قال ماهر الرواوي مندوب الدولة لدى بورصة الأوراق المالية في تونس ان حجم الاصدارات عن طريق زيادة رأس مال الشركات أو اصدار قروض بلغ نحو 2.5 بليون دينار تونسي 2.08 بليون دولار خلال الفترة 1990 - 1998. واضاف الرواوي في ورقة قدمها الى ندوة عقدتها السفارة التونسية لدى الامارات في أبو ظبي امس، بمشاركة الجهات التونسية المسؤولة عن القطاعات الاستثمارية، ان نسبة الاستثمار الخارجي في تونس تشكل 18 في المئة من اجمالي الاستثمارات في البلاد مقابل 82 في المئة للمستثمرين التونسيين، مشيراً الى ان هذه النسبة ارتفعت عن هذا المعدل في عام 1998 خصوصاً بعد تخصيص شركتي الاسمنت. وفي هذا الصدد كشف عمر السلمي المدير في وزارة التنمية الاقتصادية في الندوة ان الاستثمار الخارجي المباشر في تونس تطور من 307 ملايين دينار عام 1996 الى 461 مليون دينار عام 1997 والى 900 مليون دينار عام 1998. ولفت الى ان حجم الاستثمار الخارجي المنجز خلال العامين الماضيين من المخطط التاسع لاستقطاب الاستثمار الخارجي بلغ 1.361 بليون دينار تونسي يمثل قرابة ضعف الحجم المقدر في المخطط وهو 7.35 مليوناً. واكد السلمي في الندوة التي افتتحها السفير التونسي مصطفى التليلي ان مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة تطور من 6.5 بليون دينار عام 1992 الى 11 بليون دينار عام 1997. وكشف ان 88 في المئة من هذه الاستثمارات يعود الى بلدان الاتحاد الأوروبي و8.7 في المئة يعود للبلدان العربية. وذكر ان من بين المؤسسات ذات الجنسية العربية تسع مؤسسات أنجزت بمساهمة مشتركة مع مستثمرين اماراتيين بلغت قيمة استثماراتهم 55 مليون دينار وسمحت بإحداث 1874 وظيفة عمل. وتتوزع الاستثمارات الخارجية في تونس بنسبة 38 في المئة في قطاع الطاقة و50 في المئة في قطاع الانشطة غير البترولية و12 في المئة في شكل مساهمات شركات اجنبية في رأس مال شركات تونسية عن طريق البورصة. ويعمل 85 في المئة من هذه الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية ومنها 68 في المئة في قطاع النسيج و16 في المئة في الصناعة الميكانيكية والكهربائية ونسبة 12 في المئة في قطاع السياحة والخدمات وثلاثة في المئة في قطاع الطاقة والفلاحة. وبلغ عدد المؤسسات الاجنبية في تونس 1782 مؤسسة بنهاية 1998 توظف 155 ألف عامل. وقال السلمي ان التطور الايجابي المسجل على مستوى الاستثمار الخارجي كان نتيجة الاسراع في تنسيق انجاز برنامج التخصيص الذي استقطب خلال عامي 1997 - 1998 نحو 409 ملايين دينار تونسي متأتية من تخصيص شركتي اسمنت، وفتح رأس مال الشركات التونسية أمام المساهمات الاجنبية، وانجاز استثمارات من قبل شركات اجنبية كبرى خصوصاً في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية. وأضاف انه تم وضع استراتيجية لاستقطاب مزيد من الاستثمار الخارجي المباشر خلال السنوات 1999 - 2001 وذلك تماشياً مع أهداف المخطط التابع للتنمية في هذا المجال. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول مواصلة برامج التخصيص ومساهمة المؤسسات التونسية في برنامج المساهمة والشراكة مع المؤسسات الاجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاراضي والمحلات الصناعية بأسعار تفاضلية وتحسين ظروف استغلال النقل البحري بفتح الخطوط المنتظمة أمام المبادرة الخاصة وتحسين خدمات الاتصالات والتخفيض في تعرفتها بين 10 و20 في المئة. وذكر الرواوي انه منذ عام 1987 ولغاية 1998 تم تخصيص 115 مؤسسة بقيمة 886 مليون دينار في مختلف القطاعات، فيما تم منذ عام 1995 وحتى 1998 تخصيص 37 شركة وذلك في اطار انفتاح الاقتصاد التونسي على الاقتصاد العالمي
