الاقتصاد المغربي سنة 2000 وتوقعات 2001 : الحكومة تتطلع الى نمو يزيد على 8 في المئة في السنة الجديدة

} يتطلع المغرب الى تحقيق نمو اقتصادي يزيد على ثمانية في المئة في الناتج القومي خلال سنة 2001 بعد ان تباطأ النمو الاجمالي خلال السنة الجارية الى 0.7 في المئة مقابل أقل من اثنين في المئة خلال العام الماضي نتيجة مضاعفات الجفاف القاسية وارتفاع اسعار الطاقة الدولية. وانعكس هذا التراجع بحدة على اوضاع المزارعين وسكان الارياف.
يعود المغرب مطلع السنة الجديدة الى اعتماد "الموازنة المدنية"، التي تبدأ مع اليوم الاول من السنة، بعد ان كان اعتمد "التقويم الصيفي" طيلة الاعوام الخمسة السابقة لاحتساب الانتاج الزراعي في الناتج القومي والموازنة.
وتعمد المغرب اطلاق التقويم الجديد لضبط العد العكسي لمواعيد استحقاقات الشراكة والتحرير التجاري مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة الدولية ومبادرة ايزنشتات الاميركية في المنطقة المغاربية.
وترصد موازنة السنة المقبلة التي اقرها البرلمان أخيراً برنامجاً استثمارياً بقيمة 74 بليون درهم سبعة بلايين دولار، من موازنة اجمالية تبلغ قرابة 16بليون دولار. وتساهم الشركات المملوكة للدولة بقسط وافر في تمويل المشاريع ذات الطابع الانمائي والاقتصادي مثل الطاقة والكهرباء والبناء وشبكات الماء والري والمواصلات. ويسعى المغرب الى استعادة وتيرة النمو المرتفعة التي كان حققها في منتصف التسعينات عندما سجل 12 في المئة عامي 1994 و1996وصنف المغرب ضمن الأسواق الناشئة.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان مجموع المشاريع المبرمجة تفوق سبعة بلايين دولار تقوم بها الدولة والقطاع العام والبلديات ويساهم فيها القطاع الخاص.
وأضاف ان الهدف هو الوصول الى نمو مرتفع وفق الخطة الخمسية التي حددت نمواً نسبته 5.5 في المئة، ما ينعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد القومي وتحسين الدخل الفردي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب مع اهتمام خاص بالرعاية الاجتماعية.
وأشار الوزير الى ان المشروع المالي جزء من برنامج واسع في خطة خمسية تستهدف تحديث آليات الاقتصاد واعطاء المناعة الضرورية للشركات المحلية وتأهيل وسائل الانتاج البشرية والتقنية.
ويسعى المغرب الى الوصول الى استثمارات اجمالية تبلغ نحو 50 بليون دولار على مدى السنوات المقبلة لاعداد بنيات تحتية صلبة وتأهيل شروط المنافسة التجارية.
ويراهن المغرب في هذه المجالات على قطاعات السياحة وصناعة رقائق الكومبيوتر التي توسعت صادراتها سنة 2000 بنحو 34 في المئة. كما يعتمد على الصناعات الغذائية والملبوسات والصيد البحري الذي ظل محل خلاف عميق بين الرباط وبروكسيل في شأن شروط تجديد اتفاق للصيد.
واعتبر ولعلو، الذي قدم ثالث موازنة منذ تعيين حكومة عبدالرحمن اليوسفي الائتلافية - الاشتركية، ان آفاق الاقتصاد المغربي تبدو واعدة مستفيدة من القوة الاقتصادية الدولية التي حققت نمواً نسبته 4.2 في المئة السنة الجارية وتحريرالتجارة العالمية وبداية اندماج الاقتصاد المحلي في البوتقة الدولية.
ويتوقع ان تتحسن ظروف التمويل العالمي للدول الصاعدة وان تستفيد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من ارتفاع تدفق رؤوس الاموال الخاصة الصافية سنة 2001، بعدما سجلت 18,3 بليون دولار سنة 2000، ومن استمرار الطلب على الاقتصاد التكنولوجي، ما يزيد من حجم التجارة الدولية ويحسن فرص الاسواق واستقرار الاوضاع الاقتصادية.
القطاع الزراعي
لكن الوزير المغربي يربط حجم النمو المحلي السنة المقبلة بحجم كميات الامطار والانتاج الزراعي اكثر منه بالأوضاع الدولية. ويعتقد الوزير ان الاقتصاد المغربي يعتمد في نموه بشكل مبالغ على الزراعة ولا يمكن تقليص حصة مشاركة القطاع الزراعي في الانتاج القومي سوى بتوسيع الانشطة الانتاجية الاخرى ذات القيمة المرتفعة.
