طالب المحافظون في إيران المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والقضاء ب"فضح الأشخاص الذين ينفذون مؤامرة ضد الحرس الثوري"، بينما أكد الاصلاحيون ان فوزهم الساحق في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية يعتبر تجديداً لدعم اصلاحات الرئيس محمد خاتمي. ورأى النائب المحافظ حميد رضا ترقي ان البرلمان الجديد سيواصل السير على خط الإمام الخميني والمرشد آية الله علي خامنئي، لكنه حذر من محاولة القوى الليبرالية والقومية استغلال الواقع الجديد. في غضون ذلك، تواصلت الاجراءات ضد الصحافة الاصلاحية، واستدعى القضاء ثلاثة مديرين مسؤولين لصحف "صبح إمروز" و"غزارش روز" و"أخبار اقتصاد" التي عطلها القضاء موقتاً، إلى جانب 13 مطبوعة اصلاحية، فيما تواصلت محاكمة الصحافي الاصلاحي عماد الدين باقي، عضو هيئة التحرير في صحيفة "فتح". وهو كان تحدث عن وجود تشكيل شبه حكومي يقف وراء الاعتداء على شخصيات إصلاحية، بينها سعيد حجاريان نائب رئيس المجلس البلدي في طهران. ونفى باقي أن يكون اتهم أياً من الأجهزة الأمنية بالضلوع في العملية، موضحاً أنه تحدث عن وجود محفل تسلل اعضاؤه إلى عدد من الأجهزة الأمنية ومنها الشرطة. وكان ممثل قوات الشرطة ربط الشكوى المقدمة ضد عماد الدين باقي بتصريحاته عن وجود مجموعات في قوات الشرطة و"الحرس الثوري" ووزارة الاستخبارات، تنفذ عمليات الاغتيال، مما أوحى باتهام الشرطة بمحاولة اغتيال حجاريان. وتحرك النواب المحافظون لحماية "الحرس" ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، مطالبين وزارة الاستخبارات بالعمل لكشف "المؤامرة ضد الحرس الثوري"، وبتحرك المجلس الأعلى للأمن القومي، والقضاء والاستخبارات ل"فضح المتورطين بالمؤامرة" والذين "ينشرون بيانات اهانة وأخباراً ملفقة في أوساط الجامعات وبين الناس، بالتزامن مع نشر هذه الأخبار في الإعلام الخارجي، وفي الإطار الذي تسعى إليه الولاياتالمتحدة". وكان النواب المحافظون يشيرون إلى اتهام الاصلاحيين "الحرس الثوري" ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون بتشكيل "خلية أزمة" للانقضاض على اصلاحات خاتمي والانقلاب عليه. ووقع بيان النواب المحافظين 137 نائباً، عشية مغادرتهم ساحة البرلمان افساحاً في المجال أمام الاصلاحيين الذين انتزعوا أكثر من 200 مقعد في المجلس. لكن المحافظين تحدثوا عن أرقام أخرى غير تلك التي أعلنها خصومهم في شأن انتخابات الدورة الثانية التي أجريت الجمعة الماضي. وقال محمد رضا باهنر، الناطق باسم الائتلاف المحافظ، إن انصار الائتلاف حصلوا على 20 مقعداً من أصل 66 في الدورة الثانية، مشيراً إلى ان الاصلاحيين حصلوا على 28 مقعداً إضافة إلى 11 مقعداً حصل عليها حزب كوادر البناء القريب إلى الرئيسين خاتمي وهاشمي رفسنجاني، والمقاعد الباقية للمستقلين. أما الاصلاحيون فأكدوا حصولهم على 47 مقعداً في مقابل 10 مقاعد للمحافظين و9 للمستقلين.