وصف مسؤول مغربي اقتراح بلاده اجراء محادثات مباشرة مع جبهة "بوليساريو" في نطاق السيادة المغربية بأنه استجابة لطلب دولي عبّرت عنه الأممالمتحدة ومجلس الأمن بدعوتهما إلى "التفكير في حل سياسي" لقضية الصحراء الغربية. وقال السيد الطيب الفاسي الفهري، كاتب الدولة في وزارة الخارجية، في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أمس إن خطة التسوية التي ترعاها الأممالمتحدة ما زالت قائمة على رغم الصعوبات التي تعترضها. واتهم جبهة "بوليساريو" بأنها وراء هذه الصعوبات، مبدياً أسف بلاده ازاء عدم احراز تقدم في ملف عودة اللاجئين واطلاق الأسرى المغاربة لدى "بوليساريو". وقال: "نأسف ان الأممالمتحدة ومفوضية اللاجئين لم تستطيعا الاتصال باللاجئين في مخيمات تندوف" جنوب غربي الجزائر. وأضاف ان اكثر من 1600 أسير مغربي يعيشون في ظروف مأسوية في تندوف. وسئل عن إمكان عودتهم، فأجاب: "نرفض التعاطي مع الملف بحسب صيغة تسليم بعض الأسرى بين الفينة والأخرى. إننا نطالب بعودتهم واللاجئين دفعة واحدة". إلى ذلك، قالت مصادر مغربية إن موضوع الأسرى أثير في اجتماع برلين الذي رعاه الوسيط الدولي جيمس بيكر في الصيف، وقبل ذلك في اجتماع جنيف العام الماضي، لكن من دون التوصل إلى صيغة وفاقية للافراج عن 1686 أسيراً أقرت الأممالمتحدة أنهم يعيشون أوضاعاً إنسانية مأسوية. وأوضحت المصادر ذاتها أن عسكريين جزائريين زاروا مخيمات تندوف في الفترة الأخيرة بهدف تنظيم الأوضاع فيها، خصوصاً على الصعيد العسكري من خلال تشكيل مناطق عسكرية جديدة. لكن منشقين عن الجبهة يميلون إلى اعتبار التحرك الجزائري محاولة لاحتواء خلافات بين عناصر معتدلة وأخرى متشددة داخل "بوليساريو"، خصوصاً بين أيوب الحبيب القائد العسكري السابق، ومحمد عبدالعزيز زعيم الجبهة. وعلمت "الحياة" ان الجبهة ارسلت كوادر إلى الجزر الخالدات وإلى مناطق أخرى في اسبانيا لإجراء تدريب على "إدارة الشؤون المحلية" تحت السيادة المغربية، في ظل اتجاه يشجع هذا المنحى. بيد أن الموضوع سيظل رهناً بالتطورات السياسية خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة، في ضوء قرار مجلس الأمن تمديد ولاية "المينورسو" إلى نهاية شباط فبراير المقبل.