ويتطلع المغرب على المدى المتوسط الى الخروج من دائرة الاعتماد على الماء في النمو الاقتصادي، الذي يمثل نسبة 20 في المئة في المتوسط. وهذا مكلف مالياً للمغرب الذي يتوجب عليه تغيير انشطة ملايين المزارعين وانتقال بعضهم الى المدن الكبرى.
وكان تراجع المحصول الزراعي الى 65 مليون قنطار العام الماضي ادى الى انخفاض النمو الاقتصادي بما يقارب خمسة في المئة من الناتج القومي والى تدهور الحساب الجاري بنسبة 0,5 في المئة من الناتج القومي.
واسفر انخفاض النشاط الاقتصادي خلال سنة 2000 الى تراجع وتيرة نمو استهلاك الاسر المغربية بنحو 3,5 في المئة. ونجم عن ذلك انعكاسات سلبية على موارد ونفقات المالية العامة.
وزارة المال
وقال تقرير اعدته وزارة المال عرض على البرلمان ان تهيئة قانون المالية العامة لسنة 2001 تم في مناخ اقتصادي ملائم - باستثناء اسعار الطاقة المرتفعة - تميز باستمرار دورة النمو في الولايات المتحدة والطلب الداخلي في الدول الصناعية والخروج السريع للدول الناشئة من الازمة النقدية والمالية. كما زادت وتيرة الصادرات في آسيا.
وأضاف التقرير ان النمو السريع للتجارة الدولية أدى الى تسريع وتيرة الانتاج في الدول الصناعية، الذي انعكس بدوره على الطلب على اسعار النفط التي تضاعفت ثلاث مرات. واتجهت المواد الاولية الى الارتفاع وزادت حصة الدول الناشئة والنامية من تدفق الاستثمار الاجنبي الذي بلغ 193بليون دولار مقابل 148 بليون دولار عام 1999، علماً ان التدفقات الصافية نحو الدول النامية ظلت اقل مما حققته عام 1996عندما فاقت 328 بليون دولار واعتبر رقماً قياسياً.
وأشار التقرير الى ان الحصة المغربية السنوية من الاستثمار الدولي تبلغ نحو بليوني دولار في المتوسط وهي تخضع بشكل خاص لوتيرة برنامج التخصيص الذي ينفذه المغرب منذ عام 1993 وشمل بيع 66 شركة بلغت ايرادتها 1,9 بليون دولار.
واعتبرالتقريرالسنوي لوزارة المال المغربية ان انفراج الظروف المالية والنقدية ادى الى تقوية الطلب الداخلي في الدول الصناعية الى 5,2 في المئة سنة 2000 مقابل 4,2 في المئة عام 1999، حسب صندوق النقد الدولي.
ويستفيد المغرب من توسع الطلب في دول منطقة اليورو في الاتحاد الاوروبي الذي زاد 3,5 في المئة على اعتبار ان التجارة الاوروبية تمثل 65 في المئة من المبادلات المغربية نحو 11 بليون دولار.
الديون والاقتراض
وترى الحكومة ان تقليص المديونية الخارجية باربعة بلايين دولار لعب دوراً في خفض الضغط على احتياط النقد الاجنبي، الذي يتوافر منه لدى المصرف المركزي 5,5 بليون دولار، وسمح بهامش تحرك ولو محدود ساعد المغرب في الاستغناء عن الحاجة الى التمويل الخارجي وبرمجة مشاريع كبرى بتمويلات محلية او عبر برامج التخصيص والشراكة الدولية.
وكان الناتج القومي تقلص الى 36 بليون دولار العام الماضي ولم يواكب النمو الاقتصادي الضعيف السنوات الاخيرة معدلات الزيادة السكانية.
وأدت برامج معالجة الدين الخارجي طيلة الاعوام الاربعة الماضية الى تقليص قيمته الى ما دون 50 في المئة من الناتج القومي وإلى أقل من 28 في المئة من حجم الصادرات.
وتجنب المغرب طيلة العام الماضي اللجوء الى الاقتراض الخارجي، الا في حدود ضيقة. ويساعد استمرار تدني الفائدة الدولية نسبياً في ادارة المديونية. وتعتقد وزارة المال ان خفض الفائدة بنسبة واحد في المئة يؤدي الى خفض المديونية بنسبة ثلاثة في المئة سنوياً وتقليص مديونية الخزانة بنسبة ستة في المئة من الناتج القومي. ويسعى المغرب الى الانتقال من اقتصاد الاستدانة الى اقتصاد النمو بحلول سنة 2004 وجعل المديونية اقل من ثلث الناتج القومي وخفض عجز الموازنة الى 1,5 في المئة مقابل ثلاثة في المئة حالياً.
