خصص مجلس الوزراء التونسي اجتماعاً مصغراً أول من امس، برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، لدرس ملف التخصيص. وحض على المحافظة على المؤسسات التي تنتقل ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص ومراعاة الوضع الاجتماعي للعاملين فيها بعد تخصيصها. وقرر المجلس انشاء وحدة في وزارة التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ التعهدات التي تتخذها الجهات التي تشتري مؤسسات عامة ورصد تطور المؤسسات الخاضعة للتخصيص. وأفادت احصاءات رسمية ان التخصيص شمل 93 مؤسسة ومنشأة عامة في الفترة بين 1987 و1997 تنتمي غالبيتها الى قطاعي السياحة والنقل. وقدرت ايرادات عمليات التخصيص بپ400 مليون دينار 360 مليون دولار. وأظهرت الاحصاءات ان وتيرة التخصيص شهدت تسارعاً منذ عام 1995، خصوصاً لجهة حجم المؤسسات المعروضة للتخصيص. اذ شملت العمليات 45 مؤسسة، ما ادى الى تأمين ايرادات قدرت بپ200 مليون دينار 180 مليون دولار، اي نصف الايرادات الاجمالية من عمليات التخصيص. وخضعت 16 مؤسسة عامة للتخصيص العام الماضي، الا ان العمليات شملت للمرة الأولى قطاعات جديدة في مقدمها مصانع الاسمنت والخدمات المصرفية والاسواق الحرة. 21 مؤسسة ويعتزم التونسيون تخصيص 21 مؤسسة عامة السنة الجارية بالاضافة الى عدد لم يحدد من المنشآت التي يساهم القطاع العام في رأس مالها. وشملت عمليات التخصيص بيع وحدات فندقية تابعة للقطاع العام الى مستثمرين، وتخصيص مصانع معلبات ومواد غذائية ومصانع لمواد الانشاءات، بالاضافة الى مؤسسات في قطاعي التجارة والخدمات والنقل. وتعزم الحكومة المضي قدماً في تخصيص مؤسسات تعمل في مجالات تنافسية انطلاقاً من مبدأ ان القطاع العام لا يتعين ان يدخل في منافسة مع القطاع الخاص، الذي صلب عوده وأصبح قادراً على تأمين حاجات البلد في قطاعات صناعية عادية كالألبسة والاحذية والمواد البلاستيكية. وأشارت دراسات عن انعكاسات التخصيص الى انها "حسنت أداء المؤسسات المعنية على صعيدي الاستثمار والانتاجية". وقال وزير التنمية الاقتصادية توفيق بكار ان وزارته وضعت خطة لاستكمال تنفيذ برنامج التخصيص في الفترة المقبلة، في مقدمها انهاء تخصيص منشآت سياحية تابعة للقطاع العام. وأوضح ان الحكومة ستلجأ الى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استراتيجية بواسطة طريقة "التلزيم". وقال في هذا السياق ان الاتفاق الذي وقع بين المجموعة الاميركية "كومينتي الترنتيفز إينرجي" و"الشركة التونسية للكهرباء والغاز" لانشاط محطة جديدة لتوليد الكهرباء والغاز في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، يشكل الخطوة الأولى في اعتماد هذا الاسلوب الذي سيشمل أيضاً مشاريع لمد طرق سريعة أوتوسترادات تربط تونس بالجزائر شمالاً وبليبيا جنوباً، اضافة الى طريق سريعة بين العاصمة ومدينة بنزرت شمال يقدر طولها بپ60 كيلومتراً. وأوضح بكار ان الوزارة تدرس ايضاً عرض مشاريع اخرى على القطاع الخاص بواسطة صيغة اللزمة وتتعلق بتطهير المياه المستعملة ومعالجة الفضلات المنزلية. بنك الجنوب وفي أول خطوة لتخصيص مصرف عام، باع "بنك الجنوب" الذي يأتي في المرتبة السادسة بين المصارف التجارية التونسية، قسماً من رأس ماله الى القطاع الخاص، ما ادى الى تراجع مساهمة الحكومة فيه الى أقل من 30 في المئة. وبموجب قانون المنشآت العامة الذي صدر عام 1989، لا تعتبر المؤسسات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 34 في المئة تابعة للقطاع العام، ما يعني ان "بنك الجنوب" هو أول مصرف ينتقل من القطاع العام الى القطاع الخاص. وأشارت احصاءات رسمية الى ان 121 مؤسسة عامة تؤمن 25 في المئة من فرص العمل في القطاع العام سجلت عجزاً قدرت نسبته بنحو 7 في المئة. وتراجعت مساهمات السلطات العامة في دعم القطاع العام من 48 في المئة في مطلع الثمانينات الى 42 في المئة حالياً بالنسبة للانتاج، ومن 57 في المئة الى 54 في المئة بالنسبة للاستثمار خلال الفترة نفسها. ويتوقع ان تتابع السلطات تقليص مساهماتها في الفترة المقبلة، اذ يسعى التونسيون للوصول الى مستوى الدول الصناعية، حيث لا تزيد حصة المؤسسات العامة في الانتاج المحلي الخام عن 7 في المئة، فيما تقدر حالياً في تونس بأكثر من 20 في المئة. وساعدت السوق المالية في تنشيط مسار التخصيص، اذ ارتفعت ايرادات عمليات التخصيص التي تمت بواسطة البورصة الى اكثر من 180 مليون دولار، اي واحد في المئة من حجم اجمالي الناتج المحلي.
