بدا واضحاً امس ان الحكومة الاردنية تراجعت عن قرارها تسيير رحلات جوية تجارية منتظمة الى العراق بسبب عدم موافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عليها. ويتوقع ان تقلع طائرتان فرنسيتان من باريس الى بغداد في اطار الرحلات الانسانية. شدد نائب رئيس الوزراء وزير النقل الاردني صالح ارشيدات على احترام الاردن قرارات الاممالمتحدة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على العراق، مؤكداً ان الرحلة التي قامت بها طائرة "الملكية الاردنية" ليل اول من امس لم تشكل خرقاً للعقوبات لأنها "رحلة عارضة غير منتظمة تسمح بها لجنة العقوبات... وهي ذات طابع انساني ولا تشتمل على صفقة مالية ولا تنقل اي شحنة ذات صبغة تجارية". ووصفت مصادر اردنية رسمية رحلة الطائرة الاردنية الى بغداد بأنها "نصف تجارية" من حيث انها كانت تحمل معونات انسانية للعراق الى جانب 19 راكباً من رجال الاعمال اشتروا تذاكر من وكلاء السفر بقيمة 213 ديناراً 300 دولار للتذكرة. وضمت لائحة المسافرين على متن الطائرة الاردنية من نوع "ايرباص -320" 25 راكباً يبدو ان بعضهم قرر الغاء سفره بعد تأخر اقلاع الطائرة عشر ساعات عن موعدها الاصلي. وقال ارشيدات ان سلطات الطيران المدني الاردنية أخرت اقلاع الطائرة لأنها كانت تنتظر موافقة لجنة العقوبات لتسيير الرحلة. وكان الاردن ابلغ اللجنة نيته تسيير الرحلة ولائحة المسافرين والبضائع عليها قبل 48 ساعة من موعد الاقلاع. واصدرت السفارة الفرنسية في عمان بياناً فهم منه عدم تطابق رحلة الطائرة الاردنية الى بغداد مع شروط لجنة العقوبات للرحلات الانسانية. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اكدت الاثنين الماضي ان اي رحلات تجارية بين عمانوبغداد "تشكل خرقاً للحظر التجاري المفروض على العراق"، وكررت الوزارة أمس موقفها بأن الرحلات المنتظمة الى بغداد أمر "صعب القبول". وعادت الى عمان فجر أمس الطائرة الاردنية. وافاد ناطق باسم شركة "الملكية الاردنية" لوكالة "فرانس برس" ان الطائرة اقلت في رحلة العودة 45 راكباً بينهم "مرضى عراقيون سيتلقون العلاج في مستشفيات اردنية"، نظراً الى عدم توافر العلاج اللازم لهم في العراق بسبب ظروف الحظر الجوي. الى ذلك، يتوقع ان تكون أقلعت من باريس ليل أمس طائرتان تنقلان شخصيات سياسية وأدبية وناشطين في مجال حقوق الانسان الى بغداد. وتولت تنظيم إحدى هاتين الرحلتين جمعية "أطفال العالم" التي يرأسها الأب بوانيك، الذي يعد من رواد العمل الانساني في فرنسا، يرافقه عدد من النواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، يمثلون التيارات السياسية المختلفة.