بغداد ، دبي، كوالالمبور، نيويورك - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - اعتبر طارق عزيز ان القرار 1284 "لن يخدم أي غرض ايجابي". وفي مقابلة مع صحافيين في كوالالمبور اذاعت نصها وكالة "بيرناماش الماليزية شدد المسؤول العراقي على ان القرار "سيكون تكراراً للماضي، والماضي لم يكن سوى عدوان اميركي وبريطاني على العراق". يذكر ان ماليزيا والصين وفرنسا وروسيا امتنعت الشهر الماضي عن التصويت على القرار الذي اشترط عودة مفتشي الأسلحة الى العراق واثبات بغداد تعاونها لتعليق العقوبات، وذكر طارق عزيز الذي يزور ماليزيا ان القرار الجديد "لن يحل المشاكل لأنه ينطوي على كثير من الغموض، والغموض ليس الا عراقيل امام رفع العقوبات". وتابع ان معارضة الرأي العام العالمي للعقوبات تتسع واتهم الولاياتالمتحدة بالوقوف في طريق التنمية الاقتصادية في بلاده وزاد: "موقف الاسرة الدولية آخذ تدريجياً في معارضة العقوبات ونحن نبذل قصارى جهدنا من خلال التعاون مع الأممالمتحدة من اجل رفع العقوبات، لكن الاميركيين يضعون كل العراقيل امام الأممالمتحدة والأسرة الدولية للحؤول دون ذلك". وأشار الى ان بلاده تخوض "حرباً من اجل الاستقلال. لا اقول ان الأممالمتحدة تسيء معاملة العراق، لكن الموضوع هو السياسة الامبريالية العدائية لأميركا ضد دولة مستقلة". ورأى ان ماليزيا يمكنها تفهم موقف العراق لأنها "تعاني الحيل والسياسات التي تحاول النيل" من سياستها "المستقلة". واعتبر ان من واجب العراق تحدي الطائرات الاميركية والبريطانية التي تحلق فوق منطقتي الحظر الجوي في شماله وجنوبه، وأضاف: "لا بد لنا من تحديهم، تحدي العدوان المستمر للولايات التحدة وبريطانيا الذي يهاجم مواقعنا العسكرية والمدنية وبنيتنا التحتية". الصحاف الى ذلك، وصف و زير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف القرار 1284 بأنه "غير عملي وليس واقعياً". وقال في حديث الى قناة "الجزيرة" الفضائية ليل الأربعاء ان القرار "يفتقر الى الأساس القانوني وليس قابلاً للتطبيق". وكرر ان بلاده التزمت القرارات الدولية "لم يعد هناك سلاح ممنوع في العراق. نريد طرفاً محايداً يحكم هل نفذنا او لا، اما ان يكون العدو هو الحكم فهذا مرفوض". وأضاف: "لسنا في صراع مع دول مجلس الأمن، الجميع يعرف ان المجلس في يد الاميركيين، يتبعهم البريطانيون. نحن نطالب بأن يكون الذي يحكم غير منحاز للعراق او للآخرين، وقلنا ان القرار 1284 غير عملي وغير واقعي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي ان كان هناك منسق او لا فهو جزء من الحالة غير القابلة للتطبيق". في نيويورك صادق الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اول من امس على خطة توزيع العائدات النفطية العراقية في المرحلة السابعة من اتفاق "النفط للغذاء". واعلن الناطق باسم الامين العام فرد اكهارت ان ستة خبراء نفط سيصلون الى العراق خلال ساعات لاعداد تقرير عن البدائل المتاحة لزيادة انتاج النفط وتصديره. وأمس أفادت الصحف العراقية ان بغداد طلبت من مجلس الأمن الموافقة على تخصيص 24 مليون دولار من عائدات النفط بموجب اتفاق "النفط للغذاء" لتسديد مساهماتها في موازنة المنظمة الدولية وموازنة منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك. وجاء الطلب في رسالة وجهها سفير العراق لدى المنظمة الدولية سعيد حسن الى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وزعت على الاعضاء الاربعاء.