توجت حملة السلطات المصرية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بقرار أصدرته أمس نيابة شرق الاسكندرية بحبس الأمين العام لنقابة الأطباء في المحافظة القطب البارز في الجماعة الدكتور ابراهيم الزعفراني لمدة 15 يوماً. وجاء الإجراء في سياق صراع بين الطرفين على خلفية الانتخابات البرلمانية التي ستجري على ثلاث مراحل تبدأ في 18 الجاري. وكانت الشرطة قبضت مساء أول من امس على الزعفراني أثناء جولة انتخابية شاركت فيها زوجته السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي التي رشحتها جماعة "الإخوان" للمنافسة على مقعد الفئات في دائرة الرمل. وقالت الحلفاوي ل"الحياة" إنها وزوجها وابنها اسماعيل وابنتيها هاجر ومريم كانوا يسيرون في جولة انتخابية في شوارع منطقة باكوس وانضم إليهم عدد من السيدات، واثناء قيام الابن اسماعيل بوضع ملصق دعائي على أحد الجدران فوجئ برجال أمن يرتدون الزي المدني يهبطون من سيارة خاصة ويحاولون القبض عليه وإدخاله فيها، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم فطاردوه، وتدخل الزوج الزعفراني مستفسراً عن سبب ذلك التصرف فقاموا بالقبض عليه وأدخلوه السيارة التي انتقلت إلى مخفر الشرطة حيث تم احتجازه حتى عرض على النيابة صباح اليوم التالي. وذكرت السيدة أن رجال الأمن اطلقوا النار في الهواء لتفريق المواطنين الذين حاولوا منعهم عن القبض على زوجها. وكان الزعفراني قدم طلباً للترشيح في دائرة العطارين في الاسكندرية إلا أن طلبه رفض استناداً الى قرار حكومي تم بموجبه تطبيق المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات مزاولة نشاط سياسي على المحكومين في قضايا "الإخوان المسلمين"، إذ قضى الزعفراني ثلاث سنوات في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده العام 1995، في واحدة من بين ثلاث قضايا اتهم فيها أكثر من 80 من رموز "الإخوان" نظرت أمام محاكم عسكرية. ويخوض القطب "الإخواني" صراعاً قضائياً لمحاولة إلغاء قرار استبعاده من المشاركة في الانتخابات. وكان أبلغ "الحياة" قبل القبض عليه أنه سيلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم لمصلحته يمكنه من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد شرعية البرلمان المقبل على أساس أن الانتخابات لم يتوافر فيها عنصر التكافؤ بين المرشحين وهو السبب نفسه الذي استندت إليه المحكمة مرتين من مقبل في القضاء بعدم شرعية تشكيل البرلمان. ومنذ أن أعلنت الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات قبل نحو أربعة شهور يتعرض عناصرها المؤثرون في الانتخابات لحملات شبه يومية غطت غالبية المحافظات المصرية وفاق عدد الذين أوقفوا خلال تلك الفترة الأخيرة ألفاً قضوا فترات حبس احتياطي بقرارات من النيابة وما زال نحو 600 منهم محتجزين. وقال المحامي حسن صبحي إن النيابة وجهت إلى موكله الزعفراني تهماً تتعلق بالتعدي على شرطي أثناء مسيرة انتخابية للسيدة الحلفاوي في منطقة باكوس. وأوضح المحامي أن السيدة الحلفاوي كانت سارعت عقب القبض على زوجها بتقديم بلاغ إلى النيابة اتهمت فيه رجال الأمن بالاعتداء عليها وزوجها، لكن النيابة حققت مع الزعفراني وقررت حبسه لمدة 15 يوماً والقبض على قيادي آخر في الجماعة هو السيد علي الجندي بدعوى أنه شارك في الاعتداء على رجال الأمن، وأكد صبحي أن الجندي تم القبض عليه بالفعل لكنه لم يحل على النيابة. من جهة أخرى ذكرت "مجموعة مراقبة انتخابات 2000" التي تطلق على نفسها اسم "الشاهد" أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً كبيراً للحملات الأمنية ضد عناصر "الإخوان" في المحافظات المصرية، وأورد بيان اصدرته المجموعة أمس اسماء عشرات من الإخوان تم القبض عليهم اثناء حملات انتخابية لمرشحي الجماعة.
