قالت مرشحة جماعة "الاخوان المسلمين" للانتخابات البرلمانية في دائرة الرمل التابعة لمحافظة الاسكندرية السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي إنها بذلت محاولات مع جهات حكومية عدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات في الدائرة من دون جدوى. واعتبرت ان السلطات "تسعى الى وضع خطط لمنع حصول الإخوان على المقعدين المتبقيين في الدائرة بأي شكل". وكانت وزارة الداخلية أوقفت انتخابات الإعادة في الدائرة تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري قضى بذلك استجابة لدعوى أقامتها السيدة الحلفاوي قبل انتخابات الجولة الاولى في الدائرة التي جرت ضمن المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية المصرية. واعترضت المرشحة على اعتقال أجهزة الأمن مندوبيها في لجان الاقتراع ما اعتبرته المحكمة "إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". ولم تستجب السلطات وقتها للحكم القضائي ولجأت الى الطعن فيه أمام دائرة قضائية أخرى وهي حيلة قضائية تلجأ إليها الدوائر الحكومية عادة لتعطيل تنفيذ الاحكام التي لا تروق لها. واجريت انتخابات الجولة الاولى للدائرة في موعدها لكن مرشحا الاخوان السيدة الحلفاوي والسيد المحمدي احمد حصلا على أعلى الاصوات دون نسبة ال 50 في المئة ما منحهما فرصة خوض جولة الاعادة قبل أن تعود الحكومة لتعلن وقف الانتخابات في الدائرة احتراماً لأحكام القضاء. وعلمت "الحياة" ان خبراء قانونيين لدى الحكومة يبحثون حالياً ما اذا كانت الانتخابات في الدائرة ستجري لجولة واحدة بين المرشحين الاربعة الذين أهلوا لجولة الاعادة ام ستعاد بين جميع المرشحين في جولتين الامر الذي ترجحه مصادر مطلعة. ومعروف أن احكاماً قضائية أخرى صدرت بوقف الانتخابات في دوائر فاز فيها رموز من الحزب الوطني لم تنفذ وعطلت بفعل لجوء الحكومة الى حيلة الطعن فيها امام دوائر قضائية غير التي أصدرتها. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته يوم 13 كانون الاول ديسمبر المقبل ويتعين اكتمال العضوية قبل عقد الجلسة. وأعربت الحلفاوي عن اعتقادها أن السلطات ستعلن موعد الانتخابات في دائرة الرمل بصورة مفاجئة "حتى يعجز مرشحا الاخوان عن حشد مؤيديهما امام لجان الاقتراع". وكانت الجماعة حصلت على 17 مقعداً في مراحل الانتخابات الثلاث ما جعل نوابها يمثلون الكتلة البرلمانية الاكبر بعد الحزب الوطني اذ حصلت الاحزاب التي تتمتع بالشرعية على 16 مقعداً فقط. من جهة أخرى أطلقت نيابة أمن الدولة العليا 80 من عناصر الإخوان ممن احتجزوا خلال الاشهر الماضية على هامش الانتخابات البرلمانية، وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن النيابة نظرت أمس في أمر نحو مئة من ناشطي الجماعة في الانتخابات ممن ألقت السلطات القبض عليهم بسبب مشاركتهم في الحملات الانتخابية لمرشحي الجماعة وانتهت فترات حبسهم الاحتياطي أمس، وقررت اطلاق 80 منهم وتمديد حبس الباقين لمدة 15 يوماً. وأوضح أن عدد الذين اطلقوا من نهاية الانتخابات بلغ نحو 700 شخصاً، وتوقع اطلاق الباقين في الأيام المقبلة. وتنظر النيابة غداً في أمر اطلاق أو تمديد حبس القيادي البارز في الجماعة الأمين العام لنقابة الأطباء في الاسكندرية الدكتور إبراهيم الزعفراني وهو زوج السيدة الحلفاوي. وكانت السلطات ألقت القبض علىه أثناء جولة انتخابية لزوجته وأحالته على النيابة التي اتهمته بممارسة افعال مخالفة للقانون.