وجه زعماء صرب كوسوفو مذكرة الى مسؤول ادارة الاممالمتحدة برنار كوشنير، هددوا فيها باستخدام السلاح في مواجهة الالبان الذين يواصلون العنف ضدهم، اضافة الى قوات حفظ السلام والشرطة الدولية اذا حاولت التصدي لهم. واشارت المذكرة التي قدمت نسخ منها الى وسائل الاعلام الصربية في بلغراد ونشرت امس الثلثاء، الى انه منذ انتشار القوات الدولية في الاقليم قبل سبعة اشهر، "قتل اكثر من 650 صربياً وفقد حوالي الف آخرون. ورغم ذلك فان السكان الصرب تحملوا على مضض تهاون افراد البعثة المدنية الدولية وقوات حفظ السلام مع القتلة الى حد التغاضي عن جرائمهم، ما يعني حسب المذكرة، ان السكان الصرب "لم يعد بامكانهم تحمل الهجمات المتواصلة عليهم بالاسلحة النارية والقنابل والصواريخ وحتى الرجم بالحجارة حتى الموت، لارغامهم على مغادرة ديارهم، والتي لا يتخذ المسؤولون الدوليون اي اجراءات فاعلة لوقفها". واضاف واضعو المذكرة: "لا نفهم ما هي مهمات جنودكم وشرطتكم في مناطق الاقليم، اذا كانوا عاجزين عن احلال الامن وحماية السكان الذين يتعرضون الى اعتداءات مستمرة ليل نهار وعلى مرأى منهم، الى حد انهم لا يستطيعون وقف العنف الالباني حتى اثناء حظر التجوال الذي يفرضه المسؤولون الدوليون". واوضحت المذكرة انه بسبب عدم وفاء القوات الدولية التزاماتها، فان الصرب وضعوا امام خيارين لا يمكن ان يقبلوا بأي منهما وهما: "اما تحمل العنف او الرحيل". واضافت "ان هذا الوضع الصعب دفعهم الى قرار ان يتحملوا الدفاع عن انفسهم مهما كانت النتائج الناجمة عن ذلك، وحتى تنحية برنار كوشنير عن مسؤولياته في كوسوفو بعدما ثبت انحيازه الكامل الى جانب المجرمين والانفصاليين، وتعيين بديل عنه يكون اميناً لمهماته في تطبيق قرار مجلس الامن 1244 في شأن الاقليم، وقادراً على وضع حد لمعاناة السكان". وكان الزعيم الديني لصرب كوسوفو المطران ارتيميا ورئيس حركة المقاومة الصربية في الاقليم مومتشيلو ترايكوفيتش اشتركا في اجتماع المعارضة الصربية الذي عقد في بلغراد اول من امس الاثنين. وصدرت عن الاجتماع وثيقة الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا طالبت ب"تنفيذ البند الرابع من قرار مجلس الامن 1244 الذي يسمح لعدد محدود من الجنود ورجال الشرطة اليوغوسلاف والصرب بالعودة الى كوسوفو". كما طالبت الوثيقة "توفير عودة النازحين الصرب الى كوسوفو وتشكيل ادارة محلية للسكان غير الالبان". واشارت ايضاً الى انه ينبغي ان تتزامن مع موافقة الحكومة على اجراء انتخابات مبكرة وتلبية مطالب المعارضة، "اصلاحات ويليها رفع العقوبات عن صربيا ويوغوسلافيا واعادة عضوية بلغراد في منظمة الامن والتعاون الاوروبية". وابلغت مصادر المعارضة تلفزيون بلغراد المستقل "ستوديو - ب"، انه لا يمكن اقامة ديموقراطية حقيقية في صربيا"من دون تعاون المجتمع الدولي في وضع حد لاجراءاته ضد مواطني يوغوسلافيا وتنفيذ قرارات الاممالمتحدة الخاصة بالوضعين الراهن والمستقبلي في كوسوفو، ووضع حد لتمادي الانفصاليين الالبان في مخططاتهم التي تتنافى مع قرار مجلس الامن بتمتع اقليم كوسوفو بالحكم الذاتي في اطار يوغوسلافيا".