مانيلا - أ ف ب - جدد الرئيس الفيليبيني جوزيف استرادا نفيه التهمة المنسوبة اليه بتقاضي رشوة. لكنه اكد انه سيقبل نتيجة محاكمته في الكونغرس وما يترتب عليها من نتائج ومنها تنحيه عن السلطة، في حال ادانته. وسينعقد مجلس الشيوخ في شكل محكمة بدءاً من مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل بناء على طلب مجلس النواب الذي تبنى مذكرة اتهام لاسترادا تطالب باقالته. وأدى الشيوخ ال22 القسم الدستوري امس، تمهيداً لدعوة الرئيس الفيليبيني الى المثول امامهم في اول محاكمة من نوعها في الفيليبين في حق رئيس دولة لا يزال في الحكم. ويتهم استرادا بالفساد والمحاباة وسوء استخدام الأمانة وانتهاك الدستور، كما يتهم بتقاضي ملايين الدولارات من جانب نواد للقمار غير قانونية. وكان استرادا قال مراراً انه سيقبل حكم مجلس الشيوخ من اجل مصلحة الشعب، مضيفاً انه مستعد للمثول امام المحكمة. وسيقال رئيس الدولة الذي امضى نصف ولايته من ست سنوات، في حال ادانه 16 شيخاً على الاقل في احدى التهم المنسوبة اليه. واكد بعض الشيوخ ان الحكم سيصدر في مطلع شباط فبراير المقبل، غير ان رجال قانون اعتبروا ان المحاكمة قد تطول في حال الطعن.