قال زوار لمقر اقامة الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة "العدل والاحسان" الاسلامية في الرباط ان رجال الأمن الذين كانوا يرابطون هناك بلباس مدني أخلوا المكان مساء الثلثاء. وشوهد عشرات الأشخاص المناصرين للجماعة يدخلون بيت الداعية الاسلامي بحرية تامة. وكان وزير الداخلية المغربي أحمد الميداوي صرح أول من امس ان الشيخ ياسين "له الحرية الكاملة مثل باقي الرعايا المغاربة في ممارسة حياته العادية". وأضاف "ان تمتع كل مغربي بالحرية يلزمه احترام المقدسات والقانون". وأوضح المسؤول المغربي بلهجة صارمة: "من خرج على هذا النطاق سيعاقب بموجب القانون". وأضاف ان ياسين "له الحرية مثل أي مسلم في أن يذهب الى المسجد الذي يختاره. لكن ضمن مراعاة القانون واحترام مقدسات البلاد، ومن قام بأي عمل خارج النطاق سيعاقب قانونياً". ورأت مصادر في كلام الميداوي تحذيراً إلى زعيم "العدل والاحسان" من استخدام المسجد لاهداف ياسية، فقد سبق له في خريف 1996 ان غادر الاقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ عام 1990. لكنه القى خطاباً في المسجد انتقد فيه الأحزاب والسلطات، مما اعتبر مخالفاً للقانون وقتذاك. وأعيد فرض الاقامة الجبرية عليه. وكان الشيخ ياسين نشر بياناً اثر صدور تصريح للوزير الميداوي اعلن فيه انه سيخرج الجمعة المقبل لاداء الصلاة. وقال مقربون من ياسين الذي يعاني صعوبات صحية انه سيؤدي صلاة الجمعة في مسجد قريب من اقامته في سلا، شمال العاصمة الرباط، وسيعقد السبت مؤتمراً صحافياً في مقر اقامته، يشرح فيه تصوراته للمرحلة. ويسود اعتقاد ان جماعة "العدل والاحسان" تطمح الى ان تتحول حزباً سياسياً. بيد ان القوانين المغربية تمنع اقامة احزاب لأهداف دينية أو عرقية. وسبق لتيارات اسلامية ان انضمت الى احزاب قائمة. كما في حال "العدالة والتنمية" الذي كان يحمل اسم "الحركة الشعبية الدستورية" ويتزعمه الدكتور عبدالكريم الخطيب المعروف بميوله الاسلامية. يذكر أن الشيخ ياسين وجه رسالة الى المراجع الرسمية قبل أشهر طالب فيها باستخدام ممتلكات الملك الراحل الحسن الثاني لتسديد ديون البلاد الخارجية، وشنت أوساط حزبية واعلامية حملات على زعيم "العدل والاحسان"، من منطلق الاساءة الى مقدسات البلاد. لكن المنتسبين الى الجماعة أفادوا من الجدل على خطة ادماج المرأة المغربية في التنمية ونظموا مسيرة حاشدة في الدار البيضاء قدرت بمئات الآلاف. وخلال فترة اقامته الجبرية نشر الشيخ ياسين كتباً عدة عن الاسلام والديموقراطية بالعربية والفرنسية والانكليزية، وكانت الجماعة تعول على اصدار صحيفة الاسبوع الماضي بعنوان "العدل والاحسان"، لكنها لم تتمكن من طبعها بسبب ما تصفه بمضايقة السلطات. وأعرب زعيم حزب الاستقلال السيد عباس الفاسي عن سروره "لاستعادة الشيخ عبدالسلام ياسين حريته". وقال في تقرير صحافي انه مقتنع بأن ياسين "سينضم الى القوى الحية في البلاد في سعيها لتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز المكاسب وبناء مجتمع تسوده العدالة والتقدم والتسامح والتمسك بتعاليم العقيدة". ولاحظ السياسي المغربي ان قانون البلاد "لا يتضمن مفهوم الاقامة الجبرية"، معتبراً ان تسوية وضع ياسين من شأنها "تحسين صورة المغرب في الخارج وتعزيز دولة القانون". واعرب السيد محمد اليازغي وزير الاسكان الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي بالنيابة عن ارتياحه للقرار. وقال ان احزاب الكتلة الديموقراطية دافعت عن الشيخ ياسين إبان اقامته الجبرية، لكنه حذّر من "تحويل المساجد الى منتديات سياسية". الى ذلك رفض الشيخ عبدالسلام ياسين امس اجراء اي مقابلة صحافية، وقال اعضاء في قيادة "العدل والاحسان" انهم اتخذوا قراراً بعدم الحديث الى الصحافة، الا بعد خروجه الجمعة للصلاة في المسجد.
