هدد المغرب امس باللجوء الى منظمة التجارة الدولية في جنيف في حال تطبيق الاتحاد الأوروبي قرار شهادة الاستيراد على المنتجات الزراعية المغربية وخصوصاً البندورة الطماطم ابتداءً من مطلع سنة 2000. وأعلن الناطق باسم الحكومة خالد عليوة عن استغراب بلاده من هذا الاجراء. وقال "انه يتعارض مع اتفاق الشراكة وبنود الغات وحرية التجارة الدولية. وفي حال تنفيذ القرار سيلجأ المغرب الى جميع الخيارات التي يراها مناسبة بما في ذلك التحكيم الدولي". وأضاف "ان المغرب يرفض مبدأ الربط بين موضوع الصيد البحري والصادرات الزراعية". وقال مصدر مطلع ل"الحياة" "ان تشبث الاتحاد بالقرار قد يدفع الرباط الى تعليق تطبيق اتفاق الشراكة الموقع عام 1996 الذي يفترض تنفيذه مطلع السنة الجديدة ويسمح بتقليص الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية وصولاً الى الغائها سنة 2010. وكان الاتحاد الأوروبي اعلن نيته تطبيق شهادة الاستيراد على البندورة الواردة من المغرب كرد على رفض الرباط تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهي في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وبرر ذلك بسعيه الى مراقبة حجم الواردات الزراعية من الدول خارج الاتحاد. وينتج المغرب نحو 500 الف طن من البندورة يصدر منها الى الاتحاد نحو 300 الف طن في الفترة الممتدة من الخريف الى الربيع التي تصادف فصل الشتاء الأوروبي الطويل. وينص الاتفاق بين الطرفين على شروط امتيازية لواردات البندورة المغربية اثناء تلك الفترة من السنة. وتتعرض الصادرات الزراعية المغربية حالياً الى مضايقات اسبانية لحمل بروكسيل على دفع الرباط الى تجديد اتفاق الصيد الذي تعيش منه نحو 417 سفينة صيد اندلسية. وحسب تصريحات مسؤولين مغاربة ل"الحياة" "لن يكون هناك اي تجديد لاتفاق الصيد البحري في صيغته السابقة، وهذا ما اوضحناه للمناوب الأوروبي المكلف بالصيد فرانز فيشلر خلال زيارته للرباط في 20 الشهر الماضي. اما بالنسبة للقيمة السنوية - 150 مليون دولار - فهي لن تضر الموازنة". وكشف وزير الصيد التهامي الخياري ان المغرب خسر نحو 3.5 بليون دولار وعشرات الآلاف من الوظائف من اتفاقات الصيد منذ عام 1988. ويسعى المغرب الى تصدير 1.4 بليون دولار من الاسماك مطلع القرن الجديد وانتاج نحو 618 الف طن من المنتجات البحرية سنوياً وتوفير 40 الف فرصة عمل جديدة. ويحتاج المغرب لتحقيق ذلك الى استثمارات تقدر بنحو بليون دولار على مدى خمس سنوات. وكانت صادرات الاسماك الى الاتحاد الأوروبي بلغت عام 1998 نحو 6.1 مليون درهم 610 ملايين دولار. يذكر ان المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 11 بليون دولار وهي تمثل 65 في المئة من مجموع التجارة الخارجية للمغرب. وسيكون على الطرفين التفاوض في شأن اتفاق جديد للتعاون المالي في اطار برنامج ميدا الأورو - متوسطي المنتهي امس وهو يشمل الفترة 1996 - 1999 وتقدر قيمته بنحو 600 مليون يورو. وتبادل الطرفان تهديدات مماثلة في خريف عام 1995 عن تجديد اتفاق الصيد واستخدمت فيها البندورة.
