طرحت الحكومة التونسية أمس عطاء دولياً لبيع 92 ألف سهم 92 في المئة من رأس مال "شركة الخطوط الجوية الداخلية" بقيمة 120 ديناراً نحو 110 دولارات للسهم الواحد. وتملك الشركة طائرات متوسطة الحجم تعمل بين مطار العاصمة والمطارات الداخلية الخمسة طبرقة والمنستير وصفاقس وجربة وتوزر وكذلك بين مطاري تونس وفاليتا مالطا، وكانت الشركة انشئت عام 1991 بمساهمة "الخطوط التونسية" ومصارف محلية ورجال أعمال تونسيين. وعلى رغم كثافة الرحلات على الخط الرئيسي الذي تعمل عليه الشركة تونس - جربة منذ فرض عقوبات دولية على ليبيا، وتصل إلى عشر رحلات يومياً، فإن ميزان الشركة بقي مختلاً ما حمل الحكومة على تكليف وزارة التنمية الاقتصادية تحويلها إلى القطاع الخاص. وشملت عمليات التخصيص في السنوات العشر الأخيرة 93 مؤسسة ومنشأة عمومية، بينها 22 مؤسسة في القطاع السياحي والصناعات التقليدية و14 مؤسسة في قطاع النقل و11 شركة تجارية و10 مؤسسات في قطاع الصناعات الكيماوية والميكانيكية و11 مؤسسة زراعية ومصنع معلبات و5 مصانع في قطاع المنسوجات و20 مؤسسة في قطاعات أخرى. ودرت عمليات التخصيص 400 مليون دينار نحو 360 مليون دولار وأفسح التونسيون في المجال أمام مجموعات صناعية أجنبية ومستثمرين أجانب لشراء أسهم في الشركات المعروضة للتخصيص أو الاستثمار في قطاعات كانت مقفلة في وجه الأجانب مثل انتاج الكهرباء وتحلية المياه وانشاء الطرقات السريعة ومعالجة المياه المستعملة. وقال مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية ل "الحياة" إن مستثمرين أجانب اشتروا 10 مؤسسات كانت تابعة للقطاع العام، وهي تمثل 20 في المئة من الايرادات التي حصدتها الحكومة من التخصيص في الأعوام العشرة الأخيرة. واشترت مجموعة "سيمبور" CIMPOR البرتغالية مصنع الاسمنت في "جبل الوسط" 30 كيلومتراً جنوب العاصمة وتعهدت زيادة حجم انتاجه من 102 مليون طن حالياً إلى 109 ملايين طن في الأمد المتوسط.
