باريس - أ ف ب - أوصت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني في فرنسا ب"رفع سرية الدفاع جزئياً" عن بعض عناصر ملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي فقد في العام 1965 في باريس. ولم تحدد اللجنة التي نشرت تقريرها في الصحيفة الرسمية أي أجزاء من الملف يمكن ان ترفع عنها السرية. وتقدم اللجنة رأياً استشارياً ويعود القرار النهائي الى وزارة الدفاع الفرنسية. وخُطف المهدي بن بركة في التاسع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر 1965 في قلب باريسفي عملية تورطت فيها السلطات المغربية والشرطة الفرنسية، ولم يلق الضوء أبداً على ملابسات هذه القضية المثيرة على رغم اجراء السلطات الفرنسية تحقيقين قضائيين، كما لم يتم العثور حتى الآن على جثة المهدي بن بركة. وعادت عائلة المهدي بن بركة الى المغرب في السابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعد ست وثلاثين سنة في المنفى. وكان المحامي موريس بوتان الذي يمثل نجل بشير بن بركة النجل الأكبر للمهدي أعلن في 13 كانون الأول ديسمبر الماضي ان "الملف مختوم منذ عشرين سنة وننتظر آملين رفع سرية الدفاع عنه". وفي العام 1982، أمر رئيس الوزراء الفرنسي السابق بيار موروا بإحالة كل الملفات المتعلقة بالقضية من الاستخبارات على القضاء.