} بدأ القضاء العسكري الايراني التعاطي بحساسية شديدة مع المعلومات المتعلقة بملف عمليات الاغتيال التي طاولت عام 1998 شخصيات ليبرالية وقومية معارضة، وذلك عشية التحضير لمحاكمة 18 متهماً من وزارة الاستخبارات قيل انهم متورطون فيها. اعتقل امس ناصر زرافشان، احد المحامين الذين يتولون درس ملف الاغتيالات، بعدما استدعاه القاضي المكلف النظر في القضية. ولم تعلن اسباب اعتقال زرافشان، الا ان القضاء العسكري كان حذر بأن اي شخص يدلي بمعلومات أو أقوال تؤثر في مجرى التحقيق سيلاحق قضائياً. واستدعى القضاء العسكري اخيراً عدداً من مسؤولي الصحف وبعض الشخصيات السياسية لسؤالهم عن اتهامات أطلقوها تتعلق بهذه القضية. ومن بين هؤلاء سعيد حجاريان نائب رئيس بلدية العاصمة والذي اطلق بكفالة بعد استدعائه الى المحكمة. ويمثل 18 متهماً من مسؤولي وزارة الاستخبارات وعناصرها امام المحكمة العسكرية في 23 الشهر الجاري، للمحاكمة بتهمة التخطيط لعمليات الاغتيال وتنفيذها. وأمر القضاء العسكري بوقف أي ملاحقه قضائية لوزير الاستخبارات السابق دري نجف آبادي بعدما تبين إثر سلسلة تحقيقات معه، عدم ضلوعه في اعطاء أي أوامر للمتورطين بتنفيذ هذه الاغتيالات. وجاء موقف القضاء رداً على الاتهام الذي وجهه ضد دري نجف آبادي الصحافي الاصلاحي اكبر غنجي الذي اتهم ايضاً وزير الاستخبارات الأسبق علي فلاحيان أنه الرأس المدبر. وردت أوساط التيار المحافظ بأنه اذا لم يستطع غنجي اثبات اتهاماته هذه، فإن حكمه كحكم المحارب، وهو الاعدام. وتجري لجنة برلمانية اصلاحية تحقيقاً في الاغتيالات، وقال النائب الاصلاحي علي شكوري راد: "ان ملف القضية حساس جداً، وليس هناك امكان لإعلان كل شيء".
