صعدت أوساط التيار الاصلاحي حملتها ضد وزير الاستخبارات الأسبق علي فلاحيان محافظ بعدما اتهمه الصحافي الاصلاحي أكبر غنجي بالضلوع في عمليات اغتيال لمعارضين ليبراليين وقوميين عام 1998، فيما طاولت عاصفة "محاكمات مؤتمر برلين" وزارة الخارجية نفسها مع تأكيد النائبة جميلة كديور أنها استطلعت رأي الوزارة قبل مشاركتها في المؤتمر وان وزير الخارجية كمال خرازي نفسه كان في الصورة، وكان الجواب بعدم الممانعة. وتفاعلت هذه المعطيات من خلال استمرار محاكمة الشخصيات الاصلاحية التي شاركت في مؤتمر برلين بعيد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اذ أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان محسن ميردامادي ضرورة ان يمثل فلاحيان أمام النواب للرد على اسئلتهم بشأن عمل وزارة الاستخبارات في عهده، وصحة الاتهامات التي ساقها ضده الصحافي أكبر غنجي وقال فيها ان فلاحيان "هو الرأس المدبر لعمليات الاغتيال". واصر غنجي على مواقفه ودعا البرلمان الى أن يستدعي، اضافة الى فلاحيان، وزير الاستخبارات السابق دري نجف آبادي. وقال غنجي لدى خضوعه لفحوص طبية خارج السجن ان في حوزته كثيراً من المعلومات سيدلي بها أمام محكمة المطبوعات وليس أمام المحكمة الثورية التي يحاكم فيها حالياً بتهمة القيام بأنشطة ضد الأمن القومي وبإهانة النظام. وأضاف: "سأقف في وجه أعداء الاصلاحات حتى النفس الأخير وسيدفع هؤلاء المحافظون ثمناً باهظاً". ويؤكد المحافظون بالمقابل ان المتورطين من الاستخبارات في عمليات الاغتيال هم من مناصري التيار الاصلاحي، وان هذه العمليات جرت في عهد الرئيس محمد خاتمي، بينما يصر الاصلاحيون على أن جذورها تعود الى عهد فلاحيان في حكومة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. وينفي فلاحيان أي علاقة له بتلك العمليات التي اتهم بالتورط فيها نائبه سعيد امامي، الذي انتحر في سجنه العام الماضي. وأعربت أوساط المحافظين عن غضبها من تحول المحاكمة في قضية مؤتمر برلين الى فتح ملف عمليات الاغتيال، إلا أن هذه المحاكمة مفتوحة على مفاجآت أخرى وفقاً لما أظهرته مواقف النائبة جميلة كديور التي تحاكم في القضية بسبب مشاركتها في المؤتمر. وأعلنت كديور، وهي زوجة وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني، انها استعلمت عن رأي وزارة الخارجية قبل ذهابها الى المؤتمر، وان الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي أبلغها، بعدما استشار المسؤولين في الوزارة، عدم وجود أي مانع من المشاركة. وأوضحت كديور ان عدداً من كبار المسؤولين تم وضعهم في الصورة ومنهم وزير الخارجية كمال خرازي. واعتبرت اوساط المحافظين ان مؤتمر برلين اساء الى صورة النظام الاسلامي في ايران، وان الهدف منه توجيه ضربة الى النظام ذاته، والإخلال بالأمن القومي. وهذا ما تضمنه البيان الاتهامي أ ف ب لأحد الايرانيين ال17 الذين يمثلون أمام المحكمة الثورية في القضية، اذ قال ان المؤتمر المذكور كان يهدف الى "اطاحة النظام"، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها هذه التهمة.