وتنتقد المعارضة الليبرالية خفض الديون الخارجية من 19 الى 15 بليون دولار وتقول ان ذلك جاء على حساب الاستثمار المحلي العام وارتفاع حجم المديونية الداخلية بنسبة 37 في المئة وباتت تكلف سنوياً 2,7 بليون دولار مقابل 1,5 بليون دولار للدين الخارجي وستنفق الحكومة المغربية ما يزيد على اربعة بلايين دولار لتسديد الديون العامة سنة 2001. وتعتبر المعارضة ذلك رقماً كبيراً يحد من سيولة الشركات وبالتالي يقلص من توفير فرص العمل في القطاع الخاص التي تراهن عليها الدولة لامتصاص البطالة التي تطال 24 في المئة من فئة الشباب.
التخصيص والاتصالات
يراهن الاقتصاد المغربي في بلوغ اهدافه على تحقيق انتاج زراعي متوسط ومواصلة تخصيص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تقدر ايراداته سنة 2001 بنحو بليوني الى 2,5 بليون دولار.
وينوي المغرب بيع 35 في المئة من رأس مال "شركة اتصالات المغرب" العملاقة التي تعتبر اكبر شركة مملوكة للدولة وسيتم تخصيصها بنهاية السنة وكانت تتنافس عليها شركتان فرنسيتان هما "فرانس تيليكوم" و"فيفاندي" بعد انسحاب "ايطاليا تيليكوم" وشركات اوروبية واميركية اخرى من السباق. وأعلنت وزارة المال المغربية أخيراً فوز "فيفاندي".
وستدمج الحكومة هذه المبالغ في اعتمادات نفقات موازنة السنة المقبلة وتزيد عليها كذلك عائدات بيع جزء من رأس مال "البنك الشعبي" اكبر مصرف قطاع عام، لتقترب ايرادات التخصيص من ثلاثة بلايين دولار التي تحتاجها الحكومة في الاستثمارات المباشرة من الموازنة التي تحرك بقية الاستثمارات الاخرى المبرمجة في المشروع المالي. ويبدو ان المغرب سيعتمد سنة 2001 على الماء والتخصيص بانتظاراستخراج النفط وقيمتهما معاً تفوق ستة بلايين دولار.
وكان تخصيص الشبكة الثانية للهاتف النقال الذي فازت فيه "تيليفونيكا" الاسبانية جلب للمغرب العام الماضي 1.1 بليون دولار. وساهمت هذه المبالغ في تخفيف مضاعفات اسعار الطاقة الدولية واستيراد الحاجات الغذائية بعد تقلص انتاج الحبوب. وكلفت وارداتهما معا نحو 2,8 بليون دولار في سنة 2000 منها بليوني دولار للنفط ومشتقاته ونحو 600 مليون دولار واردات القمح والذرة من فرنسا والولايات المتحدة.
وكان قطاع الاتصالات نما بنسبة 250 في المئة وشمل التوسع شرائح كبيرة من المجتمع. ويتوقع المغرب ان يحصل المغرب نتيجة رواج الاتصالات ثلاثة بلايين دولار في السنتين المقبلتين تمشياً مع زيادة الطلب على خدمات الهواتف النقال وخدمات الاتصال الحديثة التي تنتشر بقوة في اوساط الشباب.
وتتوقع ادارة المال ان تستثمر الشركة الجديدة، التي ستنجم عن تخصيص "اتصالات المغرب" مبالغ لا تقل عن سبعة بلايين دولار في قطاع الاتصالات في المغرب لمضاعفة الخطوط الحالية الى خمسة ملايين وانتقال بعض انواع تجارة الشركات والافراد الى الانترنت، ما يساعد في تحديث الاقتصاد وعصرنته.
وتشير الوزارة الى انه بوسع البلاد توفير 100 الف فرصة عمل جديدة في حقل الاتصالات في السنوات المقبلة لتوازي عائداته مداخيل السياحة في عام 2004.
وتشير الأرقام المتوافرة الى ان 43 في المئة من الشركات المغربية تعتمد على الكومبيوتر والمعلوماتية وإلى ان 31 في المئة لها بنية معلوماتية قوية بينما لا تتوافر في 52 في المئة منها اخصائيين في المعلوماتية، مقابل 22 في المئة لها شبكة محلية وخمسة في المئة لها مواقع على الانترنت.
