السياسة الاقتصادية السورية تواصل عملية الانفتاح والجهود تنصب على القطاعات الانتاجية على حساب الخدمات

تواصل السياسة الاقتصادية السورية عملية الانفتاح الذي بدأته في الاعوام القليلة الماضية، وسعت في الاونة الاخيرة وبخطى حثيثة الى ادخال الاصلاحات الاقتصادية الموعودة، فصدر عن الرئيس الراحل حافظ الاسد عدد من المراسيم والقرارات المتعلقة بتطوير المناخ الاستثماري في البلاد في اطار سياسة "الانفتاح التدرجي".
وكان الاقتصاد السوري خطا بين 1985 و1998 خطوات متقدمة وملحوظة نتيجة الجهود التنموية المبذولة في اطار "الاعتماد على الذات" و"استقلالية القرار الاقتصادي وطنياً" و"تفعيل دور التعددية الاقتصادية" في مرحلة التسعينات، على رغم التحديات التي واجهتها سورية ومحدودية الموارد المحلية المتاحة للتنمية.
وفي هذا الاطار تشير الاحصاءات الرسمية الى ان اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الحقيقية بالاسعار الثابتة لعام 1995 ارتفع بين عامي 1985و1998 بمعدل نمو وسطي قدره 8،3 في المئة سنوياً. وزادت مساهمة القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وتعدين وطاقة وبناء وتشييد في هذا الناتج من 3،44 في المئة الى 5،53 في المئة، في وقت تراجعت مساهمة الخدمات من 7،16 في المئة الى 2،10في المئة. اما قطاعات الخدمات المرتبطة بقطاعات الانتاج مثل التجارة والنقل والمواصلات والتأمين والعقارات فارتفعت مساهمتها من 39 في المئة عام 1985 الى 3،36 في المئة عام 1998. ويعزى التباين في المساهمات القطاعية في اجمالي الناتج المحلي الى تركيز الجهود التنموية على القطاعات الانتاجية بالدرجة الاولى.
وتظهر حسابات الناتج بالاسعار الجارية انه نما وسطياً بمعدل 19 في المئة سنوياً خلال الفترة نفسها ما يعني ان الاسعار ازدادت بمعدل وسطي قدره 6،14 في المئة سنوياً، علماً ان السياسات المالية التي اتبعت خلال الفترة المدروسة تميزت بأنها "سياسة متدرجة وهادئة" في تعديل اسعار القطع الاجنبي اضافة الى ضغط الانفاق العام ما أدى الى استقرار سعر الليرة السورية. غير ان عدداً من الخبراء الاقتصاديين انتقد هذه السياسة واعتبر أنها ادت الى آثار سلبية في بعض الجوانب الاقتصادية تمثلت في ظاهرة "الركود الاقتصادي" خلال الفترة الاخيرة.
وبلغ مجمل الاستثمار في تكوين الاعمال الثابتة بين عامي 1985 و1998 نحو 1777 بليون ليرة سورية بالاسعار الحقيقية بأسعار عام 1995 الثابتة ساهم القطاع العام بنحو900 بليون ليرة منها اي بنسبة 51 في المئة مقابل 877 بليون ليرة للقطاع الخاص وبنسبة 49 في المئة من مجمل الاستثمارات.
فيما تباينت المساهمات القطاعية في مجمل الاستثمار خلال الفترات المشار اليها تبعاً لتوجهات الاستثمار وفق ما هو وارد الجدول المرفق.
ومن الارقام يتبين ان مجمل الاستثمار تركز على القطاعات المنتجة في الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة، وان غالبية استثمارات القطاع العام في مجمل الاستثمار توجهت نحو مشاريع البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق وسدود وشبكات وري اضافة الى مشاريع صناعية كبيرة مثل النفط والغزل والنسيج والمطاحن، ما هيأ "مناخاً محفزاً لاستثمارات قطاعات التعددية الاقتصادية في اطار دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني".
وبلغ حجم الادخار المحلي المتراكم خلال الفترة نفسها نحو 813 بليون ليرة سورية بالاسعار الحقيقية بالاسعار الثابتة لعام 1995 ما يشكل ما نسبته 8،11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وساهم هذا الادخار في تغطية ما نسبته 8،45 في المئة من مجمل الاستثمار خلال هذه الفترة والبالغ 1777 بليون ليرة.
