يتوقع ان تتجاوز الاستثمارات في الخطط الخمسية التنموية في سلطنة عُمان 100 بليون دولار سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من القطاع الخاص مدفوعاً بالحوافز والتسهيلات الحكومية المغرية. وذكرت مصادر حكومية انه تم استثمار ما يزيد على 40 بليون دولار في الخطط الخمسية الأربع الماضية وانه يتوقع ان يصل اجمالي الاستثمارات في الخطة الخامسة التي بدأت عام 1996 الى نحو 7.3 بليون ريال عُماني 18.9 بليون دولار. وقال مصدر ل "الحياة" "هناك ارتفاع مضطرد في حجم الاستثمارات في الخطط الخمسية، نتيجة التوسع في الانفاق الحكومي وارتفاع الاستثمارات الخاصة". وأضاف: "اننا نتوقع ان يستمر هذا الارتفاع في الخطط الخمسية الخمس المقبلة التي تمتد حتى سنة 2020، ما يعني ان اجمالي الاستثمارات في الخطط التسع سيربو على 100 بليون دولار". وأشار المسؤول الحكومي الى أن أكثر من نصف الاستثمارات في الخطط الأربع السابقة كانت استثمارات عامة، في حين ستبلغ الاستثمارات الخاصة في الخطط اللاحقة نحو الثلثين. وقال: "نعتقد ان القطاع الخاص العُماني والأجنبي قادر على ضخ هذه الاستثمارات، ونحن سنقدم كل ما نستطيع لتشجيع هذا القطاع وضمان تحقيق أرباح مرتفعة من مشاريعه الاستثمارية". وتنفذ سلطنة عُمان اصلاحات جوهرية في اقتصادها لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار، معتمدة في ذلك على القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية. وجاءت الخطة الخمسية المالية للسنوات 1996 - 2000 كنقطة انطلاق للاستراتيجية التنموية بعيدة المدى التي حددتها الحكومة لفترة 25 عاماً تمتد حتى سنة 2020. وحسب تقارير رسمية فإن مساهمة قطاع النفط في اجمالي الناتج المحلي ستنخفض من نحو 35 في المئة حالياً الى 4 في المئة بنهاية تلك الخطط، في حين سترتفع مساهمة قطاع الغاز الطبيعي الى نحو 10 في المئة مقابل أقل من 3 في المئة حالياً. وما يشجع الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية هو نجاح الخطط السابقة في تحقيق معظم الأهداف المرسومة، اذ ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي خلال الخطة الرابعة من 43 في المئة الى 62 في المئة وعائدات هذا القطاع من 8.5 في المئة الى 24.4 في المئة من اجمالي الموازنة السنوية. وفي نهاية السنة الأولى للخطة الخمسية الخامسة 1996 - 2000 شكلت ايرادات النفط والغاز نحو 76.8 في المئة في حين شكلت الايرادات الأخرى 23.2 في المئة. وارتفع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.9 في المئة الى نحو 14.8 بليون دولار، ما رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الى أعلى مستوى له وهو نحو 6684 دولاراً. وتركز الاستثمارات في الخطة الخمسية المالية على مشاريع عملاقة في مجال البتروكيماويات والغاز المسيل والالومنيوم والصناعات الخفيفة الى جانب مشاريع ماء وكهرباء واتصالات. وسيمول القطاع الخاص نحو 53.5 في المئة من تلك الاستثمارات التي تزيد عن استثمارات الخطة السابقة بأكثر من 86 في المئة. وأشارت تقارير حكومية الى أن الخطة الخامسة سترفع اجمالي الناتج المحلي بنحو 4.6 في المئة ليصل الى 6.66 بليون ريال 17.2 بليون دولار، فيما ستنخفض مساهمة قطاع النفط في الناتج الى 32 في المئة من 37 في المئة في بداية الخطة. وكان سلطان عُمان قابوس بن سعيد قد حض القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في خطط التنمية لضمان تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية طويلة الأمد. وقال "ان ما نتوخاه من هذه الاستراتيجية ان تكون انطلاقة نحو القرن الحادي والعشرين تمكن الاقتصاد العُماني من تحقيق تحول استراتيجي فلا يبقى معتمداً على الانفاق الحكومي والموارد النفطية والعمال الوافدين، وانما ينتقل الى طور آخر أفضل وأشمل يجد قواعده المتينة الراسخة في المبادرات الخاصة والموارد المتجددة المتنامية، بحيث يؤدي الى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان استفادتهم اينما كانوا من ثمار عملية التنمية". وتوقعت دوائر اقتصادية في مسقط ان ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمار في الخطة الخمسية الحالية بتشجيع من الحكومة، وذلك لموازنة الانخفاض المتوقع في استثمارات القطاع العام بسبب ضعف أسعار النفط. وقال مصدر اقتصادي ل "الحياة" ان "هناك نية لعرض مشاريع أكثر على القطاع الخاص وبيع المزيد من المؤسسات الحكومية لهذا القطاع بهدف الوصول الى مستوى الاستثمار المحدد في الخطة الخامسة". وتنفذ السلطنة مشروع تسييل للغاز في مدينة صور الجنوبية باستثمارات تصل الى نحو 6 بلايين دولار يساهم فيها القطاع الخاص الأجنبي بنحو 49 في المئة. وسينتج هذا المشروع أكثر من 6 ملايين طن سنوياً.
