قبل يوم من انعقاد القمة العربية في القاهرة وجهت احزاب ومنظمات غير حكومية عدة مطالبات الى القادة العرب لإستصدار قرارات قوية ضد إسرائيل وأميركا، فيما شددت الجهات الامنية اجراءات صارمة حول الجامعات المصرية لتلافي حدوث أعمال شغب من الطلاب. ووجه رؤساء أحزاب التجمع والوفد والناصري خطاباً مفتوحاً الى القمة شددوا فيه على أن "الشعوب العربية في هذه الأوضاع الحرجة تنتظر من القمة وضع استراتيجية جديدة للمواجهة بعد أن تأكد تصميم إسرائيل على اغتصاب الحقوق الفلسطينية والعربية". وحدد الخطاب الذي سلم الى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد طبيعة هذه الاستراتيجية في "سحب السفراء والممثلين التجاريين العرب من إسرائيل وإبعاد ممثليها من العواصم العربية وفرض المقاطعة الاقتصادية الكاملة، وتقديم الدعم الكامل الى سورية ولبنان والانتفاضة الفلسطينية وتخفيض انتاج البترول وكسر الحصار المفروض على العراق، والتعامل مع أي دولة في العالم على أساس موقفها من الصراع العربي - الإسرائيلي". وأصدرت اللجنة المصرية لمواجهة الصهيونية ومقاومة التطبيع تضم ممثلين عن نقابات مهنية وعمالية وتنظيمات شعبية وأحزاباً وقوى سياسية بياناً أكدت فيه أن "أي جهود تصب في غير مجرى احتضان الانتفاضة ودعمها هي جهود قاصرة، والقادة العرب اصبحوا مطالبين بتبني هذا المفهوم للانحياز الى المصالح القومية والوطنية". وفي غضون ذلك سلم وفد من لجنة المنظمات العربية لدعم الانتفاضة رسالة الى السيد عبدالمجيد لعرضها على القادة العرب دعت القمة الى "قطع العلاقات مع إسرائيل ووقف التبادل التجاري معها وتنشيط مكتب المقاطعة العربية، وتصعيد موقف دولي ضد إسرائيل والاطراف المتحالفة معها لتشكيل ضغط على واشنطن يسهم في التزامها تنفيذ القرارات الدولية". وتضم اللجنة ممثلي تسع منظمات إقليمية هي اتحاد الصحافيين واتحاد المحامين واتحاد العمال واتحاد الصيادلة العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد نقابات عمال مصر، ومنظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية، واتحاد الفلاحين الافارقة، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان. وأصدرت 40 منظمة حقوقية عربية كانت مجتمعة في القاهرة قبل يومين نداءً الى القادة العرب طالبتهم فيه بالضغط لاستصدار قرار من الأممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث انتفاضة الارض المحتلة، والمطالبة بمحاكمة قادة إسرائيل.