الأرجح الا يثير محافظو ايران ضجيجاً عالياً بعد هزيمتهم الانتخابية الأخيرة أمام تيارات الاصلاح، مفضلين انسحاباً هادئاً على اعتراضات قد لا تفضي الا الى تعميق الشروخ بينهم وبين الغالبية الايرانية التي ساندت الاصلاحيين. لكن الأرجح، في الوقت نفسه، ان لا يستسليم المحافظون ولا ان يدعوا الاجواء صافية ورائقة أمام الاصلاحيين لتحقيق برامجهم الانفتاحية على الصعيدين الداخلي والخارجي. واللافت ان الرئيس محمد خاتمي، الذي تحمل طوال العامين الماضيين ممارسات اليمين الاستفزازية برباطة جأش، أخذ يتصرف بطريقة توحي بأنه مُلم بالحقيقة أعلاه ومقدّر لأبعادها، على رغم ان بعض مؤيديه يناقضونه الرأي في هذا الميدان معتبرين ان الصراع حسم نهائياً مع المحافظين ولم يبق غير التطبيق العاجل والسريع للوعود الانتخابية. والواقع ان ملامح عدة تشير الى ان خاتمي يرى ان الصراع مع المتشددين ربما دخل مع نهاية الانتخابات أحد أكثر فصوله اثارة ومخاطر. فتجنبه إثارة منافسيه المهزومين بخطب وتصريحات متشفية، وتأكيدات مقربيه ان الرئيس لا يفكر في تشكيل حكومة جديدة لا مكان فيها للآخرين، اضافة الى تشديد شقيقه، الفائز الأول في دوائر طهران، رضا خاتمي، في أول ظهور له بعد اعلان النتائج الأولية، على ان جبهة المشاركة الاصلاحية لا تنوي استثمار فوزها الساحق في اتجاه إقصاء المحافظين عن مواقعهم، واخيراً تمنيات مقربين من تيار خاتمي فوزَ هاشمي رفسنجاني في الدورة الثانية، كل هذا يوضح درجة حرص الاصلاحيين على حفظ توازنات معينة مع المحافظين على الأقل في المرحلة الراهنة. فغياب رفسنجاني، مثلا، عن البرلمان قد يمهد الطريق، في رأي أنصار خاتمي، أمام اختلال خطير لموازين القوى داخل مؤسسات الحكم والتشريع. والواقع ان هذه التقديرات قد يمكن تفسيرها بالقول ان تيار خاتمي في جوهره وليد مؤسسة النظام الاسلامي وايديولوجيتها وسياقاتها، وانه لا يمكن ان يكون جاداً في تصفية نسيجه من شوائب المحافظة الدينية. لكن التفسير الأقرب الى الواقع ان الخاتميين، ان صحت التسمية، يعرفون، ربما قبل غيرهم، ان قوة اليمين المحافظ لا تكمن في الشارع ولا في صناديق الاقتراع، انما في مؤسسات تملك قدراً كبيراً من السطوة في المجتمع الايراني: كالقضاء والاستخبارات واللجان الثورية والشرطة والمؤسسات الدينية ومرافق اقتصادية مهمة كمؤسسة المستضعفين. وفي السياق نفسه، يدرك التيار الاصلاحي ان المحافظين قادرون على العودة، في أي لحظة، الى تحريك هذه المؤسسات، أو أوساط وحلقات منها، لافتعال صراعات ومشكلات دموية قد يصعب السيطرة عليها من دون تدخل قوات الأمن والجيش والحرس. وفي هذا الخصوص تمكن الإشارة الى ان خاتمي يعرف ان الثقافة التي بثّها النظام في ايران منذ عقدين، تفتقر الى تقاليد التسامح المطلوبة، على رغم الهدوء النسبي الذي طبع الانتخابات الأخيرة، فيماالاجواء العامة مشبعة بالكراهية ومشاعر الانتقام، ما يجعل أي صراع، ولو في حرم جامعة أو في شارع فرعي، قابلاً للتحول الى مشكلة كبيرة تعيق مسار السياسة والاصلاحات. الى ذلك يعرف خاتمي ان قرار تعايشه مع المحافظين قرار يرتبط مباشرة بالمرجع الديني الأعلى علي خامنئي. والأخير، كما يؤكد ايرانيون مطلعون على الشأن الايراني الراهن، قد يتساهل مع اصلاحات خاتمي في حدود معينة، لكن بشرط ان تظل مرجعيته الدينية محفوظة من أي سوء، وأن يصار في الوقت نفسه الى تعايش الاصلاحيين مع المحافظين واستيعاب نفوذهم ودورهم. من هنا، يصح القول ان تحجيم الدور الفعلي للتيار المحافظ يتطلب قبل كل شيء تحجيم دور خامنئي. لكن السؤال، في هذه الحال، هو هل يمتلك خاتمي قوة كافية للاقدام على خطوة من هذا القبيل؟ الأرجح أنْ لا. لكن حتى في حال التسليم بامتلاكه مثل هذه القوة، تبعاً للتأييد الكاسح الذي لقيه أنصاره في الانتخابات، فانه قد لا يقدم على الخطوة لتخوفه من ان يفضي ذلك الى ضعف النظام الاسلامي، الشيعي، وانهيار سقفه على خامنئي وعليه هو في وقت واحد. من هنا، يصح توقع حدوث تغييرات بعد وصول غالبية اصلاحية مريحة الى البرلمان، خصوصاً على صعيد العلاقات الايرانية مع أوروبا والدول العربية، وفي مقدمها الدول الخليجية. ويصح توقع ان تتسارع خطوات الاصلاح في ميادين الاقتصاد والثقافة والصحافة والمدارس والمنظمات غير الحكومية. كذلك ان تتسع دائرة الحديث والسجالات في شأن كيفية بدء حوار مشروط مع الولاياتالمتحدة. لكن من غير العملي انتظار ثمار سريعة وناضجة لوصول الاصلاحيين الى البرلمان، أو توقع ان يضع خاتمي ايران على اعتاب زمن جديد مختلف كلياً عما ألفناه من زمن ايراني خميني. ففي المحصلة النهائية لاستقراء أوضاع ايران الراهنة، لا بد من حسابين اثنين: الأول ان المحافظين هزموا في الانتخابات، لكنهم لا زالوا أقوياء داخل النظام وغير مستعدين للاستسلام، على رغم رضاهم بانسحاب تكتيكي. والثاني ان التيار الاصلاحي الذي يقوده الرئيس خاتمي ليس الا جزءاً من هيكيلية وايديولوجية النظام نفسه مهما بلغت به فورة الدعوات الاصلاحية. سامي شورش