القادة قرروا وقف كل خطوات التعاون الاقتصادي الاقليمي مع إسرائيل في الإطار المتعدد الأطراف . البيان الختامي للقمة العربية يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن المجازر ويؤكد أن شرط السلام العادل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أكد القادة والزعماء العرب دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة في وجه العدوان الاسرائيلي بما في ذلك عزل القدس واغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة وحصارهما الاقتصادي والتجاري. وفي ما يأتي نص البيان الختامي للقمة الذي تلاه في الجلسة الختامية العلنية الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة العربية.
وفي ما يأتي نص بيان القمة العربية:
"تلبية للدعوة العاجلة التي وجهها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بصفته رئيس مؤتمر القمة العربي غير العادي بالقاهرة عام 1996، عقد اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية مؤتمراً غير عادي في القاهرة في الفترة الموافق 23 - 24 رجب عام 1421 الموافق 21 - 22 تشرين الاول اكتوبر عام 2000.
يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف بالغة الاهمية في تاريخ أمتنا ومرحلة جديدة في حياة شعوبنا وفي ظل تداعيات خطيرة تعطلت بسببها المسيرة السلمية بين العرب واسرائيل.
وبعد أن حولت اسرائيل عملية السلام الى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتحيى القمة انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي عبرت بوضوح عن مرارة الاحباط بعد سنوات طويلة من الترقب وانتظار ما تؤدي اليه التسوية السياسية التي لم تتحقق نتائجها بسبب تعنت اسرائيل ومماطلتها وتراجعها عن تنفيذ التزاماتها.
ويترحم القادة العرب على أرواح الشهداء الفلسطينيين ويعتبرون دماءهم الزكية رصيداً غالياً من أجل تحرير الأرض واقامة الدولة وتحقيق السلام، ويشيد القادة العرب بتجاوب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل ووقوفها في اجماع قومي واضح لاستنكار العدوان الاسرائيلي والاعمال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال.
ولقد جاءت حركة الجماهير العربية تعبيراً عن المشاعر القومية الكامنة والتضامن القوي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل سيادته وكرامته ومقدساته.
ويحمل القادة العرب اسرائيل مسؤولية اعادة المنطقة الى أجواء التوتر ومظاهر العنف نتيجة ممارساتها واعتداءاتها وحصارها لابناء الشعب الفلسطيني خرقاً لالتزاماتها بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بصفتها قوة احتلال، فضلاً عما يمثله ذلك من انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي وتدمير لجهود بناء السلام في المنطقة، اضافة إلى تعامل حكام اسرائيل مع قضية القدس الشريف باستخفاف يرضي شهوة الاستعراض غير المسؤول والاستفزاز المتعمد المبني على العنصرية البغيضة.
ويطالبونها بالتوقف الفوري عن كل الممارسات الاستفزازية والكف عن سياسة القمع ضد المواطنين العرب.
ويؤكد القادة العرب أن انتفاضة الأقصى قد اندلعت نتيجة استمرار وتكريس الاحتلال وانتهاكات اسرائيل للحرم القدسي الشريف وباقي المقدسات الاسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويستذكر القادة العرب باجلال ويذكرون العالم بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرضهم المحتلة ومقدساتهم دون أن يأبهوا بآلة الحرب التي حشدتها اسرائيل لمواجهة الشعب الفلسطيني الاعزل.
كما يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في اقتضاء التعويضات العادلة من اسرائيل جراء ما لحق به من اضرار وخسائر بشرية ومادية ويقررون استجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية انشاء صندوقين حمل أحدهما اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار، لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وتمكين الشعب الفلسطيني من الفكاك من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي.
ويحمل الصندوق الثاني اسم صندوق انتفاضة القدس برأس مال مقداره مائتا مليون دولار يخصص للانفاق على اسر الشهداء الفلسطينيين في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم ابنائهم ويعربون عن بالغ تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين لقراره مساهمة المملكة بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين.
