ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت

في خطوة تصعيدية مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرسومًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بشن "إجراءات قضائية لا أساس لها" ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وبموجب المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض، يُحظر دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وأقربائهم إلى الأراضي الأميركية، مع تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة، في محاولة واضحة للضغط على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس. وأكد القضاة أن هناك "أسبابًا معقولة" لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية التي أعقبتها.
وفي ردود الفعل، وصف نتانياهو قرارات المحكمة بأنها "معادية للسامية"، فيما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن آنذاك أن مذكرات التوقيف "مشينة"، مؤكدًا رفضه التام لها.
تجدر الإشارة إلى أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي أُسّست عام 2002 لمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتضم في عضويتها 124 دولة، لكنها لم تصدر سوى عدد محدود من الإدانات منذ تأسيسها.
يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه ترامب موجة انتقادات دولية على خلفية مقترحه المثير للجدل بالسيطرة الأميركية على غزة وتنميتها اقتصاديًا وعقاريًا، مع نقل الفلسطينيين منها إلى دول مجاورة وفق شروط غامضة لم يحددها بعد.