وافقت وزارتا الدفاع والداخلية الفرنسيتان على رفع السرية جزئياً عن ملفات متعلقة باختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965، في خطوة قد تساعد على توضيح ملابسات إختفائه. وصرّح الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية جان فرانسوا بيرو بأن الوزارتين قررتا الأخذ بالقرار الصادر عن اللجنة الاستشارية المختصة بأسرار الدولة الفرنسية والتي كانت وافقت في أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي على رفع السرية عن بعض الملفات الخاصة بخطف ابن بركة واختفائه في باريس في 29 تشرين الأول اكتوبر 1965. وقال بيرو ان رفع السرية يشمل ملفات موجودة لدى قاضي التحقيق جان-باتيست بارلوس ولكن لم يكن في وسعه استخدامها بسبب تصنيفها كأسرار دولة. وكانت كل الطلبات التي قدمتها أسرة ابن بركة لرفع السرّية عن هذه الملفات باءت حتى الآن بالفشل، الأمر الذي حال دون كشف المسؤولين الفعليين عن اختفاء المعارض المغربي. ومعلوم ان المحاكمتين اللتين شهدتهما فرنسا في هذا الإطار في أيلول سبتمبر 1966 ونيسان ابريل 1967، لم تكشفا أكثر من تورّط عناصر في الإستخبارات الفرنسية يعملون لمصلحة السلطات المغربية، في هذه القضية. ونتج عن المحاكمة الثانية صدور أحكام بالسجن بحق عنصرين في الاستخبارات الفرنسية هما انطوان لوبيز وجورج فيجون، اضافة الى حكم غيابي بالسجن المؤبّد بحق وزير الداخلية المغربي في حينه الجنرال محمد اوفقير. وشكّل هذاالحكم بحق وزير أجنبي سابقة قضائية في فرنسا، وتسبّب في تجميد العلاقات الفرنسية -المغربية سنتين. لكن تعذّر على القضاء الفرنسي، نظراً الى السرية التي أحيطت بها القضية، كشف مصير ابن بركة ودواعي اختفائه وعدم العثور على جثته. وكانت أسرة ابن بركة التي اختارت الاقامة في المنفى الطوعي في فرنسا منذ تلك الحادثة عادت الى المغرب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، معتبرة ان خلافة الملك محمد السادس لوالده الحسن الثاني، ترافقت مع مؤشرات على التغيير في أساليب الحكم تشجّع على العودة والاستمرار في السعي الى كشف ملابسات اختفاء المهدي بن بركة.