ويعزى هذا الى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلاته نتيجة اعتبارات اساسية تتمثل في عدم ضخ استثمارات كافية تساهم في زيادة نمو اجمالي الناتج المحلي من جهة وزيادة معدل الادخار من جهة اخرى، اضافة الى الركود الاقتصادي العالمي في تلك الفترة والذي انعكس سلباً على النمو الاقتصادي في سورية عموماً، مع الاشارة الى ان حجم الادخار بين 1996 و1998 بلغ نحو 481 بليون ليرة وهو يزيد عن حجم الاستثمار البالغ 454 بليون ليرة خلال هذه الفترة بحوالى 27 بليون ليرة ما يعني تحسن واقع الادخار خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة مقابل الاستثمار.
وفي الوقت نفسه نما الاستهلاك النهائي بمعدل وسطي قدره اثنان في المئة سنوياً بالاسعار الحقيقية وبمعدل نمو وسطي قدره 7،1 في المئة سنوياً بين عامي 1985 و1995 بينما ارتفع الى 9،2 في المئة سنوياً بين 1995 و1998. ويلاحظ ان انخفاض معدل النمو في الفترة الاولى كان نتيجة نقص في الطلب على معظم سلع الاستهلاك النهائي من جهة ونقص في العرض لبعض السلع الاساسية مثل الرز والسكر والزيت. اما بالنسبة للاستهلاك العام الحكومي معظم الانفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة، فكانت معدلات نموه سلبية بين 1985 و1998 سالب ب7 بالألف سنويا وكان معدل النمو هذا سالباً بصورة اكبر خلال الفترة 1985 و1995 سالب ب3،1في المئة سنويا وذلك نتيجة ترشيد وضغط الانفاقات، وعاد معدل النمو ليصبح موجباً وبمعدل 2،1 في المئة خلال الفترة 1995 - 1998.
ومما سبق يتضح انه على رغم توسع قاعدة الخدمات الحكومية المقدمة مثل الامن والدفاع والتعليم والصحة والثقافة وغيرها، فإن حجم الانفاق على هذه الخدمات كان في الحدود الدنيا والضرورية. اما بالنسبة للاستهلاك الخاص للشعب فبلغ معدل نموه خلال الفترة 1985 - 1998 نحو 7،2 في المئة سنوياً وبلغ 3،3 في المئة بين 1995 و1998، علماً بأن معدل النمو السكاني خلال الفترة كان حوالى 3،3 في المئة سنوياً. وبلغ حجم الصادرات خلال الفترة ذاتها نحو 8،1 تريليون ليرة مقابل مستوردات بلغت حوالى 7،2 تريليون وبذلك شكلت الصادرات ما نسبته 65 في المئة فقط من المستوردات الامر الذي اظهر عجزاً في الميزان التجاري قدره 964 بليون ليرة.
وشهد الميزان التجاري تحسناً ملحوظاً بين عامي 1996 و1998 فحقق فيه فائضاً بلغ 27 بليون ليرة وذلك بتحقيق صادرات بلغت 638 بليون ليرة مقابل مستوردات بلغت 611 بليون ليرة. ويعزى ذلك الى تناقص مستوردات وسائل الانتاج، وانخفاض الطلب بسبب حالة الانكماش التي ظهرت خلال هذه الفترة.
وشكلت الصادرات من المواد الخام في عام 1985 ما نسبته 4،61 في المئة من قيمة الصادرات ووصلت الى 4،77 في المئة في عام 1998، علماً بأن الصادرات من النفط الخام تشكل حوالى 72 في المئة من مجموع صادرات المواد الخام، و56 في المئة من اجمالي الصادرات في عام 1998.
وعلى العكس من ذلك تدنت نسبة الصادرات المصنعة من 3،32 في المئة من اجمالي الصادرات الى 1،17 في المئة.
اما في مجال المستوردات فيلاحظ ان نسبة المستوردات من سلع الاستهلاك النهائي ارتفعت من 14 في المئة في مجمل المستوردات في عام 1985 وبلغت 8،58 في المئة في 1998، مع الاشارة الى ان مستلزمات الانتاج المستوردة لتغطية احتياجات الصناعة شكلت 50 في المئة من مجمل مستوردات سورية. ويبين ذلك ان الصناعة في سورية لا تزال تعتمد بشكل كبير على مستلزمات الانتاج المستوردة.
