بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتصاد العالم في يومنا هذا : الصاعدون والهابطون
نشر في الحياة يوم 10 - 12 - 2000


Isabelle Bensidoun et Agnes Chevalier ed..
L'Economie Mondiale 2001.
الاقتصاد العالمي 2001.
La Dژcouverte, Paris.
2000.
128 Pages.
كان العام 2000 عاماً استثنائياً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. فمنذ نهاية السبعينات سجل العام 2000 أعلى معدل وسطي للنمو الاقتصادي العالمي: 1.4 في المئة سنوياً. فهذا المعدل أعلى بحوالي الضعف من معدل النمو لعام 1998: 5.2 في المئة، وبحوالي الثلث من معدل 1999: 3.3 في المئة.
لكن ككل ما هو وسطي، فإن هذا المعدل العام يخفي فروقاً كبيرة، وذلك تبعاً لقارات النمو وأقاليمه، إن جاز التعبير.
فلا شك أن قاطرة حركة النمو هذه تظل الولايات المتحدة الأميركية التي هي أكبر قوة اقتصادية في العالم.
فعلى حين أنها لا تمثل ديموغرافياً سوى 5.4 في المئة من سكان العالم، فإن ناتجها القومي، الذي بلغ 7205 بليون دولار في 1999، يمثل أكثر من 20 في المئة من اجمالي الناتج القومي العالمي الذي بلغ في العام نفسه 34976 بليون دولار.
والحال أن الولايات المتحدة شهدت في السنوات الأخيرة أطول مرحلة من الازدهار الاقتصادي في تاريخها منذ مئة وخمسين سنة. فعلاوة على أن معدل النمو الاقتصادي الأميركي حافظ في السنوات الخمس الأخيرة على وتيرة ثابتة عالية، فإن الدخل السنوي للفرد تضاعف بالأرقام المطلقة نحواً من ثلاث مرات ونصف مرة خلال ربع القرن الأخير، إذ ارتفع من 7334 دولاراً عام 1975 إلى 16686 دولاراً عام 1985 إلى 26379 دولار عام 1999. وفي الوقت الذي سجلت سوق العمل الأميركي أدنى معدل تاريخي للبطالة 4 في المئة عام 1999 و7.3 في المئة عام 2000، فقد ضبطت نمو مستوى الأسعار بحيث ما زاد معدل التضخم في 1999 و2000 عن 2 في المئة. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تنتهج منذ عقود عدة سياسة العجز في الموازنة، فقد سجلت في السنوات الأخيرة فائضاً فيها بلغ 140 بليون دولار عام 1999 و160 بليون دولار عام 2000.
وإلى جانب الولايات المتحدة تبرز مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها خرجت من أزمة الانكماش الاقتصادي لعامي 1995 - 1996 لترفع معدل نموها السنوي إلى 5.3 في المئة عامي 1999 و2000.
لكن هذا المعدل الوسطي العام يخفي بدوره فروقاً.
فالتجلية الاقتصادية تعود، بين مجموعة الدول الأوروبية الخمس عشرة، إلى ايرلندا التي سجل ناتجها القومي في السنوات العشر الأخيرة معدلاً سنوياً للنمو لا يقل عن 7 في المئة، ومن بعدها إلى المانيا وهولندا والبرتغال التي زاد معدل نمو ناتجها القومي في الفترة نفسها عن 3 في المئة.
لكن لئن تكن ايطاليا هي التي سجلت أدنى معدل للنمو في الفترة ما بين 1988 و1998 6.1 في المئة سنوياً، فقد استطاعت في 1999 و2000 أن تدرك المعدل الأوروبي العام للنمو: 5.3 في المئة. وقل مثل ذلك عن انكلترا التي كانت تأتي حتى العام 1999 في أدنى القائمة بمعدل للنمو لا يزيد عن 2 في المئة سنوياً بسبب الارتفاع في سعر صرف الجنيه الاسترليني.
فقد استطاعت أن ترفع هذا المعدل إلى 3 في المئة عام 2000، ومن المرجح أن تحافظ على وتيرة النمو هذه عام 2001.
وإجمالاً أفلحت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في تخفيض معدلات البطالة فيها من أكثر من 10 في المئة عام 1998 إلى 2.9 عام 1999 إلى 8 عام 2000.
وبلغ اجمالي الناتج القومي لمجموعة الدول الخمس عشرة 6778 بليون دولار عام 1999. وإذا أخذنا في الاعتبار أن تعداد سكان الاتحاد الأوروبي يبلغ 375 مليون نسمة، فهذا معناه أن الأوروبيين، الذين لا يمثلون سوى 25.6 في المئة من سكان العالم، يستأثرون هم أيضاً - بعد الأميركيين - بنحو 19 في المئة من الناتج العالمي.
لكن هذه التجلية الأميركية - الأوروبية لا تنطبق على ثالث قطب في الاقتصاد العالمي: اليابان. فبسبب انفجار الفقاعتين العقارية والبورصية في مطلع التسعينات، لم يسجل الاقتصاد الياباني معدلاً للنمو السنوي يتعدى 1 في المئة.
بل إن الناتج القومي الياباني سجل في 1998، وبعد زلزال قوبا، نمواً بالناقص بلغ -8.2 في المئة، ولم يعاود ارتفاعه في 1999 إلى أكثر من 3.0 في المئة ليصل إلى 9،0 في المئة عام 2000. ومع ذلك فإن اليابان، التي لا يزيد تعداد سكانها على 122 مليون نسمة 2.2 في المئة من سكان العالم، استأثرت في 1999 بنحو 1.7 في المئة من الناتج العالمي، إذ بلغ ناتجها القومي في ذلك العام 2515 بليون دولار.
