وجهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس تهم "إعداد وحيازة إحدى وسائل الطبع مخصصة لنشر وبث شائعات كاذبة عمداً وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والاضرار العمد بالمصلحة القومية للبلاد"، الى الكاتب علي سالم الذي خضع لتحقيقات في القضية المتهم فيها رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعدالدين ابراهيم واخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز. لكن النيابة اطلقت سالم الذي تحول من شاهد في القضية الى متهم فيها، بضمان بطاقة هويته بعد تحقيق استغرق خمس ساعات. وكانت السلطات اعتبرت فيلم "ادخل شريك.. شارك" الذي كتبه سالم لمصلحة المركز وبتمويل من الاتحاد الأوروبي دليل اتهام في القضية ضد ابراهيم وزملائه على أساس أنه "يحوي اسقاطات سياسية ضد نظام الحكم". وتركزت اسئلة المحققين على علاقات الكاتب ب"مركز ابن خلدون" وابراهيم والاتحاد الأوروبي، وكذلك مغزى العبارات التي وردت في سيناريو الفيلم وسبب وجودها في فيلم سيعرض خارج البلاد، خصوصاً تلك التي تتحدث عن تزوير الانتخابات البرلمانية، والمشهد الذي يصور لجنة انتخابية كتب عليها "لجنة النوم العميق". وكانت السلطات قبضت مطلع الشهر على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور واحالتهما على نيابة أمن الدولة التي وجهت اليهما تهمة "تلقي أموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع الداخلية في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية ويضر بالأمن القومي للبلاد"، واتسع نطاق التحقيقات في القضية لاحقاً ليشمل نحو 15 آخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز و"هيئة دعم الناخبات" المعروفة باسم "هدى" التي يشغل ابراهيم موقع أمين الصندوق فيها. وقال سالم بعد التحقيق ل"الحياة" إنه "كان يعتقد بان النيابة استدعته كشاهد، لكنه فوجئ بأنه متهم في القضية"، مشيراً الى أنه نفى صلته ب"مركز ابن خلدون" أو نشاطه. وذكر أن علاقته بإبراهيم تقتصر على لقاءات في المنتديات العامة باعتباره يعمل في الحقل العام، وأن الاتفاق على الفيلم تم من خلال مسؤول "مشروع المشاركة السياسية" في المركز خالد فياض المتهم في القضية نفسها. وأوضح انه تقاضى مبلغ ألف جنيه نظير كتابة الفيلم كأجر رمزي لكونه رأى أن قضية المشاركة في الانتخابات أساسية وتحظى باهتمام نظام الحكم. ونفى صلته بالاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه كتب الفيلم ليصلح للعرض في التلفزيون المصري، وحينما سئل عن عبارات وردت في السيناريو، رد بأن "الإبداع لا يعني سوى الإبداع ولا يعني أي شيء آخر وأن تأويل ما ورد في السيناريو أمر لا يجوز". وفي وقت لاحق باشرت النيابة تحقيقات مع مخرج الفيلم مصطفى حسين. من جهة أخرى اصدرت اسرة ابراهيم بياناً أمس ابدت فيه اعتراضها على استمرار حبسه، معتبرة أن "لا أسباب موضوعية تدعو الى احتجاز استاذ جامعي يبلغ الحادية والستين من عمره خلف القضبان". وذكر البيان الذي وقع عليه زوجته الدكتورة باربارا ابراهيم وابنته المحامية رندة وابنه امير أن رئيس مركز ابن خلدون "ابدى تعاوناً كبيراً مع إجراءات التحقيق على رغم الحملة المنظمة التي شنتها وسائل الإعلام المحلية ضده والتي اعتمدت على معلومات مغلوطة وغير مدعمة بأدلة أو أسانيد". مؤكداً أن اصوات مؤيدة للمركز والعاملين فيه "منعت من النشر والظهور في وسائل الإعلام الحكومية مرات عدة"، ورأى أن الأمر "يشير الى أن الحملة على سعد الدين ابراهيم تستهدف الاساءة لسمعته والعاملين في المركز والمؤسسة التي ينتمون إليها"، ووصفت الأسرة في بيانها ابراهيم بأنه "رجل وطني" واعتبروا أنه سجن "بسبب نشاطه الذي كان يهدف الى مصلحة مصر"، مؤكدين انهم جميعاً "مواطنون مصريون اختاروا العيش في مصر والعمل فيها لأكثر من 25 سنة وأن ثقتهم في النظام القضائي المصري، ولم ولن تدفعهم للبحث عن حماية في مكان آخر". ونفى البيان بشدة أن يكون ابراهيم شارك في اعمال من شأنها الاضرار بصورة مصر في الخارج، واعتبر أن التشكيك في وطنيته "أكثر الأمور الجارحة في القضية".
