كامب زايست هولندا - أ ب - اعترف فلسطيني مدان بالإرهاب أمام محكمة كامب زايست في هولندا أمس بمسؤوليته عن تفجير كنيس يهودي في الدنمارك، لكنه أكد ان لا علاقة له بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي سنة 1988. وقال محمد ابو طالب الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في السويد لادانته بتفجير كنيس في كوبنهاغن سنة 1985، لهيئة المحكمة الاسكتلندية في كامب زايست: "لو عرفت شيئاً عن هذه القضية لوكربي لكنت قلته للمحكمة". ويسعى محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة الى اثارة شكوك بإمكان ضلوع أبو طالب في قضية لوكربي، وهو أمر كاف بأن يضمن براءتهما. وانتقل أبو طالب الى السويد في 1983. ودانته محكمة سويدية سنة 1989 بالضلوع بتفجير الكنيس اليهودي في الدنمارك وباعتداء على مقر شركة طيران اميركية في كوبنهاغن قُتل خلاله شخص واحد. كذلك وجدته محكمة سويدية مذنباً في اعتداءات ارهابية في امستردام. وجلس حراس سويديون بجانب ابو طالب خلال ادلائه بشهادته في المحكمة أمس. وهو كان يتحدث من وراء حاجز زجاجي مقاوم للرصاص. وقال ابو طالب للمحكمة في اليومين الماضيين انه انضم الى "جبهة النضال الشعبي" منذ منتصف السبعينات، وانه فر من مصر حيث ولد. وسأل المحامي ريتشارد كين، الذي يترافع عن فحيمة، ابو طالب مراراً عن نشاطاته في إطار جبهة النضال، وعن تورط شقيقتيه في عمليات عنف في لندن وتل ابيب. كذلك سأله مرات ومرات عن علاقته بالعمليات الارهابية التي حصلت في اوروبا ودانته المحكمة السويدية فيها. لكن ابو طالب رفض الاجابة. وذكّر القضاة الرجل الفلسطيني بأنه يمكن ان يُتهم بازدراء المحكمة إذا أصر على رفض الاجابة. ورد ابو طالب: "لقد تمت ادانتي وأنا لست بريئاً". لكن محامي الدفاع أصر عليه، طالباً منه كشف من أمره ب"قتل الاسرائيليين" وتفجير الكنيس. ورد ابو طالب: "لم يأمرني أحد". وسأله كين مجدداً: "لو كنت أُمرت بأن تشترك في مؤامرة لزرع قنبلة على متن طائرة أميركية، فإنك لن تُخبرنا بالطبع في هذه المحكمة من هو الذي وجّه اليك الأمر؟". غير ان أبو طالب رد عليه: "كن مُطمئناً، سيدي. لو كنت أعرف أي شيء عن هذه القضية لكنت أبلغت المحكمة به". وأمضى محامي الدفاع ساعات أمس يثير فيها "تناقضات" في إفادة أبو طالب. لكن، في الإجمال، كانت جلسة أمس أقل حدة من جلسة الثلثاء حين وجّه الدفاع اتهامات الى أبو طالب بأنه "قاتل وكذّاب" وطلبوا من هيئة المحكمة ان ترغمه على الإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عليه. ورأى قضاة هيئة المحكمة أمس ان بإمكانهم ان يُصدروا على المتهم عقوبة جديدة بتهمة ازدراء المحكمة برفضه الرد على أسئلة الدفاع. وكان هذا الموضوع محل جدل، إذ ان ابو طالب سجين في السويد ولا يخضع للقانون الاسكتلندي الذي تجري المحاكمة بموجبه.