ويدعو القادة العرب ابناء الأمة العربية للتبرع بأجر يوم واحد من رواتبهم كمساهمة شعبية عربية لدعم الانتفاضة ومساندة النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجهها أمتنا العربية.
ويطالب القادة العرب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمم المتحدة ترفع تقريرها لمجلس الامن ولجنة حقوق الانسان حول مسببات ومسؤولية التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واللبناني وسائر المواطنين العرب في الأراضي المحتلة.
ويشددون في هذا الصدد على ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1322 في السابع من تشرين الاول اكتوبر 2000 والقرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الخاصة للجنة حقوق الانسان في 19 تشرين الاول 2000 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 تشرين الاول 2000.
ويطالبون مجلس الامن بمواصلة النظر في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما تمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين وأن يتولى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الاسرائيلي وذلك بالنظر في تشكيل قوة أو تواجد دولي لهذا الغرض إذ أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الدائمة عن الارض والشعب الفلسطيني حتى تتحقق له ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين طبقاً للشرعية الدولية.
ويؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تلاحق وفقاً للقانون الدولي من تسببوا بتلك الممارسات الوحشية ويطالبون مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة على غرار المحكمتين اللتين شكلهما المجلس لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
كما سيتابعون ملاحقتهم لمحاكمتهم وفق احكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعرب القادة العرب عن بالغ استيائهم وادانتهم لقيام اسرائيل بالتصعيد بتصرفاتها العدوانية ومواقفها الاستفزازية في وقت كانت تتهيأ فيه المنطقة للسلام العادل والشامل، خصوصاً بعد أن قرر العرب منذ مؤتمر مدريد أن خيار السلام الشامل والعادل يفتح الطريق أمام تسوية نهائية لصراع ملتهب امتد لأكثر من نصف قرن كامل.
ويدين القادة العرب عدم استجابة إسرائيل لخيار السلام وعدم سعيها نحو السلام الشامل والعادل في جدية ويحذرون إسرائيل من مواصلة الممارسات والتصرفات التي تهدد أمن المنطقة وتُقوض استقرارها.
ويؤكد القادة العرب أن للأمة ثوابت لا يمكن المساس بها وحقوقاً لا يمكن المساومة عليها وأهدافاً لن يتوقفوا عن السعي لبلوغها بما يحقق المصالح العربية العليا.
كما يؤكد القادة العرب أن السلام يقوم على مفهومي الشمول والعدل باعتبارهما شرطين لازمين لقبوله واستمراره، ويؤكدون أن هذا التوجه العربي يستدعي التزاماً مماثلاً من إسرائيل التي يتعين عليها أن تقابل هذا التوجه بموقف واضح يستند إلى امتثالها للشرعية الدولية وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وثوابت ومبادئ العملية السلمية وفي مقدمها مبدأ الأرض مقابل السلام.
ويؤكد القادة العرب أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بعودة القدس الشريف للسيادة الفلسطينية الكاملة والتسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 فضلاً عما لها من تأثير روحي ومكانة دينية، واستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، واستكمال الانسحاب من الجنوب اللبناني إلى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا والإفراج عن الأسرى العرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية وذلك تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980. وفي هذا الإطار يؤكد القادة العرب مجدداً دعمهم للأشقاء في سورية ولبنان وفلسطين ويؤكدون تمسكهم بحقوقهم المشروعة واستعادة كامل أراضيهم المحتلة.
كما يؤكدون في هذا الصدد رفضهم لأية محاولات لفرض سلام غير عادل ولا متوازن على أساس المزاعم الإسرائيلية وعلى حساب الحقوق والمصالح العربية.
ويؤكد القادة العرب في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، ويحملون إسرائيل مسؤولية الخطوات والقرارات التي تتخذ في صدد العلاقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية بما في ذلك إلغاؤها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السلام، وما نجم عنها من تطورات خطيرة أخيراً والتفاعلات التي أدت إليها على الساحتين العربية والإسلامية وذلك إلى حين التوصل إلى السلام الشامل والعادل.
