كشف قيادي بارز في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر أن "مكتب الإرشاد" الذي يسيّر أمور الجماعة اعتمد قراراً بترشيح سيدة لخوض انتخابات "مجلس الشعب" البرلمان المقرر إجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ "الإخوان" يُرشّح فيها التنظيم إمرأة لخوض الانتخابات. وقال السيد علي عبدالفتاح الذي رشح على لائحة التنظيم في الانتخابات السابقة في إحدى دوائر منطقة الاسكندرية لپ"الحياة" إن السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي ستقدم أوراقها فور فتح باب الترشيح للانتخابات للتنافس، كمرشحة عن "الإخوان"، مع بقية المرشحين في دائرة منطقة "الرمل". وأشار الى أن القرار استند الى ابحاث ودراسات اجرتها الجماعة انتهت إلى أن التيار الإسلامي "لاپبد أن يكون له دور في أن تلعب المرأة دوراً في الحياة السياسية لمصلحة الوطن". وتبلغ السيدة الحلفاوي من العمر 48 سنة وهي حاصلة على بكالوريوس في التجارة من جامعة الاسكندرية العام 1976 وليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر العام 1998، وهي متزوجة من القطب البارز في "الإخوان" الأمين العام لنقابة الأطباء في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني ولديها أربع بنات وولدان وحفيدان. ومعروف أن الزعفراني حوكم في العام 1995 مع آخرين من رموز الجماعة أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات قضاها في سجن طرة وأطلق قبل سنتين. ويتوقع أن يتسبب القرار في اعتراضات من حركات اصولية راديكالية درجت على انتقاد حرص الإخوان على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وسعيهم نحو الوصول إلى "مجلس الشعب". إذ هاجمت "الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد" مراراً سلوك الإخوان تجاه السلطة واعتبرته "انتهازياً". لكن عبدالفتاح أكد أن قرار ترشيح السيدة الحلفاوي "لا يخالف الشريعة الإسلامية التي لم تقف في صف الرجل ضد المرأة". وتمنى أن تكلل التجربة بالنجاح و"أن تصبح مرشحة الإخوان نموذجاً للمرأة المتدينة التي تسعى الى خدمة وطنها داخل البرلمان"، مشيراً إلى أن الجماعة "ستشجع أثناء الانتخابات السيدات المتدينات والمحافظات على القيم والأخلاق على أن يمارسن حقهن في العمل النيابي"، وأن "يضطلعن بدورهن في القضايا العامة بعيداً عن أي تعصب أيديولوجي"، مؤكداً أن السيدة الحلفاوي "لن تكون مرشحة النساء وإنما نائبة عن الأمة". وكان "الإخوان" رشحوا في الدائرة نفسها في الانتخابات السابقة العام 1995 اثنين من رموز الجماعة هما صبحي صالح وحسني جبريل. وقرر الاثنان عدم خوض الانتخابات المقبلة. ويتوقع أن تنافس مرشحة "الإخوان" اثنين من أبرز رموز الحزب الوطني الحاكم يترشحان عادة في الدائرة نفسها وهما سعد الخوالقة وعلي خلف. وكان "الإخوان" أعلنوا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة بعدد لن يزيد على نصف من رشحوهم في الانتخابات السابقة. وتسبب قرار حكومي بتطبيق مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات مزاولة عمل سياسي على رموز الإخوان ممن دينوا من محاكم عسكرية في حال احباط داخل الجماعة، إذ سيحرم أكثر من 55 من رموزها بينهم نواب سابقون على رأسهم الدكتور عصام العريان من الترشيح. وستجرى الانتخابات المقبلة بنظام الدوائر الفردية ما يعني أن "الإخوان" ليسوا في حاجة إلى غطاء حزبي للمشاركة فيها.
