توقع خبراء نفطيون معاودة تشغيل انبوب النفط السوري - العراقي في الأيام المقبلة، بعد توقف استمر نحو 18 سنة. وعلمت "الحياة" ان القرار السوري - العراقي هو اعادة تشغيل الانبوب والمساهمة في رفع الحصار عن الشعب العراقي "من دون خرق قرارات مجلس الأمن"، مما يعني ان العراق سيصدر 200 - 300 الف برميل يومياً الى سورية ب"اسعار مخفضة"، وذلك سيساعد دمشق على رفع صادراتها النفطية والافادة من فرق السعر. وتتراوح قيمة العائدات السورية من هامش الفرق بين 500 ألف دولار ومليون دولار في اليوم، اذ يبلغ اجمالي الانتاج السوري نحو 600 الف برميل، تصدر دمشق اكثر من نصفها الى الاسواق العالمية. واعترضت واشنطن ولندن على القرار السوري - العراقي، لكن خبراء يعتقدون ان تصدير النفط العراقي الى سورية ب"اسعار مخفضة" اسوة بالتصدير الى الاردن "ليس خرقاً لقرارات مجلس الأمن". واوضح احدهم ان القرار 986 النفط للغذاء حدد بوابتين لتصدير النفط العراقي: الميناء التركي جيهان، وميناء البكر العراقي على الخليج العربي، مشيراً الى أن القرار لم يمنع تصديره بأسعار مخفضة الى دول اخرى. واشار الخبراء الى ان الجانب العراقي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال التفاوض على مذكرة "النفط للغذاء" عام 1996 ان بغداد تنوي "اعتماد بوابة ثالثة للتصدير هي سورية". وبدأت المفاوضات السورية - العراقية في شأن النفط نهاية عام 1997، بعد اشهر على انطلاق التقارب، إثر 17 سنة من القطيعة الديبلوماسية بين دمشقوبغداد. وطرحت افكار في مجال التعاون النفطي، بينها معاودة تشغيل انبوب نفط كركوك - بانياس المغلق منذ 1982 والتعاون لمد انبوب جديد طاقته 4.1 مليون برميل يومياً اضافة الى بناء مصفاة قرب بانياس طاقتها 140 ألف برميل يومياً. وتأخر تشغيل الانبوب لسببين: الاول، اهماله لنحو 18 سنة والثاني استخدام شركات النفط العاملة في سورية احد الانبوبين لنقل النفط من الحقول الموجودة شرق سورية الى مصفاتي "بانياس" و"حمص" وسط البلاد وغربها وعلمت "الحياة" ان الاسابيع الاخيرة شهدت "عدداً من التجارب على الانبوب وعلى قدرة تحمّل محطات الضخ قبل استخدامه، اضافة الى تجهيز محطات التخزين". وهناك 390 كيلومتراً من نظام الانابيب في الاراضي العراقية و461 كلم في الاراضي السورية. ويبلغ طول الانبوب الاول 888 كيلومتراً ويمتد منذ بنائه عام 1945 الى ميناء بانياس، كما بني انبوب آخر الى هذه المصفاة عام 1952. الى ذلك ، أ ف ب لوح العراق باحتمال وقف صادرات النفط الخام بموجب اتفاق "النفط للغذاء"، بسبب استمرار تجميد أرصدة صادراته النفطية وتعليق العقود في لجنة العقوبات. وأفادت "وكالة الانباء العراقية" ان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز بعث برسالة أول من أمس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في شأن معاناة العراق من تجميد ارصدة النفط الخام وتعليق العقود. ولفت الى ان "عدم استخدام الاموال المتأتية من تصدير النفط لشراء الغذاء والدواء والحاجات الانسانية لشعب العراق يثير تساؤلاً كبيراً"، وتساءل عن "ضرورة الاستمرار في ضخ النفط في مثل هذه الحال وجدواه في الوقت الذي تتكدس هذه الاموال في المصارف الاجنبية وتتراكم العقود في السكرتارية ولجنة العقوبات". واشار طارق عزيز في رسالته التي طلب عرضها على مجلس الامن الى ان "الاموال العالقة والمتراكمة وشبه المجمدة في بنك "بي ان بي - باريبا الفرنسي" حتى الثاني من الشهر الجاري بلغت 11 بليوناً و 372 مليون دولار"، وأضاف: "بلغ عدد العقود المعلقة 1328 وقيمتها حوالى 38،2 بليون دولار. كما ان عدد العقود التي قدمت الى السكرتارية ولم توزع على اعضاء لجنة 661 العقوبات بلغ 541 بقيمة 24،1 بليون دولار".