وإذ يشدد القادة العرب على أن توقف عملية السلام بمختلف مساراتها الثنائية قد أدى إلى ايقاف المسار متعدد الأطراف فإنهم يؤكدون أن معالجة قضايا التعاون الاقليمي لا يمكن أن تتم من دون إنجاز حقيقي تجاه السلام الشامل والعادل في المنطقة، كما أن توقف المسيرة السلمية بسبب سياسة إسرائيل وممارساتها الاستفزازية يجعل الحديث عن المستقبل المشترك في المنطقة أمراً غير ذي موضوع، ويقررون عدم استئناف أي نشاط رسمي أو غير رسمي في الإطار المتعدد الأطراف ووقف كل خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الاقليمي مع إسرائيل في هذا الإطار وعدم المشاركة في أي منها وربط استئنافها ومداها بتحقيق انجاز ملموس باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على كل مسارات عملية السلام.
يشيد القادة العرب بقرارات لجنة القدس وخاصة بيان دورتها الأخيرة في أغادير في المملكة المغربية الذي تؤكد فيه دعم موقف دولة فلسطين والذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
ويستذكر القادة العرب قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 الذي يدعو دول العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس وبقرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان 1980 الذي يؤكد على قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد القادة العرب أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية، ويؤكدون في هذا الصدد الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وكل أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطاً ضرورياً ولازماً لإرساء أية ترتيبات للأمن الاقليمي في المنطقة مستقبلاً.
ويعرب القادة العرب عن اقتناعهم بأن المتغيرات الدولية المتلاحقة تحتم ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ودعم جامعة الدول العربية وتحديثها وتطوير مؤسساتها تعزيزاً لمستقبل دورها القومي.
وفي هذا الصدد يقرر القادة العرب وهم يلتقون في هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة 114 وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة وعملاً بالترتيب الهجائي لرئاسة انعقاد القمة الدورية.
ويقرر الملوك والرؤساء والأمراء عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة عشرة في شهر آذار مارس عام 2001، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية في عمّان.
ويعبر القادة العرب عن ثقتهم في أن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المشترك في كل المجالات لا سيما المجال الاقتصادي الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ظل تحولات دولية وإقليمية تجعل من التكامل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة، خاصة مع ما تمتلكه الدول العربية من مصادر ثروة بشرية وطبيعية واستراتيجية تسهم في تحقيق استقرار اقتصاد المنطقة والعالم ومعدلات نموه ورخاء شعوبه.
وأشاد القادة العرب في ختام قمتهم بروح التضامن الكامل التي سادت المؤتمر والمناقشات البناءة التي أسهمت فيها الوفود الشقيقة بصورة تعكس الإحساس العميق لدى الجميع قادة وحكومات وشعوباً، بخطورة المرحلة وأهمية بلورة موقف عربي موحد يقف في صلابة أمام التهديدات الإسرائيلية سعياً لإعادة المسيرة السلمية الى طريقها الصحيح نحو سلام عادل وشامل في المنطقة.
كما عبر القادة العرب عن تثمينهم لقرار صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحمل تكاليف لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي نص على إنشائها القرار الصادر في 19/10/2000 عن الدورة الخاصة الخامسة للجنة حقوق الإنسان وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
وأكد القادة العرب عزمهم على مواصلة توظيف الطاقات العربية لخدمة قضايا أمتهم ووضع كل امكاناتها لتحرير الأراضي العربية المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه وإقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
واتفق القادة العرب على مواصلة مشاوراتهم للتعامل مع المستجدات التي تواجه الأمة العربية، وقد عبر القادة العرب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق على كرم الضيافة وحسن الوفادة مع التقدير الكامل لطريقة تنظيم المؤتمر وإعداده، معربين لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك عن أطيب أمنياتهم ولشعب مصر الشقيق دوام الرفعة والازدهار وشكراً".