استوكهولم - رويترز - قالت الشرطة السويدية أمس الخميس انها لم تفتح من جديد باب التحقيق في شأن مزاعم بإمكان تورط رجل فلسطيني في حادث لوكربي الذي راح ضحيته 270 قتيلاً. وكانت المحكمة الاسكتلندية في كامب زايست التي تحاكم المتهمين الليبيين في قضية لوكربي، تبلّغت في جلسة أول من أمس ان تحقيقات تُجرى حالياً في السويد في شأن مزاعم بإمكان ضلوع فلسطينيين في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق اسكتلندا سنة 1988. وأرجأت المحكمة الاستماع الى إفادة يُنتظر ان يقدمها محمد أبو طالب الفلسطيني المسجون في السويد بتهمة الارهاب، "الى حين حل القضية السويدية". وكتبت صحيفة "افتونبلاديت" الشعبية يومي الاحد والاثنين ان ثلاثة سويديين من أصل شرق أوسطي سيُستدعون الى المحكمة في كامب زايست "كشهود عيان"، في تحوّل جديد ل "الحلقة الفلسطينية" المزعومة في انفجار الطائرة. غير ان يان دانيلسون، رئيس الشرطة السويدية، أخبر "رويترز" ان ليس هناك أي جديد في القضية. وأضاف: "تلقينا طلباً للحصول على معلومات. وتولينا الرد عليها في بداية الاسبوع". والرجال الثلاثة الذين لم تكشف الصحيفة اوالشرطة اسماءهم، ظهروا في التحقيقات الأولية بعد حادثة لوكربي سنة 1988. إلا ان دانيلسون اوضح ان ليس هناك أي سبب لاعادة فتح ملف الثلاثة. وأضاف: "بحثنا مجدداً قبل فترة في التحقيقات بناء على طلب من الشرطة الاسكتلندية. لكن لا تحوم شكوك جديدة حول هؤلاء الرجال"، مضيفاً أن الأمر يرجع الى المحكمة الاسكتلندية إذا أرادت استدعاء الثلاثة والاستماع الى شهادتهم. وأبو طالب الصادر ضده حكم بالسجن مدى الحياة لتورطه في هجمات ارهابية بقنابل في دول اسكندنافية، موضوع حالياً تحت الحراسة في انتظار الادلاء بشهادته امام محكمة كامب زايست القاعدة الجوية السابقة لحلف شمال الاطلسي في هولندا. ويعتقد محامو الليبيين المدعى عليهما الامين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وراء تفجير لوكربي وليس موكليهما. واكدت وزارة الخارجية السويدية انها تلقت استدعاء منذ فترة لسويدي ليمثل امام المحكمة كشاهد. الا ان الحكومة لم تقرر بعد ردها على الطلب.