اتهم الاصلاحيون التيار المحافظ بالسعي إلى طمس الحقائق في مسار التحقيق في محاولة اغتيال سعيد حجاريان، أحد أبرز الشخصيات الاصلاحية، وذلك من خلال اتهام بعض القوى الاصلاحية بالوقوف وراء الاعتداء بهدف "الحؤول دون الكشف عن هوية المحرضين"، فيما دعا الرئيس الايراني محمد خاتمي أمس الى "مكافحة الارهاب بحزم" في ايران وطلب من وزارة الاستخبارات "استئصال الشر". وحذر خاتمي أ ف ب في رسالة وجهها الى وزير الاستخبارات علي يونسي ونقلتها الاذاعة الايرانية "اذا لم نتحرك الآن فان هذا الشر سيجتاح كل شيء وسيهدم كل شيء" وطلب خاتمي من اجهزة الاستخبارات "مكافحة الاعمال الارهابية بحزم من دون أي اعتبارات اخرى" و"الذهاب الى اقصى الحدود" في هذا المجال. وفيما كشف وزير الاستخبارات عن هوية المتورطين، وأحدهم من العاملين في "الحرس الثوري"، أكد أن الفاعلين قاموا بالاعتداء من تلقاء أنفسهم وهم غير مرتبطين بجهة أو فئة معينة. هذه التصريحات دفعت بأوساط المحافظين إلى شن حملة ضد الاتهامات والاشاعات التي راجت أخيراً. ودعت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعنيين في النظام إلى "تهيئة الأرضية لاستقرار الأمن وترسيخ الوحدة الداخلية"، وعدم السماح لمن وصفتهم ب"أصحاب الألسن والأقلام المسمومة"، بتعريض وحدة المجتمع وأمنه للخطر. في المقابل، رد حزب "جبهة المشاركة" القريب من الرئيس محمد خاتمي على الاتهام الذي وجهه بعض الأوساط المحافظة بضلوع التيار الاصلاحي في محاولة اغتيال حجاريان، ورأى محمد رضا خاتمي، رئيس المكتب السياسي ل"الجبهة"، ان الاتهامات "تهدف إلى الحؤول دون الكشف عن الأرضية الفكرية للمتورطين في محاولة الاغتيال، وإثارة اضطرابات سياسية". وأضاف: "ان بعض الأشخاص المتخلفين عن زمانهم يظنون ان أي موقف يعلنونه سيكون محل قبول من الشعب، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع، حتى طلبة المدارس، من هم الأشخاص والمجموعات المتورطة في هذا الاعتداء". وكان رضا خاتمي يرد على اتهام وجهه النائب المحافظ حميد رضا ترقي إلى الاصلاحيين بالتورط في محاولة الاغتيال، واعتبر فيه ان الخلافات الداخلية بين فئات التيار الاصلاحي هي السبب وراء محاولة اغتيال حجاريان، وان المتورطين ينتمون إلى "جبهة المشاركة". ودعا النائب الاصلاحي محمد باقر ذاكري "جبهة المشاركة" إلى التقدم رسمياً بشكوى لمقاضاة النائب ترقي. وذكّر "ان مزاعم مشابهة طرحت بشأن عمليات الاغتيال التي حصلت عام 1998 اتهم حجاريان نفسه بالتورط فيها". وشدد ذاكري على ضرورة المواجهة "قانونياً" ضد أصحاب هذه الاتهامات، وهو ما شدد عليه أيضاً النائب الاصلاحي الياس حضرتي قائلاً: "إذا أرادت القوى الأمنية البحث عن جذور ما حدث محاولة اغتيال حجاريان، فعليها أن تبدأ بمعرفة أهداف مثل هذه التصريحات الرامية إلى تضليل الرأي العام". وكان التلفزيون الإيراني الخاضع لسيطرة المحافظين نقل عن "مصدر مطلع"، لم يحدده، "ان أحد المتورطين ويدعى محمد علي مقدم، كان قريباً من سعيد حجاريان، وأقام في منزله ندوات انتخابية عدة لبعض المرشحين الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة". وتولى محمد علي مقدم الاقتراب من حجاريان وتقديم رسالة إليه لايقافه في الطريق كي يتسنى اغتياله. وأثارت "جبهة المشاركة" علامات استفهام بشأن هوية "المصدر المطلع". وقالت إنه لا وجود حقيقياً له، ودعت المسؤولين المعنيين إلى معرفة هذا المصدر والكشف عنه وملاحقة القضية قضائياً. وهدأت موجة الأخبار غير الرسمية بعدما أكدت السلطة القضائية ووزارتا الداخلية والاستخبارات ضرورة امتناع وسائل الإعلام عن تداول معلومات أو أخبار غير صادرة عن وزارة الاستخبارات أو عدلية طهران. وكان وزير الاستخبارات الإيرانية علي يونسي أعلن مساء أول من أمس، ان وزارته تسلمت المتورطين في محاولة اغتيال حجاريان فور اعتقالهم. وأوضح ان المعتقلين هم عشرة أشخاص، لكن المتهمين الرئيسيين خمسة فقط، وان التحقيقات مستمرة معهم. وأكد أنه سيتم الكشف عن كافة الحقائق، مشيراً إلى دور فاعل ل"الحرس الثوري" في القبض على المتورطين، ومشدداً على الاسراع في تشكيل محكمة ومتابعة ملف القضية. وذكر ان الدراجة النارية التي استخدمها المتورطون كانت شخصية، وان عدد الدراجات من النوع المستخدم في محاولة الاغتيال يبلغ ألفاً وخمسمئة دراجة، منها أعداد كبيرة بين أيدي عامة الشعب وذلك في إشارة إلى استبعاد وجود هذه الدراجات عند جهة بعينها. وأكد يونسي ان المتورطين لا ينتمون إلى أي جهة، أو فئة محددة، وانهم اعترفوا بمحاولة اغتيال قاسم شفيعي المسؤول السابق في لجنة امداد الإمام الخميني الخيرية محافظ.