أكد مصدر رسمي سنيغالي أمس ان دكار طلبت الانضمام الى مجموعة بلدان الساحل والصحراء التي انشئت في ليبيا في 1997 والتي يرأسها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، فيما رجحت مصادر ليبية ان تعلن القمة الرابعة لرؤساء البلدان الأعضاء في المجموعة قبول عضوية السنيغال، مما يرفع عدد الأعضاء الى عشرة. وتستضيف العاصمة التشادية نجامينا القمة في الرابع من الشهر المقبل في حضور رؤساء ليبيا والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد واريتريا وغامبيا وأفريقيا الوسطى. وكان السفير السنيغالي لدى تونس وليبيا عليون نداو قال في تصريح الى "الحياة" ان السنيغال تعلق آمالاً على الانضمام الى المجموعة "لأنه يؤمن بأهمية التكتلات وبفوائد التعاون والتكامل بين البلدان الافريقية". ولم يوضح اذا ما كان وزير الخارجية السنيغالي جاك بودان تلقى وعوداً من نظرائه بعد تقديم الطلب مثلما تردد أخيراً، لكنه أكد ان وفداً سنيغالياً لم يحدد مستواه سيحضر القمة الرابعة للمجموعة في نجامينا الشهر المقبل. من جهة اخرى افادت مصادر مطلعة ان القمة ستناقش تطوير السكرتارية التنفيذية للمجموعة التي يقودها الليبي مدني أزهري. ويرجح ان يعين البلدان الأعضاء في اعقاب قمة نجامينا مسؤولين كباراً لتمثيلهم في الجهاز التنفيذي. ورأى مراقبون ان طلب السنيغال الانضمام الى مجموعة بلدان الساحل والصحراء يشكل اشارة اضافية الى تحسن العلاقات الليبية - الفرنسية، كون السنيغال ترتبط بعلاقات متينة مع فرنسا. ولوحظ في هذا السياق ان التطبيع بين باريس وطرابلس تقدم بخطى سريعة في الأشهر الأخيرة على نحو كرس تجاوز آثار أزمة طائرة "يوتا" الفرنسية التي تفجرت فوق صحراء النيجر في 1989. وفي هذا السياق دعت الحكومة الفرنسية وفداً ليبيا الى المشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة الافريقية - الفرنسية الذي استضافته باريس مطلع الشهر الماضي بعدما كانت رفضت مشاركة ليبيا في القمة الأخيرة التي عقدت في 1998. كذلك تلقت علاقات التعاون الاقتصادي دفعة قوية بعدما وقعت السلطات الليبية اخيراً على صفقة مع مجموعة "تكنيب" الفرنسية بقيمة 640 مليون فرنك مئة مليون دولار لتنفيذ مشروع ضخم يشمل بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي ومد أنابيب لنقله الى ايطاليا عبر جزيرة صقلية 700 كيلومتر. وتعزيزاً لهذا التقارب افادت مصادر فرنسية ان وفداً مهما من رجال الأعمال الفرنسيين سيزور ليبيا في الأسابيع المقبلة لدرس مزيد من فرص الاستثمار وتكثيف المبادلات التجارية الثنائية. وأضافت المصادر ان الملاحقة القضائية التي فجرها القاضي الفرنسي المتخصص بقضايا مكافحة الارهاب لوي بروغيير في حق الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في سبيلها الى التسوية بالوسائل القانونية على نحو يطوي الصفحة التي تسببت "بخضة" قوية في العلاقات بين العاصمتين لدى اطلاقها في تشرين الأول اكتوبر 1998. يُذكر ان القضاء الفرنسي بتّ قضية طائرة "يوتا" في آذار مارس الماضي بإصداره قراراً ألزم السلطات الليبية دفع تعويضات قيمتها 208 ملايين فرنك نحو 34 مليون دولار لأسر الضحايا وشركة الطيران التي تملك الطائرة.
