رأت مصادر مغربية في الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الاسباني خوسي ماريا اثنار الى موريتانيا في 18 الشهر الجاري، توجهاً جديداً يهدف إلى الضغط على المغرب في ملف الصيد، في ضوء رفض الرباط تجديد الاتفاق مع بلدان الاتحاد الاوروبي. وأوضحت المصادر ان المغرب يعتبر ان السلطات الاسبانية يحق لها "البحث عن بديل في المنطقة"، من غير ان يكون ذلك سبباً لابداء القلق في الرباط، خصوصاً أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاسباني لموريتانيا سبقتها محادثات استضافتها نواكشوط بين وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار ولد الزامل والسفير الاسباني في موريتانيا فرناندو ارياس غونزاليس. وفي هذا الإطار، رفضت السلطات المغربية الدخول في جدل مع اسبانيا في شأن التصريحات عن إمكان مقاطعة المستهلكين الاسبان المنتجات البحرية المغربية. وقالت إن هناك "اتفاقات تضبط علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية". وكان وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني ميغيل ارياس كانيت صرح بأنه لا يستبعد اقدام المستهلكين الاسبان على مقاطعة المنتجات المغربية في حال عدم تجديد اتفاق الصيد الساحلي قبل نهاية العام الجاري. وأضاف انه لا يستبعد حدوث "ضغط اجتماعي" في حال "اغلاق المغرب الأبواب أمام الاتحاد الأوروبي" الذي يشكل سوقاً تشمل ثلاثة ملايين مستهلك. إلا أن مصادر اسبانية أوضحت ان هناك اتفاقاً مبدئياً لتحديد جدول زمني جديد للمفاوضات بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي في شأن الصيد البحري في منتصف الشهر الجاري في بروكسيل. ورأى وزير الزراعة الاسباني انه من وجهة النظر الاقتصادية سيكون "سيئاً للغاية" أن لا تجدد المملكة المغربية اتفاق الصيد البحري، مشيراً إلى مخاوف من "أن يؤدي ذلك إلى حدوث ردود فعل في الاسواق". وكان كانيت عبر الاسبوع الماضي عن أمله في أن تبدأ المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي حول الصيد البحري خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار الى ان الزيارة التي سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لمدريد في أيلول سبتمبر المقبل ستساهم في تعزيز "جو التفاهم والوئام" بين البلدين.