واشار استبيان شمل 1985 شركة مقاولة ان 20 في المئة منها تتوافر لديها نظم معلوماتية واربعة في المئة نظم متطورة جداً وتسعة في المئة لها شبكات خارجية.
ولتوسيع هذه المهن الحديثة قررت الحكومة اشراك الادارات العامة في التجارة الالكترونية وخفض الضرائب على الاجهزة والطرفيات وتحفيز الاستثمار وتغيير قوانين الملكية الفكرية والصناعية.
السياحة والسفر
تعتبر السياحة ثاني اهم قطاع استراتيجي يراهن عليه المغرب بعد ان تحول الى اول مصدر للعملة الصعبة، بعد صادرات الفوسفات وتحويلات المهاجرين، بايرادات تزيد على بليوني دولار ونمو متواصل نسبته 13 في المئة سنوياً. واستطاع المغرب العام الماضي استرداد المرتبة 38 عالمياً بعد ان كان في المرتبة 25 عام 1993، وهو التاريخ الذي ارتبط بفتح حدود دول المغرب العربي من موريتانيا الى ليبيا.
ويعزى التحسن الجديد الى دخول مهنيين عالميين كبار إلى سوق السياحة المغربية. وتخطط الرباط لضخ 78 بليون درهم 7.8 بليون دولار في قطاع السياحة وبناء 50 الف غرفة جديدة وصولاً الى استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010.
وتقوم الخطة على تهيئة الاراضي ووضعها بتصرف المستثمرين الكبار خصوصاً العرب منهم والاوربيين والاميركيين. وستحصل اغادير في جنوب المغرب على ما يزيد على 1.2 بليون دولار من الاستثمارات اغلبها من مستثمرين عرب، من بينهم "مجموعة دلة البركة" السعودية التي تنوي استثمار 500 مليون دولار ومجموعات اخرى اماراتية وليبية.
ورصدت الحكومة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبالغ بقيمة 500 مليون درهم لاحداث ثلاث مناطق سياحية كبرى في تغازولت في اغادير والسعيدية قرب الحدود الجزائرية والعرائش جنوب طنجة.
وتتطلع البلاد الى توفير 600 الف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة واستثمار 30 بليون درهم من الموارد العامة للدولة سنوياً.
ولتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص اعفت الحكومة في الموازنة الجديدة الشركات السياحية بنسة 50 في المئة من الرسوم والضرائب واستفادت المطاعم من خصم يصل الى 10 في المئة على القيمة المضافة.
وتعتقد المصادر الرسمية ان تحديث "الخطوط المغربية" بشراء 22 طائرة جديدة من بوينغ بقيمة 1.2 بليون دولار واربع طائرات من "ارباص" سيعزز السياحة المغربية ويبرمج خطوط رحلات اضافية.
اكتشاف النفط والاستخراج بعد 2003
على رغم تضرر المغرب من ارتفاع اسعار الطاقة الدولية سنة 2000 وتمويل فاتورة بقيمة 2.1 بليون دولار، اعتبر اعلان الملك محمد السادس اكتشاف النفط في الصيف الماضي اكبر حدث اقتصادي على الاطلاق وطغى لفترة طويلة على بقية الأحداث الاخرى.
وأشار تقرير شركة "لونستار"، الذي رفعته الى مقرها في مجموعة "سكيدمور" في ولاية تكساس الاميركية، ان المغرب بوسعه انتاج 125 الف برميل يومياً من حقول تالسينت على الحدود الشرقية مع حلول سنة 2003، أي ما يكفي الاستهلاك المحلي مدة 25 سنة. وقد يرتفع الانتاج الى 600 أو 700 الف برميل يومياً بعد ذلك بتأكيد اكتشافات اخرى في عمق المحيط الاطلسي بين طنجة واغادير داخل مساحة بحرية تقدر بنحو 60 الف كلم مربع.
وقالت الشركة في تصريحات ل"الحياة" انها استقدمت منصة عائمة من كرواتيا عبر بحر الادرياتيكي لحفر بئر "زغب1" في المحيط الاطلسي على ان يتواصل التنقيب مطلع السنة المقبلة في مناطق بحرية اوفشور جنوب الدار البيضاء.
