رفض الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا اجراء تغييرات في القيادات العليا للجيش والشرطة، واصفاً تصرفاتها أثناء الأحداث التي أعقبت الانتخابات بأنها كانت عادية ومنسجمة مع مسؤولياتها، فيما ذكرت أطراف في "الحركة الديموقراطية الصربية" أن أنصار الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش يواصلان إتلاف وثائق أمنية تدينه بارتكاب جرائم أدت الى تدمير البلاد. وقال كوشتونيتسا، في تصريح نشرته صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد امس "إنني متأكد أن الشعب لا يقبل تدمير مؤسسات في الدولة، وخصوصاً الجيش والشرطة، ولا يرضى تغيير اشخاص يتولون مهمات رسمية واعتبارهم مذنبين لمجرد أنهم كانوا أعضاء في الأحزاب الحاكمة سابقاً". وأضاف "أن الجيش اليوغوسلافي تصرف خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات انطلاقاً من واجبه الدستوري، كما ان اجهزة الشرطة الصربية ظلت في مستوى مسؤولياتها وهي تعمل حالياً بحسب متطلبات مصلحة الشعب، ولن أسمح أن يعتبر أي مواطن مذنباً قبل أن تثبت إدانته قضائياً". وكان كوشتونيتسا يرد على طلبات من رئيس "الحزب الديموقراطي" زوران جينجيتش وأقطاب آخرين في "الحركة الديموقراطية" ورئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش، الذين شددوا على إقالة كبار القادة في الجيش والشرطة الذين كان اختارهم ميلوشيفيتش، وفي مقدمهم رئيس جهاز الأمن رادي ماركوفيتش، وفتح تحقيق في سلوكهم الوظيفي. وأكد مصدر قيادي في حزب "حركة التجديد الصربية" بزعامة فوك دراشكوفيتش ل"الحياة" أن دور رئيس جهاز الأمن رادي ماركوفيتش في إتلاف وثائق أمنية مهمة تعود الى السنوات العشر الأخيرة "توافرت معلومات مؤكدة عنه". وأوضح المصدر أن هذا التصرف الخطير "يتعمد إخفاء مسؤولية ميلوشيفيتش في انهيار يوغوسلافيا السابقة والحروب التي أعقبت ذلك وما حصل من جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وقتل المئات من المواطنين الصرب".