وخلافاً للحالة اليابانية، فإن مجموعة الدول الصناعية الجديدة في آسيا الشرقية استطاعت أن تتجاوز الأزمة الطاحنة التي عصفت باقتصادها عامي 1997 و1998 لتسجل من جديد معدلاً للنمو يفوق المعدل الوسطي العالمي. فالتنانين الصغيرة الأربعة هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية ضربت رقماً قياسياً في النمو في 2000 بلغ معدله السنوي 6.6 في المئة، أي ما يجاوز بأكثر من النصف معدل النمو العالمي 2.4 في المئة.
والواقع ان البلدان الصناعية الجديدة في آسيا استطاعت في العام 1999 أن تستعيد المستوى الذي كان عليه ناتجها القومي قبل أزمة 1997.
ولم تقتصر ظاهرة استعادة النمو هذه على التنانين الأربعة، بل امتدت إلى بلدان أخرى في شرق وجنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا وأندونيسيا والفيليبين التي زادت صادراتها من المنتجات الصناعية والالكترونية إلى أكثر من 20 في المئة في 1999 و2000 بفضل انخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية. وبلغ الناتج القومي لجملة البلدان الصناعية الجديدة في آسيا 2512 بليون دولار في 1999، أي ما يعادل أكثر من 7 في المئة من اجمالي الناتج العالمي، وهو ما يطابق تمام المطابقة نسبة سكان البلدان الصناعية الجديدة في آسيا إلى اجمالي سكان العالم 450 مليون نسمة من أصل 6000 بليون نسمة.
ويبرز حضور الصين الشعبية في هذه اللوحة بإضاءة خاصة.
فبعد سلسلة الاصلاحات البنيوية التي أدخلتها على اقتصادها بفتحها نظامها المصرفي وبتقليصها عدد الشركات الصناعية التابعة للدول من 110000 عام 1997 إلى أقل من 60000 عام 1999 استطاعت الصين الشعبية أن تحافظ في 2000 على معدل عالٍ للنمو لا يقل عن 8 في المئة سنوياً.
وعلى رغم أن الرواج الاقتصادي في الصين بات يعتمد على الاستهلاك الداخلي، فإن حصتها من الصادرات الصناعية والالكترونية سجلت في 2000 نمواً لا يقل عن 39 في المئة، وبذلك رفعت مستوى احتياطها من القطع النادرة إلى 159 بليون دولار، وهو ما يعادل مبلغ مديونيتها للخارج.
ومن المؤكد أن الصين، التي تشكل وحدها خُمس سكان العالم، ستخرج من عداد البلدان النامية لتدخل في عداد البلدان الصناعية الجديدة في ما إذا استطاعت، خلال السنوات العشر المقبلة، أن تحافظ على وتيرة النمو العالية التي عرفها اقتصادها على امتداد التسعينات.
وعلى العكس من الصين وسائر الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، فإن أميركا اللاتينية سجلت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تراجعاً في معدل النمو من 2.5 في المئة عام 1997 إلى 1.2 في المئة عام 1998 إلى 3.0 في المئة فقط عام 1999.
وكانت البلدان التي ضربت أرقاماً قياسية في التراجع كولومبيا -5.5 في المئة وفنزويلا -2.7 في المئة والاكوادور -5.7 في المئة والأرجنتين -3.3 في المئة. وفي المقابل، فإن البرازيل حققت معدلاً ايجابياً للنمو ولكن بمقدار واحد في المئة فقط. على حين ان المكسيك هي وحدها التي اقتربت من المعدل العالمي للنمو الاقتصادي، إذ سجلت في العام 1999 نمواً بمعدل 4.3 في المئة. أما الدول الأميركية اللاتينية الوحيدة التي تجاوزت المعدل العالمي فهي تشيلي التي نما ناتجها القومي في 1998 و1999 على التوالي بمعدل 2.5 في المئة.
ومع أن بلدان الشرق الأوسط والمغرب لم تسجل تراجعاً مماثلاً لذاك الذي سجلته بلدان أميركا اللاتينية، إلا أن معدل نموها الاقتصادي ظل أدنى بحوالي النصف من المعدل الوسطي العالمي. ففي عام 1998 لم يتعد معدل نموها الاقتصادي 4.2 في المئة لينخفض إلى 2 في المئة عام 1999. والحال أن هذا المعدل أدنى من معدل نموها السكاني الذي بلغ في الفترة نفسها 5.2 في المئة. وهذا يعني أن بلدان الشرق الأوسط والمغرب لا تراوح من منظور النمو في مكانها فحسب، بل تسجل أيضاً تراجعاً لا يؤهلها على المدى المنظور الخروج من دائرة البلدان المتخلفة.
وذلك هو أيضاً وضع بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء، إذ لم يتعدّ معدل نموها الاقتصادي 2 في المئة عام 1998 و6.2 في المئة عام 1999. والحال أن هذا المعدل يبقى أدنى من معدل نموها السكاني الذي لا يزال يزيد على 7.2 في المئة سنوياً. وعلى هذا الأساس فإن بلدان افريقيا جنوبي الصحراء مرشحة لأن تبقى قابعة في وهدة التخلف والفقر معاً. وبالفعل إن 46 في المئة من سكان افريقيا جنوبي الصحراء مقابل 24 في المئة في باقي العالم النامي يعيشون تحت عتبة الفقر، وبأقل من دولار واحد في اليوم. والحال ان تقارير الخبراء الدوليين تشير إلى أن افريقيا لن تخفض معدل الفقر فيها إلى النصف ما لم تحقق معدلاً ثابتاً للنمو الاقتصادي خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة بمقدار 8 في المئة سنوياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.