وعلى هذا الاساس شكلت نسبة المستوردات من الاصول الثابتة نحو 2،20 في المئة في عام 1985 وارتفعت الى 5،25 في المئة في عام 1998.
تطور الموازنة العامة للدولة
ازداد حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة بجانبيه الجاري والاستثماري نتيجة عاملين اساسيين اولهما تطور اعباء الدولة ووظائفها في مجالات الامن والدفاع والمجالات التعليمية والصحية والمرافق الاساسية والخدمات الزراعية وخدمات الادارة العامة والقضاء وتكثيف الجهود الاستثمارية في تنفيذ برامج الاستثمارات الكبيرة في مجالات بناء السدود واقنية الري واستصلاح الاراضي واقامة محطات توليد الطاقة والماء والتنقيب عن النفط والغاز واستثماره ومشاريع الصناعة التحويلية وشبكات الطرق والمواصلات بمختلف انواعها وما يستتبع كل ذلك من مشاريع ترتبط بهذه المشاريع الكبيرة بحياة المواطنين اضافة الى نشر الخدمات المصرفية والتأمينية.
وعليه تطور حجم الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري من 984،42 بليون ليرة في عام 1985 الى 237.3 بليون ليرة عام 1998. علماً ان قسماً كبيراً من الزيادات في حجم الموازنة العامة للدولة خلال هذه السنوات كان بسبب التعديلات المتتالية في تسعير القطع الاجنبي حيث ارتفع سعر الدولار من 5،40 ليرة سورية في عام 1985 الى 5،46 ليرة سورية في عام 1998.
السكان
ارتفع عدد سكان سورية من 267.10 مليون نسمة في عام 1985 الى 597.15 مليون نسمة في عام 1998. وكان معدل النمو السكاني خلال هذه الفترات نحو 3،3 في المئة سنوياً وهي من المعدلات المرتفعة عالمياً. ويعتبر المجتمع السوري من المجتمعات الفتية إذ تبلغ نسبة عدد السكان في الفئة العمرية التي يقل عمرها عن 15 سنة 8،44 في المئة من اجمالي عدد السكان في حين تبلغ نسبة عدد السكان الذين يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر 9،2 في المئة، وبالتالي فإن نسبة السكان في الفئة العمرية 15 و64 سنة والذين يشكلون عدد السكان في سن العمل هي حوالى 3،52 في المئة وهي تعتبر من النسب المنخفضة عالمياً.
ونتيجة للسياسات التي اتبعتها الدولة في القضاء على الامية ونشر التعليم ومجانيته في جميع مراحله، تدنت نسبة الامية من 19 في المئة عام 1995 الى 9،15 عام 1998 من مجموع السكان، اما الملمون فانخفضت نسبتهم من 20 في المئة الى 5،18 في المئة ، وفي الوقت ذاته ازدادت نسبة حاملي شهادة التعليم الابتدائي من 5،34 في المئة الى 7،36 ، كذلك ازدادت نسبة حاملي الشهادة الاعدادية من 6،12 في المئة الى 4،13 في المئة. وارتفعت نسبة حاملي الشهادة الثانوية من 4،6 في المئة الى 8،6 في المئة. اما نسب حاملي شهادة المعاهد المتوسطة فزادت من 2،4 في عام 1995 الى خمسة في المئة في عام 1998، كما زادت نسبة حملة الشهادات الجامعية من 3،3 في المئة الى 7،3 في المئة.
وبلغ حجم قوة العمل نحو 091.4 مليون عامل في عام 1995 اي ما نسبته 8،28 في المئة من مجموع السكان في ذلك العام وارتفع الى 527.4 مليون عامل في عام 1999 اي ما نسبته 1،28 في المئة من مجموع عدد السكان في ذلك العام. وشكل عدد المشتغلين ما نسبته 3،93 في المئة من مجموع قوة العمل في عام 1995 مقابل 7،6 في المئة تمثل نسبة المتعطلين في ذلك العام. كما شكل عدد المشتغلين ما نسبته 5،90 في المئة من مجموع قوة العمل في عام 1999. وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة الى 5،9 في المئة من مجموع القوة العاملة في ذلك العام وهي تعادل حوالى 432 الف عامل عاطل عن العمل. علما ان نسبة 4،82 في المئة من المتعطلين هم من حملة الشهادات الاعدادية وما دون و5،8 في المئة من حملة الشهادات الثانوية و5،5 في المئة من خريجي المعاهد المتوسطة و6،3 في المئة من حملة الشهادة الجامعية فما فوق.