وتنوي الشركة بداية استخراج النفط والغاز في المغرب بحلول سنة 2003 بمعدل 125 ألف برميل يومياً. وأشارت ان كلفة البرميل الواحد ستبلغ نحو ثلاثة دولارات وفي حال تأكيد وجود كميات اكبر من الغاز في منطقة تالسينت ستقوم ببناء انبوب يربط حقولها في المنطقة التي ستحفر فيها مئة بئر لايصالها بميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط. وقدرت كلفة بناء الانبوب بنحو 50 مليون دولار.
وشجع الاكتشاف المؤكد للنفط شركات اخرى على طلب ترخيص للتنقيب من السلطات المغربية التي طرحت مناقصة دولية، مفتوحة الى نيسان ابريل المقبل، لاختيار نحو 40 شركة عالمية تقدر حجم استثمارها المتوقع بنحو 3,5 بليون دولار.
وتعتبر الزراعة والصناعة والتجارة من القطاعات التي قد تنخفض كلفتها اذا اعتمد المغرب على نفطه الذاتي. وكانت القطاعات نفسها تضررت كثيراً من ارتفاع اسعار الطاقة السنة الجارية، ما أدى الى انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة واحد في المئة من الناتج القومي تحت تأثير الضغوط التضخمية، كما تراجع استهلاك الاسر 0,7 في المئة بالاسعار الثابتة سنة 2000. وارتفعت البطالة بسبب الطاقة نسبة 0,3 في المئة وستزيد 0,7 في المئة سنة 2001 اذا ظلت الاسعار فوق 25 دولاراً للبرميل. كانت الحكومة وضعت السعر المرجعي للنفط على اساس 20 دولاراً للبرميل الواحد، واذا استمر الوضع على ما هو عليه دولياً سيخسر الاقتصاد المغربي 1,2 من الناتج القومي سنة 2002.
لذلك يبدو موضوع الاكتشافات حلماً كبيراً طالما راود المغاربة ان يكون لهم نفطهم مثل بقية الدول العربية الاخرى حتى من دون تصدير لأن ذلك سيوفر على الاقل بليوني دولار من العملات الصعبة. واذا اضيف لها انخفاض كلفة الدين فقد يخرج الاقتصاد المغربي نهائياً من عنق الزجاجة بعد سنة 2003.
ويضع المغرب نفسه ضمن دول لها مستويات نمو اقتصادي متقاربة مثل مصر والبرتغال وتونس وتركيا وماليزيا وتشيلي التي تعتمد مبدء التحكم المتزايد في عجز الموازنة، الذي يندرج بدوره في اطار التطور العام لسياسات الموازنات في الدول المتقدمة التي تشكل قطيعة مع النزعة الرامية لتنشيط الاقتصاد عن طريق الموازنة.
المغرب والاندماج العالمي
أشارت الحكومة في تقرير لها حصلت عليه "الحياة" ان وتيرة الاندماج في الاقتصاد العالمي كانت اسرع من تحسن معيشة السكان خصوصاً القرويين منهم وصغار الموظفين والعمال وذوي الكفاءات الدنيا . كما لن تعم فوائد الانتعاش في الاعوام الماضية فئات من المجتمع انحدر دخلها متأثراً بعامين من الجفاف في حين ارتفع دخل فئات اخرى. ويقدر عدد الفقراء في المغرب حسب تصنيف البنك الدولي بأكثر من خمسة ملايين شخص في بلد يضم 30 مليون نسمة.
وعلى رغم جهود الدولة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية يصنف نحو 20 في المئة من السكان في عتبة الفقر ولا تغطي مياه الشرب سوى 40 في المئة من الأسر و42 في المئة التيار الكهربائي بينما يوجد 84 في المئة خارج التغطية الصحية ونظام التأمين الاجباري. وقال تقرير رسمي ان عدد الفقراء في المغرب ارتفع من 13 في المئة عام 1991 الى 19 في المئة عام 1999.
وتعتبر بعض الاوساط المغربية برنامج التقويم الهيكلي الذي نفذه المغرب مع البنك الدولي منذ عام 1983 مسؤولاً غير مباشر عن ارتفاع اعداد الفقراء بالنظر الى الضغوط التي مورست على الحكومات في مجال تقليص النفقات العمومية الخاصة بقطاعات التعليم والرعايةالصحية والتنمية الريفية والتشغيل.
ويحتاج المغرب الى نمو متواصل في الانتاج القومي لا يقل عن خمسة الى ستة في المئة على امتداد السنوات المقبلة لتعويض تباطء النمو في الاعوام المنصرمة وامتصاص المضاعفات الاجتماعية التي تشمل 1.4 مليون من العاطلين الشباب تقل اعمارهم عن 34 سنة.