} حصلت هيئة الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم على شهادة صادرة عن المفوضية الاوروبية تبرئ ساحة موكلها من تهم تتعلق بسوء ادارة اموال تلقاها من الاتحاد. واشاد ابراهيم ببيان اصدرته المفوضية الاسبوع الماضي فند التهم التي وجهت إليه وأكد أن المراجعة الدورية لنشاط الاتحاد والجهات المتعاملة معه "لم تثبت اتهامات سوء الادارة المالية أو غيره". قال الدكتور سعد الدين ابراهيم ل"الحياة" إنه سلم اعضاء هيئة الدفاع عنه شهادة صادرة عن المفوضية الاوروبية اعتبر انها "رسالة الى الحكومة المصرية"، مشيراً الى أن الدفاع سيقدم الشهادة الى محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية متهم فيها، مع 27 آخرين من الباحثين والمتعاملين مع "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الذي كان يرأسه و"هيئة دعم الناخبات" المعروفة باسم "هدى" التي يتولى ابراهيم فيها مهمة أمين الصندوق. ورأى ابراهيم ان شهادة الاتحاد والبيان الذي اصدرته المفوضة الاوروبية اخيراً "ابطلا كل التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا اليه" واضاف: "هكذا تم وضع الامور في نصابها وقال الاتحاد الاوروبي كلمته واشاد بنشاط مركز ابن خلدون وهدى، وطلب من الآخرين الا يتدخلوا في العلاقة بينه وبين مؤسسات العمل المدني". ويعد موقف الاتحاد الثاني لجهات أجنبية دخلت على خط القضية بعد الادارة الاميركية التي مارست ضغوطاً على الحكومة المصرية عقب القبض على ابراهيم ازدادت بشدة بعد تسرب معلومات عن مواجهته في التحقيقات بتهمتي "التخابر مع دولة اجنبية هي الولاياتالمتحدة وتلقي رشوة دولية بهدف الاضرار بالأمن القومي للبلاد". وكانت السلطات المصرية قبضت في بداية تموز يوليو الماضي، على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور واحالتهما على نيابة امن الدولة التي امرت بحبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد ما وجهت اليهما تهماً تتعلق ب"تلقي اموال من جهات اجنبية في مقابل امدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد، مما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع المحافل الدولية". واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل تهماً اخرى لابراهيم و26 اخرين ممن لهم علاقة بالوقائع الواردة في التحقيق، وبعد تمديد حبس المتهمين ثلاث مرات، وعقب انتشار نبأ مواجهة ابراهيم بتهمة التخابر والرشوة الدولية طلب السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر لقاء عاجلاً مع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد للبحث في هذه المسألة. بعدها عقد النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً نفى فيه ان تكون التهمتين وجهتا رسمياً الى رئيس "مركز ابن خلدون". واطلق ابراهيم بعدها بأيام لكن عبدالواحد احال القضية لاحقاً على المحكمة بعد ما أثارت تصريحات ادلى ابراهيم فيها عن عزمه مواصلة نشاط مراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، غضباً في الدوائر الحكومية. وكشفت وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أن النيابة فصلت تهمتي التخابر والرشوة الدولية، عن القضية وأن ملف التهمتين مازال مفتوحاً في قضية منفردة مازالت في حوزة النيابة. واوضح ابراهيم ان كل التهم التي وردت في لائحة الاتهام التي احيل وزملاؤه بموجبها على المحاكمة مرتبطة بمنحة الاتحاد الاوروبي باستثناء تهمة الرشوة المحلية. وتوقع ان تتجاهل السلطات المصرية بيان المفوضية وأن تلجأ النيابة الى محاولة ابطال مفعول شهادة الاتحاد اثناء الجلسة المقبلة المقررة في 21 كانون الثاني يناير المقبل. وقال "ان كل الجهات الاجنبية التي وردت في التحقيقات انها تتعامل مع مركز ابن خلدون بعثت برسائل مشابهة سيتم تسليمها إلى هيئة المحكمة ومنها رسائل من مؤسسة فورد فانديشن، ومركز البحوث والتنمية الدولية الكندي".
