أكد مسؤول مغربي رفيع المستوى ان التعاون الأمني بين الرباطوالجزائر لم ينقطع في أي وقت، على رغم تأزم العلاقات بين الدولتين. وأوضح ل"الحياة" أمس، رداً على إعلان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني ان المغرب "مستعد لمحاربة" الجماعات المسلحة، ان الرباط "تتعامل مع السلطة المركزية في الجزائر فقط"، وانها "مهتمة بحماية حدودها ضد أي عملية تسلل ولكن من دون الدخول في مواجهات مباشرة مع الجماعات المسلحة" الناشطة داخل أراضي الجزائر، على أساس أن ذلك مسؤولية قوات الأمن الجزائرية. وأضاف ان المغرب "من منطلق حرصه على علاقات التعاون وحسن الجوار مع الجزائر والتزام الاتفاقات المبرمة، رفض إستخدام أراضيه لتسلل الجماعات المسلحة أو تحويلها إلى معبر للأسلحة" المهرّبة الى الجزائر. واستدل على ذلك بمحاكمات طاولت مغاربة وجزائريين تورطوا بمحاولات لتهريب اسلحة من بلدان أوروبية الى الجزائر عبر المغرب. وزاد المسؤول انه قبل اندلاع أحداث بني ونيف، وهي المجزرة التي حصلت في هذه المنطقة الحدودية داخل الجزائر خريف 1999، نقلت الرباط معلومات الى الجزائر عن عزم مسلحين على تنفيذ أعمال ارهابية، "لكن الموقف اتخذ مساراً آخر بسبب ضغوط لوبيات تناهض التقارب بين البلدين". وسئل المسؤول المغربي عن الامكانات المتاحة أمام معاودة فتح الحدود، فرد بأن الرباط ليست الجهة التي اغلقتها. وأضاف إنه إثر حادث فندق "أطلس أسني" صيف 1994 مقتل سائحين اسبانيين في هجوم لمجموعة مسلّحة، فرض المغرب نظام التأشيرة على الجزائريين، لكن السلطات الجزائرية هي التي ردت باغلاق الحدود. وأوضح ان المواطنين المغاربة والجزائريين في المناطق الحدودية تضرروا من استمرار اغلاق الحدود، و"لأهداف إنسانية واقتصادية" يجب البحث في الصيغة الممكنة لتحقيق انفراج. ورأى ان هناك "بوادر مشجعة" في هذا السياق، لافتاً إلى ان القمة بين الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يأتي أوانها "عندما تنضج الظروف".
