجمعية المصرية للتنوير" التي اسسها المفكر الدكتور فرج فودة قبل مقتله العام 1994 على ايدي أعضاء في تنظيم "الجماعة الإسلامية". واعتبر رئيس "مركز ابن خلدون" أن تهمة "التخابر مع دولة أجنبية" التي وجهت له في المرحلة الأخيرة من التحقيقات قصد بها القضاء عليه "بعدما تبين أن باقي التهم التي اطلقت في المراحل الأولى من التحقيق غير كافية". وحمّل بشدة على جهاز مباحث أمن الدولة، لكنه أشاد بسلوك المحققين ورجال النيابة الذين وصفهم بأنهم "أدوا عملهم بكفاءة ومستوى رفيع". وشرح إبراهيم ملابسات حصوله على الجنسية الأميركية، وقال: إن "الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فرض عليه الحراسة العام 1966 واسقط الجنسية عنه بعدما أصدر اتحاد الطلاب العرب في اميركا الذي كان يترأسه ابراهيم، بياناً تضمن انتقادات لكل الأنظمة العربية". واضاف: "كان لا بد ليّ من وثيقة حتى أعيش وانتقل من مكان لآخر، فاضطررت لتغيير مسار حياتي"، وشدد على أنه "لا يفخر أو يخجل من الجنسية الاميركية"، ولكنه "فخور تماماً بالجنسية المصرية". ونفى أن يكون طالب في مراحل التحقيق بمعاملته كأميركي، وأعرب عن اعتقاده بأن الضغوط الأميركية لم تساهم في إطلاقه، وإنما أخّرت خروجه. وقال: "أعلم أن الرئيس حسني مبارك لا يقبل بالضغوط". وتابع :"البقاء في اميركا لم يكن حلماً بالنسبة لي ولذلك عدت بمجرد رفع الحراسة عني وإعادة الجنسية لي العام 1974 وقدمت طلباً عاجلاً كي تحصل زوجتي الاميركية على الجنسية المصرية وهي الآن مصرية". ونفى أن يكون حصل على ارباح من عمل "مركز ابن خلدون"، مؤكداً أنه دفع نحو مليون جنيه من ماله الشخصي لدعم نشاط "المركز"، وقال: "حينما كشفوا حسابات المركز وحساباتي في المصارف وجدوها متواضعة جداً، فموازنة ابن خلدون لا تزيد على 300 ألف دولار مصادرها هيئات دولية مثل اليونيسكو والبنك الدولي ومؤسسات اقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وفورد فاونديشن، والجامعة العربية". مشيراً الى أن المركز يسدد ضرائب سنوياً قدرها 30 ألف جنيه. واشاد ابراهيم بالحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي وألزم الحكومة وضع الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل. وقال: "القضاء المصري نزيه والدليل على ذلك الحكم إضافة الى الاحكام التي اصدرتها محكمة النقض طوال السنوات الماضية وقضت ببطلان الانتخابات البرلمانية لأكثر من 90 دائرة انتخابية". واعتبر أن تلك الأحكام تتويج لنشاطه في مراقبة الانتخابات السابقة التي جرت العام 1995 والتقرير الذي أعدته اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات والتي كان يترأسها الدكتور سعيد النجار وضمت في عضويتها إلى جانب مركز "ابن خلدون" خمس هيئات أهلية أخرى. ونفى ابراهيم أن يكون لمركز ابن خلدون أي علاقة بمؤسسات إسرائيلية، لكنه شدد على أنه "داعية سلام"، واضاف "موقفي من السلام لا يعني المهادنة في الحق، ومقاومة الاحتلال واجب، ولكنها تكون مرهونة بإرادة شعبية"، لافتاً إلى مقال نشره في "الحياة" قبل أيام من اعتقاله تضمن إشادة بعمليات المقاومة اللبنانية.
