ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس امس في طنجة شمال المغرب اعمال المجلس الأعلى للتخطيط والانعاش الاقتصادي لإقرار الخطة الخمسية الجديدة 2000 - 2004، وهي ثامن خطة خمسية يعتمدها المغرب منذ عام 1956. وتتضمن الخطة نحو 140 بليون درهم 13.8 بليون دولار تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي يراوح بين 5.5 وستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي بدءاً من سنة 2001، بعد تحقيق معدل نمو متواضع يتوقع ان يبلغ ثلاثة في المئة السنة الجارية بسبب ظروف الجفاف. ويسعى المغرب من خلال العودة الى صيغة التخطيط التي كان تخلى عنها طيلة عقد التسعينات الى تطوير آليات الانتاج المحلي استعداداً لمنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2010 وتقليص الفقر الاجتماعي الذي يشمل نحو سبعة ملايين شخص، فضلاً عن معالجة بطالة الشباب بخفضها الى 14.5 في المئة سنة 2004 من نحو 24 في المئة حالياً، وزيادة استهلاك الأسر بنحو 4.6 في المئة سنوياً ليقترب الدخل الفردي من 2000 دولار بحلول 2005، وجاء في ملخص الخطة التي حصلت عليها "الحياة" ان النمو الاقتصادي سيكون في حدود ستة في المئة بدءاً من سنة 2002، ويراوح معدل التضخم بين اثنين و2.5 في المئة، وعجز الموازنة بنحو 1.5 في المئة على ان ترتفع حصة الاستثمارات الخارجية من 1.2 في المئة الى 2.5 في المئة من اجمالي الناتج القومي. وتتوقع الخطة ان تتراجع الديون الخارجية الى 34.5 في المئة من اجمالي الناتج سنة 2004 مقابل 52.7 في المئة عام 1998 على ان تنخفض نسبة خدمة الدين الى مجموع الصادرات من 31.4 الى 21.6 في المئة. وفي المقابل يتوقع ان ترتفع الديون الداخلية الى 39 في المئة من اجمالي الناتج القومي بعدما كانت في حدود 18 في المئة بفعل حاجة الاقتصاد الى تمويلات محلية. وستزيد الاستثمارات العمومية الى 25 في المئة من اجمالي الناتج مقابل 20.1 في المئة على ان ترتفع الى 27 في المئة بعد انتهاء الخطة.
