حقق صرب كوسوفو معظم المطالب التي سعوا اليها لدى المجتمع الدولي، بعدما وافقت مؤسسات الاممالمتحدة وقوات حفظ السلام في الاقليم على تلبيتها بموجب اتفاق وقعه رئيس الإدارة المدنية الدولية برنار كوشنير والزعيم الديني - السياسي الصربي المطران ارتيميا. ويتألف الاتفاق من ثمانية بنود تشمل "استحداث حماية دولية خاصة بالصرب وتكوين وحدات شرطة محلية لمناطقهم يختارون أفرادها، وضمان عودة الذين ارغموا منهم على النزوح عن ديارهم وحرية تنقلهم في أنحاء الاقليم والبحث عن مصير المفقودين وانشاء حوالى 20 مكتباً دولياً تتوزع في مناطق المعابد والأديرة والنصب والأمكنة الثقافية والتراثية الصربية وتكوين مؤسسة قضائية لمحاكمة مجرمي الحرب ومنفذي العنف غالبية عناصرها من الاجانب المحايدين". ويشير المراقبون الى ان هذه المطالب التي تحققت، قدمها وفد صرب كوسوفو برئاسة المطران ارتيميا الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان ووزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت أثناء وجوده في الولاياتالمتحدة قبل 20 يوماً. ووصف كوشنير الاتفاق بأنه "يمثل الجهود التي تقوم بها الاممالمتحدة لاقناع الصرب بالتعاون في مجال الاستقرار في المنطقة". ودعا البان الاقليم الى دعم الاتفاق الذي اعتبره "خطوة الى الامام". وأشار كوشنير الى ان الحل الأمثل لمشكلة كوسوفو ينبغي ان يقوم على "الحكم الذاتي حسب الأسس التي وردت في دستور يوغوسلافيا السابقة الصادر عام 1974" وجرى تطبيقها حتى 1989. ولقي الاتفاق ارتياحاً في أوساط صرب كوسوفو، واكد المطران ارتيميا على ضرورة ان "يدعم الصرب الاتفاق ويتعاونوا مع الادارة الدولية لحل مشاكل الاقليم وترسيخ الثقة بين سكانه من كل الاعراق". وعارضت بلغراد الاتفاق، وأعلن التلفزيون الصربي ان "الانحياز الى الألبان الذي مارسه كوشنير خلال عام كامل من مهماته في كوسوفو، جعل من المستحيل على الصرب ان يثقوا بتعهداته ويطمئنوا الى استمرار وجوده في الاقليم". واعتبر التلفزيون ان "عودة القوات الصربية واليوغوسلافية الى كوسوفو، السبيل الوحيد لإنهاء العنف الذي يتعرض له الصرب من الارهابيين الألبان".
