} يبدأ وزير الداخلية الجزائري السيد يزيد زرهوني اليوم زيارة للرباط يناقش خلالها مع نظيره المغربي السيد أحمد الميداوي في سبل تحسين العلاقات بين البلدين. ويعتقد مراقبون بأن الزيارة ذات أهمية كبيرة على مستقبل العلاقات بين الجزائروالرباط، وخصوصاً بالنسبة الى موضوع الحدود المغلقة منذ 1994. توقعت مصادر مغربية ان يبحث وزيرا الداخلية الجزائري السيد يزيد زرهوني والمغربي السيد احمد الميداوي اليوم في الرباط عدداً من الملفات الامنية العالقة، وفي مقدمها اغلاق الحدود المشتركة والوضع الأمني في المناطق الحدودية والتنسيق في مواجهة بارونات المخدرات والهجرة غير المشروعة. ويُتوقع ان تمهّد الزيارة، في حال نجاحها، لقمة تجمع الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وفي حال تعذّر الاتفاق على عقد قمة ثنائية قريباً، ربما يعمد مسؤولو البلدين على ترتيب لقاء لهما في القمة المغاربية المرتقبة بداية العام المقبل في الجزائر. ولفتت مصادر في الرباط إلى أن زيارة زرهوني هي الاولى لوزير داخلية جزائري منذ سنوات. وكثيراً ما تحدث المغاربة عن عدم قيام أي مسؤول جزائري رفيع بالرد على ثلاث زيارات قام بها مسؤولون مغاربة للجزائر منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده صيف 1999. ويسود اعتقاد في الرباط بوجود اتجاه إلى فصل ملف الصحراء عن القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، ومن ضمنها اغلاق الحدود منذ صيف 1994. وكان المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين إثر تورط شبكة من أصول مغربية وجزائرية وفرنسية في الهجوم على فندق "اطلس - اسني" في مراكش. وردت الجزائر على القرار المغربي بغلق الحدود المشتركة. ومن الملفات العالقة بين الجارين أيضاً قضية تعويض الرعايا المغاربة الذين طردوا من الجزائر العام 1974، وكذلك تعويض رعايا جزائريين بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية إثر "مغربة" قطاعات زراعية وتجارية في المغرب. وقال مسؤول مغربي ان اتفاقاً ابرم في هذا النطاق لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب خلافات سياسية بين البلدين. لكن الجزائريين يردون بأن مقدار تلك التعويضات والاشخاص الذين سيستفيدون منها ما زال موضع خلاف. وشهدت العلاقات بين الدولتين تدهوراً جديداً في صيف 1999. إذ اتهم الجزائريون المغاربة بالضلوع في مساعدة مسلحين جزائريين على الدخول الى الأراضي المغربية إثر تنفيذهم هجمات في منطقة بني ونيف الحدودية. لكن المسؤولين المغاربة نفوا ذلك بشدة. وتتردد أنباء حالياً مفادها ان من بين اسباب طرد مراسل وكالة "فرانس برس" الصحافي كلود جوفنيل من المغرب، قبل أيام، نقله معلومات عن تورط المغاربة في قضية بني ونيف. وفي الجزائر، قال مصدر قريب من الحكومة الجزائرية أن زرهوني سيقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق 24 ساعة بدعوة من الميداوي. وسيضم الوفد الجزائري المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي وعدداً من المسؤولين. وقالت مصادر مطلعة ان المحادثات ستتم على مرحلتين. الأولى على شكل لقاءات ثنائية متخصصة بين مسؤولي البلدين، والثانية على شكل لقاء متعدد الأطراف يتم في ضوئه تحديد وجهة نظر كل بلد في معالجة القضايا العالقة. وأفادت "وكالة الأنباء الجزائرية"، من جانبها، أن الزيارة ستكون اللقاء الرابع بين زرهوني والميداوي. إذ جرى أول لقاء بينهما على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر في كانون الثاني يناير الماضي. والتقيا ثانية عندما زار الميداوي الجزائر في نيسان ابريل. واللقاء الثالث جرى على هامش الندوة السادسة لوزراء داخلية حوض غرب المتوسط في لشبونة في حزيران يونيو الماضي. ورجّح بعض المصادر أن تنتهي المحادثات المشتركة، ليلاً، بإعلان تشكيل لجنة مشتركة تهدف أساسا إلى تحضير عملية فتح الحدود والتي يمكن أن تتم في مطلع السنة - في حال التوصل إلى إتفاق واضح في شأن ترتيبات معالجة القضايا الأمنية العالقة.