تنوي الحكومة التونسية بيع 40 مؤسسة عامة للمستثمرين المحليين والاجانب، كما تنوي طرح حصة اضافية نسبتها 20 في المئة في شركة "الخطوط التونسية" في البورصة وبيع حصة لم تحدد بعد في "الشركة الوطنية لتوزيع النفط" في خطوة ترمي الى اعطاء دفعة لبرنامج التخصيص الذي حصدت الخزانة منه على نحو 1.34 بليون دينار 900 مليون دولار. أفادت مصادر في وزارة التنمية الاقتصادية التونسية المكلفة إدارة خطة التخصيص ان الحكومة ستباشر قريباً بيع أكثر من 40 مؤسسة عامة للمستثمرين المحليين والأجانب، في خطوة ترمي إلى اعطاء دفعة لبرنامج التخصيص. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حض الحكومة في خطاب ألقاه الشهر الماضي على نشر أسماء الشركات وتفاصيل الجدول الزمني لبيعها على نطاق واسع وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بها. وتشمل خطة التخصيص طرح نسبة إضافية تبلغ 20 في المئة من أسهم "شركة الخطوط التونسية" الخاسرة في البورصة بعد طرح نسبة مماثلة من أسهم الشركة في البورصة عام 1994. وكشف تقرير وضعته وزارة التنمية الاقتصادية، وحصلت "الحياة" على نسخة منه، انه تم تخصيص 138 مؤسسة بالكامل أو جزئياً في 294 عملية حصدت منها خزانة الدولة 34.1 بليون دينار نحو 900 مليون دولار. واستأثر قطاع الانشاءات طبقاً للتقرير بحصة الأسد، إذ در 61 في المئة من ايرادات التخصيص وتلاه قطاع السياحة والصناعات الحرفية الذي أمن 11 في المئة من الايرادات ثم قطاع التجارة 10 في المئة، وأخيراً قطاع النقل ستة في المئة. وتشمل خطة التخصيص للفترة المقبلة زيادة على بيع 20 في المئة إضافية من رأس مال "الخطوط التونسية" بيع حصة لم تحدد بعد في "الشركة الوطنية لتوزيع النفط"، أكبر شركات التوزيع في البلد، وتخصيص "الشركة التونسية لتصنيع الألبان". وانطلقت خطة التخصيص عام 1987 وشملت المرحلة الأولى منها التي استمرت حتى عام 1995 بيع المؤسسات العامة الخاسرة، فيما تركزت المرحلة الثانية على تخصيص المؤسسات المتوازنة، وفي مقدمها خمسة مصانع للأسمنت بيعت لمجموعات اسبانية وبرتغالية وايطالية. وتسارعت عمليات التخصيص في الفترة من 1997 حتى السنة الجارية، إذ سجلت 142 عملية بيع شملت 54 مؤسسة عامة قدرت ايراداتها بنحو 023.1 بليون دينار 740 مليون دولار، فيما اقتصرت المرحلة الأولى على 84 عملية شملت تخصيص 45 مؤسسة عمومية درت 191 مليون دينار فقط 160 مليون دولار. ورأى محللون اقتصاديون ان برامج الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة طيلة العقد الماضي ساعدت في انجاح خطة التخصيص، خصوصاً بعد وضع قوانين تنظم عمليات البيع الكلي أو الجزئي لمؤسسات القطاع العام. وقدر تقرير وزارة التنمية الاقتصادية حصة المستثمرين الأجانب في عمليات التخصيص ب900 ومليوني دينار 600 مليون دولار، أي 67 في المئة من الايرادات في مقابل 33 في المئة للمستثمرين المحليين.
