} جاءت أعمال العنف الأخيرة لتزيد قناعة قيادة الجيش بضرورة إبادة من تصفهم ب"العصابات وقطاع الطرق". وأفيد أمس أن خمسة عشر شخص قتلوا خلال مواجهات مسلحة قبل يومين. قتل خمسة عشر شخصاً، بينهم خمسة من الجماعات الإسلامية المسلحة خلال أحداث عنف يومي الأحد والاثنين في كل من ولاية الشلف والجلفة. وتأتي هذه العمليات بعد يومين فقط من هجمات مسلحة ذهب ضحيتها عشرة اشخاص، بينهم خمسة عسكريين. وتأتي هذه الهجمات في سياق مخاوف من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي والانتشار الواسع لظاهرة الفقر إلى تزايد أعمال العنف، وفي ظل انباء صحافية عن التحاق عاطلين عن العمل بالجماعات الإسلامية المسلحة. وتتبنى ثلاث مجموعات المسؤولية عن غالبية أعمال العنف التي تحصد أرواح الأبرياء. فأعمال العنف التي تهز مناطق الغرب الجزائري ينفذها في الغالب عناصر تنظيم "حماة الدعوة السلفية" ويقوده "الأمير سليم الأفغاني". ومن أشهر عملياتها المسلحة مجزرة حد الشكالة في غليزان والتي أودت بحياة حوالى 500 شخص مطلع 1998. وتتولى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب النشاط شرق العاصمة وفي مناطق الجنوب والشرق الجزائري. وتتولى مجموعات أخرى النشاط، باسم التنظيم الأم "الجماعة الإسلامية المسلحة" والذي يقوده عنتر الزوابري، في منطقة الوسط التي تدعى "مثلث الموت"، بين المدية والبليدة وعين الدفلى، وهي المناطق القريبة من مركز قيادة التنظيم المسلح. غير أن هذا التنظيم الأخطر على الإطلاق لا يتردد في إيفاد كتائب إنتحارية إلى مناطق اخرى. ووتستهدف الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة العسكريين ورجال الحرس البلدي والمقاومة لسلب الأسلحة والحصول على المزيد من الذخيرة، أو تلجأ إلى الإعتداء على المدنيين، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، للحصول على المؤونة والماشية لضمان وسائل العيش. وترفض غالبية هذه التنظيمات خطة الوئام المدني التي دعا إليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ويلاحظ أن الحكومة تجد منذ أكثر من عامين صعوبة كبيرة في التفاوض مع عناصر الجماعات المسلحة بسبب مصرع غالبية المرجعيات التاريخية لهذه التنظيمات وتولي ذوي سوابق عدلية قيادتها، مثل حسين فليشة وموح لاتشا وكمال جيتا الذين كانوا وراء أحداث مروعة في العاصمة.