زادت حال الترقب التي تسود الأوساط المغربية من انتهاء العمل اليوم باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي. ويلتحق اليوم ما يزيد على 400 سفينة صيد اسبانية تصطاد في المياه المغربية بموانئ غالسيا والاندلس وجزر الكناري، ايذاناً بانتهاء العمل بالاتفاق الذي يضغط المهنيون المغاربة لعدم تجديده. ويزور المفوض الاوروبي المكلف الزراعة والصيد فرانز فيشلر المغرب في 20 كانون الاول ديسمبر المقبل لإجراء محادثات تتناول أفق التعاون البحري مستقبلاً بين الطرفين. وأبدت مصادر المهنيين المغاربة العاملين في قطاع الصيد الساحلي في اتصالات مع "الحياة" امس تخوفها ازاء مستقبل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مشيرة الى احتمال تشديد الضغط على المغرب او "مقايضة" ملف الصيد بقضايا اخرى معلقة، في اشارة الى القطاع الزراعي الذي تعول الرباط على تعزيزه بالتعاون مع بلدان المجموعة الاوروبية. وتضغط لوبيات الصيد الاسبانية والبرتغالية التي تعتبر المستفيد الاكبر من اتفاق الصيد في المياه الاقليمية المغربية، في اتجاه عدم تقديم مدريد ولشبونة "تنازلات" في موضوع تصدير المنتجات الزراعية المغربية نحو اوروبا في مقابل موافقة الرباط على تجديد الاتفاق. وكانت الحكومة الاسبانية برئاسة خوسي ماريا اثنار قررت منح دعم مالي شهري لنحو 4400 بحار يعملون على ظهر 415 سفينة صيد لمساعدتهم في تأمين رزقهم بعد توقفهم عن الصيد في المياه المغربية. ويشار الى ان الاتفاق السابق بين المغرب والاتحاد الاوروبي مكن اسبانيا من اصطياد 170 ألف طن من السمك في السنة. وفي هذا الاطار، توقع كاتب الدولة البرتغالي للصيد البحري خوسي البوليناريو ان تكون المفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوروبي "شاقة وطويلة". وأوضح ان بلاده ستسعى، في حال فشل المفاوضات، الى ايجاد حلول بديلة مع بلدان انغولا والرأس الاخضر وموريتانيا عبر انشاء شركات مختلطة وتجهيز الاسطول البرتغالي في شكل يتيح له امكان الاحتفاظ بالاسماك لفترات طويلة. ولم يخف مهنيو الصيد في البرتغال شكوكهم ازاء احتمال التوصل الى ابرام اتفاق جديد مع المغرب في ضوء مطالبة الرباط باستخدام شباك الصيد المتعددة الخيوط الدقيقة بدل الشباك ذات الخيط الدقيق الواحد. ويُشار الى ان اتفاق الصيد ابرم في تشرين الثاني نوفمبر 1995 وافسح في المجال لمدة اربع سنوات للأسطول الاوروبي الذي يضم خمسمئة سفينة غالبيتها من اسبانيا بالصيد في المياه الاقليمية المغربية في مقابل نحو خمسمئة مليون يورو تحول الى الخزينة المغربية. ولكن المغرب ترك الباب مفتوحاً امام تبني اشكال جديدة للتعاون مع الطرف الاوروبي. وقال وزير الصيد البحري المغربي السيد التهامي الخياري ان الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي مستعدة للبحث في مقترحات جديدة.
