باريس - ا ف ب - فُقِد المعارض المغربي الشهير الذي كان يعيش في المنفى مهدي بن بركة الذي حصلت اسرته أخيراً على اوراق ثبوتية مغربية ليتمكنوا من العودة الى بلادهم، في التاسع والعشرين من تشرين الاول اكتوبر 1965، في وسط باريس. وشكلت هذه القضية المدوية التي تورطت فيها اجهزة الامن المغربية والفرنسية وصمة لعهد العاهل المغربي الحسن الثاني الذي توفي في تموز يوليو الماضي. ولم تكشف هذه القضية في شكل كامل على رغم تحقيقين قضائيين أجريا في فرنسا. في يوم الجمعة هذا، كان مهدي بن بركة على موعد مع صحافي ومخرج سينمائي كانا يفكران في فيلم عن ازالة آثار الاستعمار، امام مقهى "ليب" في جادة سان جيرمان. وعند الساعة 15،12 دعا اثنان من رجال الشرطة الاخلاقية يدعيان لوي سوشون وروجيه فاتو بن بركة بعدما ابرزا بطاقتيهما، الى الصعود في سيارتهما التي كانت تقل ايضاً انطوان لوبيز عميل جهاز مكافحة التجسس الفرنسي. ونقل بن بركة الى فونتيني-لو-فيكونت في منطقة الايسون، الى منزل احدى الشخصيات البارزة في اوساط مكافحة التجسس جورج بوسيزيش. ومن هناك فُقد اثره. ومنذ ذلك التاريخ، لم ير احد زعيم اتحاد القوى الشعبية المغربي الذي حكم عليه القضاء المغربي غيابياً بالاعدام، كما لم يعثر على جثته. وكشف التحقيق القضائي بسرعة تورط اطراف بينهم سياسيون رفيعو المستوى وعملاء لاجهزة الاستخبارات وهامشيون. وشاءت الصدف ان يكون الجنرال محمد اوفقير وزير الداخلية في المغرب واحمد دليمي قائد الوحدات الخاصة المغربية في باريس حينذاك. واثارت هذه القضية التي جرت وقائعها اثناء حملة انتخابية في فرنسا استياء الاوساط السياسية خصوصاً المعارضة اليسارية وعلى رأسها فرنسوا ميتران. وفي مؤتمر صحافي عقده في 22 شباط فبراير 1966، قلل رئيس الدولة شارل ديغول من إمكان تورط اجهزة الاستخبارات الفرنسية في اختفائه وحمل الجنرال اوفقير كامل المسؤولية. وفيما بعد، اكد محكوم سابق يُدعى جورج فيغون انه رأى اوفقير يقتل المعارض المغربي بخنجر انتزعه من مجموعة في منزل بوسيزيش. وادى التحقيق القضائي الذي اجراه القاضي لوي زولينغر الى توجيه الاتهام الى 13 شخصاً بينهم الجنرال محمد اوفقير واحمد دليمي ومارسيل لوروا فانفيل المسؤول في اجهزة الاستخبارات الفرنسية وانطوان لوبيز وجورج فيغون. وفتحت محاكمة اولى في الخامس من ايلول سبتمبر 1966 بحضور ستة من المتهمين ال13، بينما تغيب السبعة الاخرون وبينهم اوفقير ودليمي وبوسيزيش. وجاء حادثان ليحركا القضية من جديد: فقد عثر على احد المتهمين وهو فيغون ميتاً في باريس واكدت التحقيقات انه انتحر، وجاء دليمي ليسلم نفسه للقضاء. وفي المقابل، رفض الملك الحسن الثاني ان يمثل وزير الداخلية اوفقير امام القضاء في فرنسا. وبدأت محاكمة ثانية في 17 نيسان ابريل 1967 في غياب اسرة بن بركة التي انسحبت من الجلسات بعد وفاة محاميها الرئيسيين فجأة. وصدر حكم في الخامس من حزيران يونيو 1967 برأ دليمي والاطراف الفرنسيين باستثناء لوبيز وسوشون اللذين حكما عليهما بالسجن ثمانية اعوام وستة اعوام. وحكم غيابياً على محمد اوفقير الذي اعتبره القضاء المسؤول الرئيسي عن اختفاء مهدي بن بركة، بالسجن مدى الحياة. وكان صدور حكم من القضاء الفرنسي على وزير اجنبي يمارس مهماته سابقة في تاريخ القانون الدولي وادى الى جمود العلاقات بين فرنسا والمغرب لمدة عامين.