ومن خلال مقارنة العلاقة بين مجموع عدد السكان ومجموع عدد المشتغلين يستنتج ان معدل الاعالة اجمالي عدد السكان مقسوماً على عدد المشتغلين بلغ 7،3 نسمة في عام 1995 وارتفع الى 9،3 نسمة في عام 1999 بمعنى انه بعد ان كان المشتغل الواحد يعيل نفسه اضافة الى وسطي قدره 7،2 نسمة في عام 1995، اصبح يعيل نفسه اضافة الى 9،2 نسمة في عام 1999 نتيجة زيادة نسبة البطالة وزيادة تحمل المشتغلين اعباء اكبر في تأمين متطلبات العيش للآخرين علماً بأن متوسط حجم الاسرة المعيشية حالياً هو حوالى ستة افراد.
وبلغ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في عام 1985 نحو 8،40 الف ليرة وانخفض الى32145 ليرة سورية في عام 1990 ثم ارتفع الى 3،40 الف ليرة في عام 1995، وبلغ نحو 4،43 الف ليرة في عام 1998، وذلك بأسعار عام 1995 الثابتة. ومنه يتبين بأن دخل الفرد الحقيقي بقي شبه ثابت خلال 13 عاماً ولم يرتفع بأكثر من 6،4 في الألف خلال هذه الفترة.
مؤشرات تطور
المستوى النوعي للحياة
ازداد متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب من 157 لتراً يومياً في عام 1985 الى 171 لتراً يومياً في عام 1998. كما ازداد متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة من 99،1 كيلو.واط.ساعي يومياً في عام 1985 الى 5،3 كيلو واط ساعي يومياً في عام 1998. وبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة الطابقية السكنية 5،15 متر مربع في عام 1985 و16متراً مربعاً في عام 1998. وتحسن متوسط عدد السكان لكل سرير في المستشفيات إذ بلغ 864 نسمة للسرير في عام 1985 و832 نسمة للسرير في عام 1998. كما تحسن متوسط عدد السكان لكل طبيب من اطباء الصحة من 1666 نسمة للطبيب في عام 1985 الى 720 نسمة للطبيب في عام 1998.
اضافة الى ذلك تحسن متوسط عدد السكان للمراكز الصحية من 20210 نسمة للمركز الصحي في عام 1985 الى 17643 نسمة في عام 1998. وتحسنت نسبة عدد السكان لكل طبيب اسنان فانخفضت من 5198 نسمة للطبيب الواحد في عام 1985 الى 1489 نسمة عام 1998. وبلغ متوسط عدد الخطوط الهاتفية 45 خطاً لكل الف نسمة في 1985 ارتفع الى 95 خطاً لكل الف نسمة عام 1998.
وقائع تطور الاقتصاد الوطني
شهد قطاع الزراعة بين عامي 85و 98 تطورات ملحوظة اهمها ازدياد المساحة المزروعة فعلاً من 3970 الف هكتار عام 1985 الى 4868 الف هكتار عام 1998. كما ازدادت المساحة المروية من 652 الف هكتار الى 1213 الف هكتار وازداد انتاج الاقماح من 714،1 مليون طن في عام 1985 الى 112،4 مليون عام 1998. كما ازداد انتاج القطن من 487 الف طن عام 1985 الى نحو مليون طن عام 1998. وازداد انتاج الزيتون من 185 الف طن في عام 1985 الى 785 الف طن عام 1998.
وفي مجال الري ازداد حجم السدود من 92 سداً عام 1985 الى 152 سداً في 1998. وازداد حجم التخزين المائي في السدود من 14936 مليون متر مكعب عام 1985 الى 16128 مليون متر في عام 1998.
الصناعة الاستخراجية
تم بذل الكثير من الجهد في استكشاف وانتاج الثروات النفطية والمنجمية وتم تحقيق زيادات كبيرة في انتاج سلع الصناعات الاستخراجية اهمها ارتفاع انتاج النفط الخام من 2،9 مليون متر مكعب في عام 1985 الى نحو 33 مليوناً وازدياد انتاج الفوسفات من2،1 الف طن الى 5،1 4،2 مليون طن.